چشم اندازاوضاع ایران در سال جدید!ر

با فرا رسیدن سال نو، یکسال دیگر به عمر رژیم اسلامی افزوده گردید و مردم ایران نیز یکسال دیگر از فاصله خود با سال بدون رژیم اسلامی را کمتر ساخته اند. سالی که گذشت مسلماً، همانند سالهای قبل سال جنگ رژیم با ملتهای تحت ستم ایران، با اقلیتهای مذهبی و دینی، با دانشگاه و دانشجو، مطبوعات، کارگران، زنان و فرهنگیان بوده است!ر
تحلیلی گذرا به روندی که رژیم در مقطع گذار بر سال جدید طی نموده و مسایل داخلی و خارجی که در سال جدید فراروی آن قرار دارد، میتواند چشم انداز دقیقتری از اوضاع اتی ایران، جهت اتخاذ تاکتیکها و سیاستهای مؤثر به مبارزان تورکمن بدهد. بررسی ذیل گامی است در این راستا.ر

اوضاع اقتصادی و اجتماعی ایران در سال جدید :ر

رژیمی که تصمیم بر سر پا نگه داشتن ابدی اسلام و استبداد، ستم ملی و اختناق، بدون هیچگونه تعدیلی در شدت و حدت آن گرفته است، باید جواب اقتصاد، معیشت و اشتغال در دیگر معضلات اجتماعی را داده و در پی تأمین ثبات و امنیت داخلی و خارجی کشور باید باشد. اما، جمهوری اسلامی، نه از موضع یک دولت مسئول بلکه از موضع یک گروه شورشی بقدرت خزیده با تمامی وظایف فوق برای یک دولت برخورد کرده در جوابگوئی و حل بخشی از این وظایف نه تنها به امروز عاجز مانده، بلکه خود بر دامنه آن نیز افزوده است.ر
سال گذشته را نیمی از مردم ایران، در زیر خط فقر به انتها رسانیده اند. زیرا، بنابه تعریف مقامات خود دولت اسلامی، مرز خط فقر در ایران، بین 130 تا 200 هزار تومان است، اما در عین حال، حداقل دستمزد در این کشور در حدود چهل هزار تومان باقی مانده است. بیکاری دو رقمی آشکار و پنهان، علیرغم شعارهای دولت اسلامی، باز در سال گذشته رکود بیش از سی درصدی خود را حفظ کرده است.اکنون در سیستم اقتصادی رژیم، بیکاری با تورمی که عمدتاً از ساختار انحصاری توزیع و از سیاست کسر بودجه و افزایش نقدینگی ناشی میشود، تؤام شده و پدیده رکود تورمی را براین اقتصاد مستولی کرده است.ر
ندانم کاری و ناشیگری دیگر رژیم در سال گذشته در عرصه اقتصادی، پائین آوردن نرخ بهره بانکی در کشوریکه نرخ تورمی آن بیش از 25% در سال و از بازار سهام بسیار محدود و عقب افتاده ای برخوردار است، میباشد. در حالیکه در چنین کشوری یکی از راههای مبارزه با تورم، تشویق و ترغیب مردم به نگهداری هر چند طولانی تر نقدینگی خود، در سیستم بانکی است. از سوی دیگر، پائین آوردن بهره بانکی، رابطه مستقیمی با فرار سرمایه به بخش ساختمان سازی و زمین خواری دارد. در نتیجه در سال گذشته، فعالیتهای اقتصادی باز نیز هر چه بیشتر در مسیر دلالی و رانت خواری و معاملات زمین و ساختمان قرار گرفته و قیمت زمین و ساختمان، حداقل در شهرهای بزرگ و بویژه در تهران به پنجاه درصد افزایش یافته است. درسال گذشته، فتوای واگذاری و فروش بیشاز هشتاد درصد از صنایع و اموال دولتی به بخش خصوصی جهت خصوصی سازی اقتصاد دولتی، به دخالت بیش از حد و غیر معقول دولت در امور اقتصادی که برای سوء استفاده هر چه بیشتر مقامات و بنیادهای رنگارنگ و آقازاده ها و روحانیون بالا مقام صورت میگیرد، منجر گردیده و صاحبان صنایع و سرمایه گذاری بخش خصوصی در کارهای تولیدی، بازار نیز به مرز ورشکستگی نزدیکتر شده اند.ر
