سال " نوآوری و شکوفائی"،ر

ر یا سال تعمیق بحران و تضادها؟

سال جدید را رهبر رژیم اسلامی، سال " نوآوری و شکوفائی" اعلام کرده و رئیس جمهوری نیز در نخستین جلسه هیأت دولت در سال جدید، از اجرای "طرح تحول بزرگ اقتصادی در این سال"، خبر داده است!ر
اما، کارنامه ضدانسانی و حقایق اقتصادی و سیاسی و آمار رسمی داخلی و مجامع اقتصادی و مالی بین المللی، حکایت از سالی بحرانی تر و تعمیق هرچه بیشتر تضاد رژیم با مردم دارند!ر
ملایی که اکنون بر بالاترین مقام قبیله مافیای روحانیت شیعه تکیه زده است، چگونه میتواند با فاصله فکری صدها ساله با زمانه و با جایگزینی حکومت "مشروعه" بجای حکومت "مشروطه" و حکومتی که سه دهه از فطرت و ذات ارتجاعی خود جدا نشده تا خود را با زمان و مقتضیات آن تطبیق بدهد، بعداز آنهمه "نوآوری" در نکبت و مصیبت، سالی پراز "نوآوری و شکوفائی" را نوید بدهد؟ مسلما با توجه به سابقه امر "ولایت"، این "نوآوری و شکوفائی"، تنها در عرصه ماجراجوئی اتمی رژیم وی جهت هرچه نزدیکتر شدن به آرزوی جنون آمیز ملایان شیعه در دستیابی به بمب اتمی خواهد بود تا از این طریق به "شکوفائی" تعمیق تشنج در منطقه و جهان و گردنکشی علیه دنیای متمدن برای اخذ ضمانت از آن جهت بقای حاکمیت نکبت بار خود بر مردم ایران، دست بیابد!ر
اما "تحول بزرگ اقتصادی"، رئیس جمهورِبرگزیده رهبر که بعداز نزدیک به سه سال ازدستیابی خود بر این پست با سیاستهای اقتصادی عامیانه و آماتور خود دستاوردی بجز تورم فزاینده، بیکاری و گرانی در سطح بسیار بالا نداشته است، به گفته آگاهان چیزی نیست بجز حذف یارانه ها! مقامات دولت اسلامی می گویند که ایران سالیانه نودهزار میلیارد تومان(معادل صدمیلیارد دلار) یارانه و یا سوبسید پرداخت میکند که بخش عمده آن یعنی هشتاد درصد آن به انرژی اختصاص می یابد و دولت احمدی نژاد که حذف سوبسید بنزین را با کشتار ده ها تن و به آتش کشیده شدن بیش از هشتاد پمب بنزین در سرتاسر کشور تجربه کرده است، قصد دارد یارانه ها را حذف و آنرا بصورت نقدی در اختیار خانواده های مستمند قرار بدهد که رقمی معادل 120 هزار تومان برای هر ایرانی را شامل میگردد!ر
درصورتیکه این یارانه ها بصورت نقد تبدیل گردد، بمعنای تزریق ماهیانه هشت هزار میلیارد تومان به شکل نقدی به جامعه خواهد بود که بار تورمی آن به نظر کارشناسان اقتصادی ایران، قطعا تورم را به بیش از 48% افزایش خواهد داد. در شرایط کنونی که تورم رسمی به 22% و تورم واقعی به 50% رسیده است، اجرای این طرح میتواند زمینه ساز یک فاجعه اقتصادی در کشور بشود. بویژه آنکه در زمان حاضر نیز بقول "اسحاق جهانگیری"، وزیر سابق صنایع، "ایران بخاطر ولخرجیهای رئیس جمهور با خطر "بیماری هلند" مواجه است که در دهه 1960 اقتصاد این کشور را واژگون ساخت"!ر