شاید، سخن گفتن از از جیره بندی بنزین در کشوریکه از لحاظ ذخایر نفتی در جهان، در رده دوم قرار دارد، عجیب بنظر میرسد، اما در رژیم اسلامی هیچ چیز غیر عادی و عجیب وجود ندارد. ایران اسلامی، اکنون با کمبود شدید ظرفیت پالایشگاههای خود مواجه است که تنها میتواند 60% از تقاضای روز افزون داخلی را برآورده سازند و بقیه نیاز سوختی آن باید از طریق واردات بنزین ببهای حدود 45 سنت برای هر لیتر، یعنی پنج برابر قیمت فروش آن وارد بشود! دولت اسلامی ایران، بعد از چندین سال تعلل و پیش کشیدن طرخهای مختلف، ظاهراً آماده شده استکه در سال آینده طرحی را برای جیره بندی بنزین به اجرا بگذارد و قیمت آنرا در هر سال ده درصد افزایش بدهد تا شاید با این طرح چند میلیارد دلار از هزینه سالانه سوبسید و یا یارانه پرداختی بر بنزین بکاهد. اما، اینکه یک دولت پوپولیست عوامگرا، تا چه حد میتواند دست به چنین ریسکی که خود میتواند باعث بروز اغتشاش و بحران و تولید و توزیع بشود، بزند آنرا آینده ای نه چندان دور معلوم خواهد نمود!ر
ندانم کاریها و اولویت دادن ایدئولوژی بر اقتصاد، تبعیض در اختصاص بودجه به مناطق پیرامونی، در بودجه سال جدید نیز کاملاً انعکاس یافته است، بودجه ایکه رئیس جمهوربی اطلاع از قوانین اقتصادی و نآگاه به مکانیزم عملکرد آن براستراتژی اقتصادی دراز مدت کشور، آنرا کاملاً خالی از کاستی و هرگونه عیب و نقض توصیف کرده است. اما همین لایحه بودجه، حتی پس از تصویب در مجلس ملایان، دوبار به اصلاحیه احتیاج پیدا کرده و هنوز نیز وضعیت آن نامشخص و نامعلوم مانده ست!ر
به این مجموعه تیره و تار وضعیت اقتصادی ایران در سالیکه در پیش رو است، باید تأثیر و عملکرد بسیار منفی و حتی تعیین کننده عوامل خارجی و تأثیرات مستقیم دوقطعنامه صادر شده از طرف شورای امنیت و تنگتر شدن هر روز حلقه محاصره اقتصادی را نیز بر آن افزود. اکنون دولت آمریکا اقداماتی را بمنظور جلوگیری از خرید گاز، توسط کشورهایی چون هند و ترکیه آغاز کرده و به ایندو کشور پیشنهاد یافتن جایگزینی برای گاز ایران و مشخصاً به هندوستان پیشنهاد جایگزینی آن با گاز کشور قزاقستان را کرده است. آمریکا، تاکنون موفق شده استکه اجرای پروژه هشت میلیارد دلاری هند و ایران را که میتواند از طریق یک خط لوله دو هزار و ششصد کیلومتری از طریق خاک پاکستان، روزانه صد و پنجاه میلیون متر مکعب گاز ایران را به هند برساند، به تأخیر بیاندازد و مسلماً در سال آینده نیز این تلاشها ادامه خواهد یافت!ر
مسئله شرکت مستقیم و یا غیر مستقیم رژیم بنیادگرایان اسلامی در تمامی بحرانهای منطقه و ایجاد و یا دامن زدن به تشنج در خاورمیانه و کمک مالی میلیونی و تسلیح بنیادگرایان وابسته بخود در این مناطق، عامل فشار دیگریست بر اقتصاد بیمار و روبه تلاشی اینکشور. اعطای کمکهای دویست میلیون دلاری سالانه این رژیم، تنها به حزب الله لبنان به حساب و از سفره مردم، یکی از نمونه های آن است!ر

سال نو یا سال فاجعه ؟

از شواهد و قرائن اینگونه استنباط میشود که جدال داخلی در میان سردمداران رژیم در مورد سیاست مقابله با فشار بین المللی در باره مسئله انرژی هسته ای رژیم، به مرحله حساسی رسیده است و همین مسئله در میان مافیای قدرت، وضعیتی در حد فلج سیاسی ایجاد کرده و امکان اتخاذ هر گونه تصمیم گیری نهائی، ناتوان و عاجز تر بنظر میرسد و در عمل اقتدار معنوی و سیاسی ولی فقیه را بر جمع سفلگان خود و بر قطب های قدرت در نظام اسلامی، از دست میدهد، نه تنها توان چاره اندیشی مؤثرو پیشگیری از وقوع یک فاجعه را تاکنون از خود نشان نداده است، بلکه با بیانات ناسنجیده و شعارهای توخالی و عوامفریبانه، خود آتش بیار معرکه شده است!ر
سیاست بی تفاوتی در قبال هشدارهای مجامع بین المللی و بازی با اراده جهانی در مورد مسئله اتمی، بالاخره در پایان سال، نتیجه خود را برای سران رژیم اسلامی آشکار ساخت. اگر، دولت آمریکا در آغاز پیش کشیده شدن مسئله اتمی ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد تنها بوده است، اما به یمن ندانم کاریها و سیاست غلط رژیم، دیری نپائید که که اروپائیان در کنارآمریکا قرار گرفتند و اکنون چین و روسیه که قرار بود دوست ایران باقی بمانند، با آنها همگام شده اند که این خود بهترین دلیل در شکست دیپلماسی رژیم اسلامی و نادرستی تحلیل وی از تضاد منافع و صف آرائی قدرتهای جهانی در مقابل هم است! تنها دو ماه بعد از صدور اولین قطعنامه 1737 تا رأی گیری در باره قطعنامه 1747، اتحادی جهانی علیه ایران شکل گرفت و قطعنامه حاوی مجازاتهای بین المللی به اتفاق آراء در آغاز سال نو از تصویب شورای امنیت گذشت! بنابراین، رژیم اسلامی در آغاز سال نو، در صحنه بین المللی کیش و مات شده و در منطقه خاورمیانه نیز زمان بنفع این رژیم نیست. زیرا، مساله فلسطین با تشکیل " حکومت اتحاد و دوستی"، بین گروههای حماس و سازمان الفتح در حال سامان گرفتن است و آرامش تدریجی به لبنان باز میگردد. در عراق بین شیعه ها، منجمله گروه مقتدا صدر و دیگران شکافهایی بوجود آمده و در لبنان شرایط به ضرر جمهوری اسلامی در حال چرخش است و حزب الله روبه ضعف است. در میان کشورهای عربی اتحادی علیه خطر شیعه گری رژیم ایران در منطقه بوجود آمده و اسرائیل با استفاده از نفی " هولوکاست" و با ادعای مکرر محو اینکشور از صفحه جهان از طرف رئیس جمهور ایران، مشروعیت اخلاقی حمله به مراکز اتمی ایران را در اذعان عمومی جهان بدست اورده است!ر