البته طرح این "تحول بزرگ اقتصادی"، ابتکار احمدی نژاد نبوده، بلکه بویژه، طرح ساماندهی گندم، آرد و نان که به تنهایی سالانه بالغ بردوهزار و ششصد میلیارد تومان (در حدود دومیلیارد و هشتصد میلیون دلار) میگردد، با هدف حذف این یارانه و جایگزینی آن با پرداخت مستقیم و نقدی به قشرهای محروم، از هفت سال پیش مطرح بوده است. اما، با عدم وجود تعریفی واحد برای گردانندگان و سردمداران رژیم از مقوله خط فقر و عدم آمارگیری و شناسایی افراد واجد شرایط برای دریافت یارانه مستقیم در کل جامعه، این طرح بعداز یکماه با پرداخت آن برای قشرهای معینی برای مرغ و تخم مرغ، متوقف شده بود!ر
اما، واقعیات پیش رو، برخلاف نویدهای دروغین و طرحهای شعارگونه و عوامفریبانه رهبران رژیم، نویدی از سالی پرتلاطم و متشنج و سخت تر را میدهند!ر

ر- حاکمیت مطلق رهبری

حاکمیت جمهوری اسلامی، مسلما یک حاکمیت توتالیتر فردی نبوده، بلکه "رهبر" نتیجه سازش قطبهای قدرت روحانیت شیعه برای اعمال حاکمیت آنها بر جامعه و حفاظت از حریم منافع هریک از اعضای این مافیای قدرت و ثروت و جلوگیری از عدم تداخل منافع آنها و درنتیجه عدم دریده شدن هریک از این مافیای حاکم بوسیله طرف مقابل و هدایت و حمایت مالی وسیاسی از انگیزه های دینی هریک از آنها که در صدور انقلابیگری شیعه در منطقه تبلور یافته و حفظ ارتباط آنها با مریدان خود در خارج از مرزهای ایران که بصورت گروههای تروریستی اسلامی متشکل شده اند، میباشد! بنابراین، بعداز مرگ خمینی بجای فروپاشی سریع رژیم وی، "رهبر" دیگری فورا بجای او از طرف مافیای روحانیت شیعه برگزیده شده و بعداز مرگ خامنه ای نیز طبق قانون درونی این پدرخوانده ها چون رژیم متکی بر حاکمیت توتالیتر فردی نیست به آسانی روحانی دیگری از میان خود آنها برجای وی خواهد نشست و استوانه قدرت برخلاف رژیم شاه که بدلیل استوار بودن آن بر حاکمیت فردی با خروج وی از کشور فورا ازهم پاشید، همچنان حفظ خواهد گردید!ر
اما، از سال 1384، با برگزدیده شدن احمدی نژاد به ریاست جمهوری رژیم با حمایت مستقیم "بیت رهبری" از وی، تحول مهمی در ساختار فوق بوقوع پیوسته استکه به مقوله "ولایت فقیه" سیاستی مغایر با نگرش و سمتگیریهای سیاسی دوران خمینی در رابطه با قطب بندیهای روحانیت شیعه در قدرت و بر پایگاه اجتماعی و نیروهای طرفدار آن بخشیده است. خمینی بعنوان یک شخصیت کاریزما، در معنای کاملا منفی آن، همیشه سعی در قرارگرفتن در موضعی فراطبقاتی و فراجناحی و ورای طیف های درونی روحانیت شیعه داشته و در عین حفظ سیاست ترغیب و حتی تهدید آنان برای انسجام بر محور "ولایت فقیه" و "حفظ و ارجحیت مصالح نظام"، هیچگاه برله و یا له هیچیک از آنها موضعگیری نکرده بود. اما، در بحبوبه "انتخابات" دوره نهم ریاست جمهوری، خامنه ای با کنار گذاشتن تمامی روابط سنتی درون مافیای روحانیت شیعه علنا در جهت یک قطبی ساختن این ساختار چندقطبی با انتقال پایگاه و پشتیبانان اصلی خود از روحانیت به دستگاه امنیتی-اطلاعاتی و سیاستمداران جدیدی که تماما پرورش یافتگان سپاه پاسداران هستند، درجهت اعمال رهبری مطلقه خود برکل ساختار روحانیت شیعه سمتگیری کرده و در رأس یک جناح از حاکمیت قرار گرفت. از آن مقطع تا به امروز سیاستهای کلان اقتصادی، سیاست خارجی و موضعگیریها در عرصه مسئله هسته ای، همانگونه که رهبر می خواهد پیش میرود!ر