اما بنظر میرسد که سران رژیم اسلامی هنوز نیز وادار به تفکر در مورد فرجام ماجراجوئی اتمی و تشنج آفرینی و بحران زائی در منطقه و شیعه گری در مقابل اکثریت سنی مذهبان دنیای اسلام نشده اند. منوچهر متکی، پس از تصویب قطعنامه جدید مبنی بر گسترش تحریم ها علیه رزیم اسلامی در شورای امنیت، " قطعنامه 1747 را غیر قانونی و ناعادلانه خواند"، و تأکید کردند که ایران غنی سازی اورانیوم را تعلیق نخواهد کرد؛ و خامنه ای رهبر رزیم نیز در سخنرانی نوروزی خود در مشهد، همانند یک چاقو کش معمولی، شورای امنیت را تهدید به دست زدن به " بی قانونی" کرده و رژیم وی با روی آوری به روشهای کهنه شده خود برای انحراف توجه مردم از مشکلات فزاینده اقتصادی و اجتماعی و از شکست دیپلماسی رژیم در عرصه جهان و منطقه به باج گیری از دولتهای خارجی رو آورده و موجب برپائی نمایش آدم ربائی، از نوع گروگانگیری پانزد تن از ملوانان نیروی دریایی انگلیس در داخل مرزهای، آبی عراق شده است!ر
در آخرین قطعنامه شورای امنیت در آستانه سال نو، هر چند رژیم ایران به " تعلیق در برابرتعلیق"، و به بازگشت بر سر میز مذاکره دعوت شده و ظاهراً احتمال حمله نظامی به ایران بعنوان گزینه اصلی در بازداشتن این رژیم از ماجراجوئی اتمی کنار گذاشته شده است. لذا، تمهیدات و تدارکات نظامی علیه رژیم ایران، فراتر از آن پیش رفته استکه رهبران رژیم اسلامی در مورد آن فکر میکنند و یا ظاهراً برای فریب مردم آنرا جدی تلقی نمیکنند. نگرانی از یک حمله نظامی احتمالی از طرف امریکا و اسرائیل را حتی میتوان در تحرکات و اقدامات سفارتخانه های خارجی در تهران برای خروج دیپلماتها و کارکنان و اعضای خانواده آنها، طرحهایی را تهیه دیده اند. دیپلماتهای غربی عموماً براین باورند که حمله احتمالی تا پیش از پایان سال 2007 میلادی، صورت خواهد گرفت. بنوشته اورشلیم پست، حمله نظامی احتمالی غرب یا اسرائیل، پیش از آن انجام خواهد شد که جمهوری اسلامی به میزان لازم اورانیوم غنی شده ای که برای تهیه سلاح اتمی موردنیاز است، دسترسی یابد!ر
اکنون برای آمریکا و متحدان آن که دیگر به همسایگان جنوبی و شرقی ایران تبدیل شده اند، گردآوری نیروی مورد نیاز برای حمله نظامی به ایران در خلیج فارس با پیوستن ناو " یو یو اس اس جان استینتس " بعنوان یکی از بزرگترین و قدرتمندترین ناو جنگی جهان با بیش از هیجده هزارمترمربع باند پرواز و با کشتی های کمکی و با همراهی یک یک ناوگان هوائی و با توان مین گذاری در صدها کیلومتر دورتر از خود و با برپائی مانور بزرگ هماهنگی این نیروها، به اوج خود رسیده است. مسلماً حمله نظامی به ایران، ابعاد فاجعه آمیزی خواهد داشت که شاید در تصور حاکمان ماجراجو و جنگ طلب ایران نیز نمیگنجد. این حمله تنها به مراکز اتمی ایران محدود نشده، بلکه زیر ساخت های اقتصادی و زیربنایی، پلها، کارخانجات بزرگ، پالایشگاهها و شبکه های راه های استراتژیک نظامی و اقتصادی و فرودگاهها و غیره را در برخواهد گرفت و در نوع خود از لحاظ تلفات انسانی و مادی بدلیل تراکم جمعیتی ایران کم نظیر خواهد بود و شوک بزرگ و ناگهانی بر بازار بورس و سرمایه و بر قیمت نفت در جهان خواهد بود و کشورهای همسایه ایران و حتی اروپا با موج میلیونی آوارگان جنگی روبرو خواهند شد!ر

نقش جنبشهای ملی در جلو گیری از فاجعه جنگ :ر