این استراتژی در اصل اعلام پایان دوره صف بندیهای سنتی در درون حاکمیت رژیم اسلامی و آغاز سیادت سپاه و سیستم امنیتی-اطلاعاتی آن بجای "حوزه" و تغییر اختلاف درونی حاکمیت از تقسیم قدرت به تصاحب کامل آن از طرف تنها یک قطب از روحانیت شیعه میباشد. این تغییر تدریجی تابه امروز، حکایت از شکلگیری باور به قرارگرفتن رژیم اسلامی دریک برهه تاریخی بسیار مهم و خطرناک در نزد "بیت رهبری" دارد که باید برای نجات از آن، سیاست "لبه پرتگاه" را در پیش بگیرد. سیاستی که با تلفیق قوم گرائی پان فارسیسم با ایدئولوژی شیعه گری، طرح ایرانی-اسلامی ایران انقلابی را با رویکردی قومی و دینی در مقابله با نقش سلطه گرایانه آمریکا و حامی آن اسرائیل به هر بهایی و با فدا ساختن قطبهای مختلف روحانیت شیعه و جناح بندیهای سنتی تحت رهبری آنها در مقابل سیاست محصور کردن دفاع و مقابله در حیطه داخل کشور که مستلزم آتش بس و مماشات با غرب و سازش حداقل کوتاه مدت با آن است، به اجرا دربیاورد. "بیت رهبری" با اجرای این سیاست نظر بر تقسیم قدرت با آمریکا در خاورمیانه را دارد و برای سازش بزرگ با آن میخواهد از موضع قدرت برسر میز مذاکره بنشیند که خود تأمین کننده ضمانت مورد دلخواه برای حفظ رژیم خود بر ایران از طرف غرب و بویژه آمریکاست!ر
در اجرای این سیاست استکه اگر سران نیروهای امنیتی و نظامی رژیم، از دوران ریاست جمهوری رفسنجانی اجازه یافته بودند که در فعالیتهای انتفاعی تجارت و اقتصاد نیز دستی داشته باشند، اکنون نیروی 500 هزار نفری سپاه با تجهیزات کامل نظامی و با ملحق شدن نیروی بسیج به آن میدان عمل وسعیتری برای انواع عملیات در داخل و خارج در راستای طرح ایرانی-اسلامی رهبر یافته است. با روی کار آمدن احمدی نژاد نیز موقعیتهای زیادی در زمینه معاملات و فعالیتهای اقتصادی برای این نیرو فراهم آمده است. تا جائی که امروزه، امپراتوری اقتصادی پاسداران که در تراست "خاتم الانبیاء" متمرکز شده است، با فعالیت مالیاتی و با دور زدن ضوابط بوروکراتیک، بقول فیگارو، "250 طرح صنعتی را در دست اجرا دارد و به این رقم باید 1225 طرح صنعتی دیگر را اضافه کرد که از سال 1990 به این سو خاتمه یافته اند". این تراست علاوه برآن به عرصه فعالیتهای استراتژیک نفت و گاز نیز وارد شده و دو قرارداد بزرگ نفتی 4 میلیارد دلاری از طرف احمدی نژاد به آن هدیه گردیده واگذاری طرح دو و نیم میلیارد دلاری، ساخت بخشی از متروی تهران را نیز به این تراست، اضافه کرد! اینها همه تنها نوک پیدای کوه یخ است و سود نجومی این تراست با در دست داشتن کنترل شصت بندر و یک فرودگاه خصوصی در غرب تهران که کالاهای حساس از طریق آنها وارد کشور میشود و بویژه قاچاق پر درآمد مشروبات الکلی از طریق بندرعباس که از آن روزانه یک محموله بزرگ مشروبات الکلی روانه بازار سیاه در سرتاسر کشور میگردد، سپاه را به بزرگترین مافیای اقتصادی و تجاری کشور مبدل ساخته و آنرا از بنیه مالی بزرگی برخوردار ساخته است! با تشکیل نیمی از کابینه احمدی نژاد از فرماندهان و مقامات عالیرتبه سپاه و اینک با بدست آوردن اکثریت قابل توجه مجلس هشتم از طرف پرورش یافتگان سپاه و نیروهای امنیتی رژیم، قدرت نظامی و اقتصادی آن با قدرت سیاسی درهم آمیخته شده است!ر
اما، علیرغم این پیشرویها و دستاوردها در جهت اجرای حاکمیت تک قطبی در ساختار روحانیت شیعه و تأمین حاکمیت مطلق رهبری از طرف "بیت امام" اجرای کامل آن چندان نیز ساده و سهل برای "رهبر" نخواهد بود. زیرا، دو مانع اساسی که چه بسا در روند تداوم این طرح، آنرا به ضد خود مبدل بسازند، هنوز رودر روی آن قرار دارند!ر
اولا، چنددستگی و تقسیم منافع و مریدان دینی در میان مراجع مختلف روحانیت شیعه از ویژگی ذاتی آن بوده و تحولات ساختاری در شکل گیری قطب بندیهای درونی آن و ایجاد جناح بندیهای سیاسی براساس منافع این قطبها، هیچگاه تابع امیال و اهداف رهبر جمهوری اسلامی نبوده است و تلاش برای یکدست ساختن مافیای روحانیت شیعه و حاکمیت سیاسی، مسلما با قطب بندیهای درونی آن به اصطحکاک کشیده خواهد شد و در آینده اختلافات پشت پرده روحانیون را بر روی صحنه خواهد آورد!ر
ابزار اصلی پیشبرد این استراتژی، یعنی جبهه واحد اصولگرایان و سپاه پاسداران نیز هنوز در تنش درونی و در التهاب سیاسی بر سر سهم خود از قدرت بسر میبرند و این امر هرچه بیشتر این ابزار را برای "رهبر" ناکارآمدتر میسازد. بنیادگرایان موسوم به "اصولگرایان" که در" ائتلاف فراگیر اصولگرایان" متحد شده و حاکمیت را بصورت یکدست با حمایت مستقیم "بیت رهبری" در دست دارند، خود به شکل سه دسته بندی مختلف بصورت حامیان احمدی نژاد، دسته بندی موسوم به مؤتلفه و ایثارگران، درآمده اند. سپاه پاسداران نیز هرچه قدر اهرمهای اصلی قدرت را بدست میگیرد و هرچه بیشتر از رانت اقتصادی و نفتی برخوردارتر میگردد. اختلافات درونی آن نیز برسر تصاحب هرچه بیشتر از این قدرت و ثروت بیشتر و حادتر میشود. اکنون در میان بنیانگذاران و فرماندهان رده بالای سپاه، چه آنهایی که هنوز در سپاه حضور دارند و چه آنهایی که از سپاه به عرصه سیاست و تجارت مافیایی روی آورده اند، با دیدگاهها و منافعی متضاد در عرصه سیاست داخلی تا سیاست خارجی رودر روی یکدیگر قرار گرفته اند که اولی بر محور قالیباف، علی لاریجانی و محسن رضائی و دومی براساس طرفداران احمدی نژاد و با تبعیت از رادیکالیسم بنیادگرایانه وی شکل گرفته است! ایندو رقیب در انتخابات ریاست جمهوری آینده مسلما میداندار اصلی رقابتها خواهند بود و مجلس هشتم علیرغم اینکه محافظه کاران اکثریت مطلق کرسیهای آنرا بدست آورده اند، برخلاف خواست "بیت رهبری" و احمدی نژاد جدا از اینکه چه کسی بر کرسی ریاست آن تکیه خواهد زد به عرصه ای برای جناحی از سپاه که مخالف سیاستهای دولت نهم هستند، مبدل خواهد شد و نقش اقلیت را در این مجلس نه "اصلاح طلبان"، بلکه جناحی از "اصولگرایان"، برعهده خواهد داشت!ر
مسلما، روحانیت خارج از دائره "رهبری" که حذف تدریجی خود را آشکارا مشاهده میکند، برای تصاحب سهمی از قدرت و بقای قطبهای روحانیت شیعه، از یکی از این دو جناح سپاه طرفداری و درنتیجه به این رقابتها بعد و شتاب خواهند بخشید!ر
دوماً، جنبشهایی، چون جنبش ملی درحال تکوین ملتهای تحت ستم، جنبش زنان، جنبش دانشجوئی و جوانان، جنبشهای کارگری و حاشیه نشینان شهری و دیگر جنبشهای مدنی اکنون در شرایطی قرار دارند که نه تنها استراتژی گذار "بیت رهبری" به حاکمیت توتالیتر تک قطبی با اتکاء به جناح بندی سیاسی- نظامی مورد حمایت خود را با مشکل جدی مواجه ساخته است، بلکه در روند خود میتواند کل حیات رژیم اسلامی را بزیر سئوال بکشاند. اخیرا نیزجنبش جدیدی در ایران شکل گرفته استکه میتوان آنرا، "جنبش تحریم" نامگذاری کرد. براساس آمار رسمی خود رژیم در تهران تنها 26% از واجدین شرکت در "انتخابات" مجلس هشتم رژیم شرکت کرده و در شهرهای بزرگی چون مشهد، شیراز و اصفهان، تنها 30% و در شهرستانها و مناطق حاشیه ای ایران نیز تعداد رأی دهندگان زیر پنجاه درصد و بطور میانگین 46% بوده است! در دور دوم باز به صف "جنبش تحریم" افزوده شده و مطابق آمار رسمی برگزارکنندگان این "انتخابات"، در تهران تنها 13% در آن شرکت کرده اند! به این ترتیب در تهران نمایندگانی که با کسب دویست تا سیصدهزار رأی در دور دوم به مجلس راه یافته اند تنها نمایندگی 4% از رأی دهندگان را در مجلس اسلامی یدک خواهند کشید!ر
با این افت و ریزش بی سابقه آرای، این به اصطلاح نمایندگان،آنها نمایندگی مصالح و منافع نظامی را که موجب راهیابی آنها به مجلس هشتم را فراهم آورده است برعهده خواهند داشت و نه نمایندگی مردم را و بغیر از مبدل شدن به مهرلاستیکی تأئید خواست این جناح فائقه در حاکمیت و ابزار قانونگذار قوه مجریه، بکار تصفیه حسابهای سیاسی جناحهای قدرت در درون تشکیلاتی قدرت حاکم خواهد رفت! در چنین شرایطی برای "بیت رهبری"، دشوار استکه استراتژی نوین سیاسی خود را به سادگی و به آسانی به اجرا در بیاورد!ر

ر- سالی سخت تر از سالهای قبل برای مردم!ر

صندوق بین المللی پول در آغاز سال جاری، ایران را از لحاظ رشد نرخ تورم در خاورمیانه در میان چهارده کشور در مقام اول و در جهان در میان 183 کشور در مقام پنجم قرار داده است! در گزارش صندوق، سطح رشد تورم تورم ایران در سالجاری در خوشبینانه ترین حالت 7.20% برآورد شده است. مطابق آمار این صندوق، بحرین با نرخ 3.3% از کمترین نرخ تورم در منطقه و ژاپن با تنها شش دهم درصد درجهان از کمترین رشد تورم برخوردار بوده است!ر
افزایش شدید تورم در سال گذشته در حالی استکه بنابه گزارش مدیر امور بین المللی شرکت ملی نفت ایران، حجت الله غنیمی، این کشور در سال 1386 با درآمد صادراتی هفتاد میلیون دلار نفت خام و با هشت میلیارد وهشتصد میلیون دلار صادرات فرآورده های نفتی، جمعا 8/78 میلیارد دلار درآمد ارزی داشته که نسبت به سال 1386، 31% افزایش داشته است! اما، دولت احمدی نژاد بدلیل تهی بودن خزانه دولت در آخر سال، مبلغ 840 میلیون دلار، بدون موافقت و مجوز مجلس، از حساب ذخیره ارزی برداشت و بقول نماینده کمیسیون اقتصادی مجلس، این برداشت بزرگ نیز باز، "صرف واردات کالاهای غیرضروری شده است"!ر
اما، رئیس جمهور رژیم، رشد شتاب آلود تورم، بیکاری و گرانی و دیگر ناهنجاریها و مشکلات اجتماعی و اقتصادی را بدون به روی آوردن نقش خود بعنوان شخصی که در رأس دولت قرار گرفته و مسئولیت اصلی جوابگوئی به تمامی این مصائب مردم را بردوش دارد، در سخنرانی خود در شهر قم وزارت اقتصاد و دارائی، بانک مرکزی، مجلس، وزارت نفت، وزارت مسکن، گمرکات، ثبت اسناد و هر سازمان و وزارتخانه دیگری را که میتوانست نام ببرد، مسئول بحران و فلاکت و تنها خود را بی گناه و مبری از هرگونه اشتباهی دانسته است! وی از وجود "مافیای قدرت و ثروت در کشور" نام برده استکه "آنقدر قدرتمندن که در مراجع قانونگذاری هم این امور را به سمت خود سوق میدهند"! احمدی نژاد در رجزخوانی خود علیه این "مافیای قدرت و ثروت"، خود را قهرمانی معرفی کرده استکه "درهرکدام از این عرصه ها در مبارزه سنگینی با عوامل انحصارگر به سر می برد... که باید دانه دانه این دستها را قطع و با آن مبارزه" خواهد نمود! اما، وی در ملاقات با خانواده شهدا نشان داد که برای مقابله با این مشکلات فرساینده و خطرناک هیچ برنامه ای نداشته و تابه امروز به عمق این فاجعه پی نبرده و آنرا جدی نگرفته است. وی در این دیدار اعلام داشته استکه: "مشکلات اقتصادی با فرهنگ شهادت حل میشود. ما اگر می خواهیم کشور را بسازیم و مشکلات را حل کنیم نیازمند فرهنگ شهادت هستیم"!ر
در عین حال ادعای "قطع" کردن دستهای "مافیای قدرت و ثروت" از طرف احمدی نژاد، تأکید بر ادامه اجرای مأموریتی استکه در هنگام برگزیده شدن بر پست ریاست جمهوری، از طرف "بیت رهبری" برای قطع دست دیگر رقبا و دیگر قطبهای روحانیت شیعه و جناحهای سیاسی مربوط به آنها از قدرت و ثروت برعهده وی گذاشته شده است!ر
مطابق این سیاست، سال جدید نیز شاهد تسویه و جابجائی ها در سطح وزراء، مدیران و حتی در بدنه سیستم بروکراسی رژیم و مبارزه سران مذهبی قطبهای روحانیت حاکم و جناح بندیهای وابسته به آنها در قوره مجریه، مقننه و قضائیه و در درون نیروهای امنیتی و سرکوبگران در مقابله با استراتژی تک قطبی و تک جناحی شدن حاکمیت از طرف "بیت رهبری" خواهد بود!ر

ر- تأثیر بلایای طبیعی بر بحران موجود!ر

کمبود منابع آبی، کاهش سطح بستر زیرزمینی آبها بدلیل مصرف بی رویه و کاهش میزان متوسط بارندگی در سالجاری، مصیبت طبیعی مهمی استکه در سال پیش رو بر مصیبت رژیم اسلامی افزوده شده است! بگفته کارشناسان، از مجموع میانگین سالانه بارندگی چهارصد میلیارد مترمکعبی در ایران، تنها هشتاد میلیاردمکعب صرف شرب، مصارف صنعتی و کشاورزی میگردد و دویست و هشتاد میلیارد متر مکعب آن بدلیل عدم مدیریت منابع آب و سرمایه گذاری، به دریاها می ریزد و یا تبخیر میگردد و امسال بلای خشکسالی و کمبود بارندگی نیز به این معضل افزوده خواهد شد! تا جائیکه هم اکنون مسئولان وزارت نیروی رژیم، از احتمال جیره بندی آب در برخی استانهای کشور بدلیل کمبود بارندگی در سال گذشته و در سالجاری خبر میدهند و از هم اینک در برخی از شهرهای کشور چون، اراک، جیره بندی آب آغاز شد، معاون وزیر نیرو در امور آب، زبونی و بی برنامگی رژیم در مقابل این بلای طبیعی را با درخواست بجای آوردن "نماز استسفا" از مردم بیان داشته و بعنوان سرپرست "دفتر اقتصاد آب کشور" اعلام داشته استکه: "استانهایی نظیر یزد، کرمان، بخشهایی از خراسان، سیستان و بلوچستان که همواره در سالهای ترسالی نیز با مشکلات کمبود آب مواجه بودند ازجمله استانهایی هستند که با توجه به وضعیت بارندگی در سال آبی جاری احتمالا با جیره بندی آب مواجه خواهند شد". بنابه برآوردها در سالجاری صدوبیست شهر و شش هزار روستا با کمبود اساسی آب آشامیدنی مواجه خواهند گردید!ر
مسلما، نتیجه کمبود بارندگی در کشوریکه هنوز بخش عمده کشاورزی آن متکی به رحمت آسمانی است، قحطی و کمبود غلات و دیگر مواد غذایی مورد مصرف روزانه عمومی و افزایش سریع بهای این مواد خواهد بود. بویژه آنکه همزمان با این پدیده در داخل کشور، سازمانهای جهانی نیز نسبت به افزایش قیمت غلات در جهان ابراز نگرانی میکنند. دولت اسلامی ایران برای تشویق کشاورزان به کشت هرچه بیشتر گندم از هم اکنون بنابه اظهار، مجید پارسانیا، "معاون وزیر بازرگانی ایرانریال"، قیمت خرید گندم معمولی از کشاورزان را از کیلوئی 225 تومان به 280 تومان برای سالجاری افزایش داده است. اما، کاهش نزولات جوی و خشکسالی، کشت گندم دیم را 30 تا رر40 درصد کاهش خواهد داد!ر
با اینکه ایران تا چهار سال پیش در زمره بزرگترین واردکنندگان گندم و خوراک دام در جهان قرارداشت، اما توانسته بود با تولید پانزده میلیون تن گندم به خودکفایی برسد. ولی، امسال با توجه به اینکه سه تا شش میلیون تن از میزان گندم تولیدی کاسته خواهد شد، دولت مجبور به از سرگیری مجدد واردات گندم است. از سوی دیگر دولت که در سال گذشته دوهزارو ششصد میلیارد تومان (دومیلیارد و هشتصد میلیون دلار) یارانه برای گندم و آرد پرداخته است، امسال نیز مجبور است یارانه بیشتری برای آن بپردازد. بویژه آنکه قیمت نان از هم اکنون روبه افزایش گذاشته و نان بربری صدتومانی به صدوپنجاه تومان افزایش یافته و در تهران نانوایئهایی که از آرد به قیمت دولتی استفاده نمی کنند، قیمت یک عدد نان سنگک را به هزاروپانصد تومان رسانیده اند!ر

ر- وضعیت حقوق بشر

براساس نظرسنجی جهانی "سرویس جهانی بی بی سی" در 34 کشور جهان، ژاپن و آلمان بعنوان محبوبترین کشورهای جهان و ایران و اسرائیل، مشترکا بعنوان منفورترین کشورهای جهان شناخته شده اند! اولی بخاطر جنایت علیه مردم خود و بحران آفرینی هسته ای و حمایت از تروریسم بین المللی در منطقه و جهان و دومی بخاطر قلدری و اعمال ستم بر ملتی دیگر در خارج از مرزهای خود، در عین برخوردار بودن از بزرگترین دمکراسی در خاورمیانه!ر
در ایران در سال گذشته، وقایع تکان دهنده ای نسبت به سالهای قبل در نقض خشن حقوق بشر اتفاق افتاده استکه بیانگر بازهم نیرومندتر شدن تفکر خشونت گرایانه و معتقد به رفتارهای خشن و غیر انسانی در بطن قوه قضائیه، وزارت اطلاعات و نهادهای انتظامی رژیم و حکایت از تشدید ذات سرکوبگرانه رژیم استبدادی، علیه جامعه دارد! ایران، باز نیز بنابه گزارش سازمان عفو بین الملل، با سیصدوهفتادوهفت فقره مجازات اعدام در سال گذشته، بعداز چین مقام اول در جهان را در مجازات مرگ کسب کرده که در میان این اعدام شدگان، 9 کودک وجود داشته و چندین مورد نیز سنگسار وجود دارد. در سال گذشته باز احکامی جنایت آمیز و هولناک از طرف قوه قضائیه رژیم علیه مردم صادر شده که در هیچ جای دنیا، انجام نمی شود. مانند، پنج مورد قطع دست راست و پای چپ و اعدام دو نفر با پرتاب از ارتفاع بلند و از آغاز سال جدید نیز، ده نفر زن و مرد در انتظار اجرای حکم سنگسار در زندانها بسر میبرند! بغیر از اعدامها و جنایاتی که با حکم رسمی بیدادگاههای رژیم صورت گرفته است، در پرونده نقض حقوق بشر رژیم اسلامی ایران در سال گذشته، ده ها مورد کشتار از طرف نیروهای امنیتی و انتظامی رژیم، چون کشتار صیادان تورکمن و تبعید و در بند کشانیدن آنها، کشتار مبارزین بلوچ و عرب و کرد و ترک نیز وجود دارد!ر
نقض تمام عیار حقوق بشر در ایران از طرف رژیم اسلامی در سال "نوآوری و شکوفائی" نیز سال سختی نیز برای مطبوعات به ارمغان آورده است! دولت با انتشار، "شیوه نامه بودجه سال 87"، و بنا بر ماده 25 آن، تمامی دستگاههای اجرایی کشور را موظف کرده استکه تمامی آگهی های تبلیغاتی خود را پس ازتأئید شورای اطلاع رسانی دولت، صرفا در روزنامه ها و رسانه های دولتی و عمومی درج نمایند!ر
با توجه به بسته شدن و غیرقانونی اعلام شدن بیش از صد روزنامه و نشریه در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد و با توجه به مشکلات مالی رسانه های الکترونیک و مطبوعات خصوصی که بسیاری از آنها در آستانه ورشکستگی قرار دارند، این "ضابطه" در کنار سانسور شدید و عدم حمایت وزارت ارشاد از آنها، میتواند بر انسداد هرچه بیشتر اطلاع رسانی بر مردم بیافزاید. از سوی دیگر، این امر بیانگر آنستکه رژیم دیگر حتی توان تحمل ذره ای انتقاد و یا هرگونه تفسیری مغایر با تفاسیر خود از دیدگاههای حاکم بر حیات جامعه حتی از طرف "خودیها" را نیز در سال جدید نخواهد داشت!ر
رژیم اسلامی در ایران، به همان اندازه که در بحران همه جانبه و خودآفریده فرو میرود، به همان اندازه نیز جهت جلوگیری از بروز هرگونه اعتراضی به این وضعیت، خشونت و سرکوب را تشدید میکند. از تشدید فشارها و نقض خشن تمامی حقوق مردم نباید انتظار انفجار حتمی جامعه علیه رژیم را داشت. زیرا، از لحاظ جامعه شناسی علمی، فشار فرساینده بریک جامعه همیشه توأم با واکنش مبارزاتی علیه ستمگر نبوده، بلکه این امر می تواند به درهم شکسته شدن جامعه، رکود و سکون و به بی اعتنائی در قبال هر رویداد نیز منجر گردد! در شرایط ایران، ریزش آراء نمایندگان رژیم حتی درمیان طرفداران مذهبی آن، بمعنای ریزش مشروعیت اخلاقی رژیم و نشانه بی اعتمادی مردم به روحانیت حاکم شیعه است. روحانیتی که خود درحال دریده شدن از طرف رقیب بر سر سهم هرچه بیشتر از قدرت و ثروت است که این خود باز بر بی اعتباری آنها در نزد مردم افزوده است که تمامی اینها خود حکایت از شکل گیری نهایی اعتقاد بر موکول شدن هرگونه تحول در جامعه به تغییر حکومت و نه به اصلاح پذیری حاکمیت اسلامی دارد!ر

کانون فرهنگی - سیاسی خلق تورکمن

ر23 مه2008