شناخت و بهره گیری از تضادهای معینی که بر سر اتخاذ سیاست واحد علیه ماجراجوئی اتمی رژیم ایران و بویژه بر سر تعیین آلترناتیوی برای آن در صورت ادامه مقاومت رژیم در قبال اراده جهانی، در میان بازیگران اصلی سیاست جهانی وجود دارد، میتواند موقعیتی مناسب برای جنبشهای ملی در جلوگیری از فاجعه جنگ و برای ارتقاء خود به آلترناتیوی رژیم، باشد. در جهان فرامرزی امروز، نمیتوان از تأثیر عامل خارجی غافل ماند و در صورت فقدان سیاستی برای بهره برداری از این تغییر و تحولات و بی تدبیری رهبران سیاسی جنبشها ملی، هیچ تغییر و تحول جهانی مفید به حال ملتهای تحت ستم در ایران نخواهد بود!ر
اتحادیه اروپا تا سالها در قبال رژیم اسلامی با سیاستی تحت عنوان، " گفتگوی تمدنها"، با امید به اصلاح پذیری یک حکومت ماجراجو و بنیادگرای اسلامی توتالیتر، از نظراتخاذ سیاست امنیتی در قبال ماجراجوئی های اتمی آن و پیشبرد سیاستی قاطع در قبال نقض حقوق بشر و حقوق اقلیتهای ملی و مذهبی در اینکشور، با ارجحیت دادن به روابط اقتصادی خود با این رژیم، دریک حالت انفعالی و رکود بسر برده است. اما، با روی کار آمدن هارترین قطب رژیم اسلامی در ایران به رهبری احمدی نژاد و با افزایش اقدامات تخریبی این رزیم در راه برقراری صلح در خاورمیانه و با ادعای فاشیستی" محو اسرائیل از نقشه جهان" و با اوج گیری عنادورزی این رژیم درقبال ماجرای اتمی خود و با حدت گرفتن نقض حقوق بشر واستبداد در داخل ایران، با دو مسئله امنیتی بسیار مهم در قبال آن مواجه شده است. یعنی، نه جنگ با ایران برای اروپا قابل قبول است و نه یک ایران اتمی برای آن قابل پذیرش است!ر
اروپا، گرد آوردن این دو مسئله امنیتی ظاهراً متضاد را در یک استراتژی مشترک، با گذار از سیاست " گفتگوی تمدنها"، به سیاست انزوای کامل رژیم ایران، انسداد مؤثر روابط اقتصادی، تجاری و مالی خود با آن و با سیاست مذاکره مستقیم بین همه طرفین، بویژه بین آمریکا و ایران، حل کرده است. اولین نشانه این سیاست امنیتی را نیز سه کشور عمده اروپا، آلمان، انگلیس، و فرانسه در رأی مثبت خود به قطعنامه ای شورای امنیت در سال گذشته، نشان دادند. اروپا، همسایه بلاواسطه خاورمیانه است و خط واقعی تبدیل رژیم اسلامی در این منطقه به یک قدرت اتمی به احتمال قوی به یک واکنش زنجیره ای از طرف کشورهای عربی، بویژه کشور مصر و عربستان سعودی منجر خواهد شد. آنها نیز تلاش خواهند ورزید به تسلیحات اتمی در مقابل یک حکومت زیاده خواه شیعه بنیادگرای اتمی، دست یابند و این همان سناریوی وحشتناک برای منطقه و اروپا خواهد بود! بنابراین، اگر کشورهای اروپایی به ضرورت " تغییر رژیم" در ایران، جهت جلوگیری از آغاز این سناریو معتقد بشوند، مسلماً بدنبال آلترناتیوی دمکراتیک، لائیک و حافظ منافع کنونی کشورهای عضو این اتحادیه در ایران و طرفدار بازار آزاد خواهند بود.ر
روسیه که همیشه و بویژه از دوران جنگ سرد، تمایل به بازی با کارتهای سوخته خود آمریکا در هر گوشه از جهان، بدون توجه به مضمون دمکراتیک و یا ضد دمکراتیک آنها در مقابل این کشور دارد و تسلیح اینگونه کشورها در مقابله با آنچه که آنها " مبارزه با امپریالیسم"، میخوانند، بلاانقطاع ادامه داده است. در یران بعد از انقلاب اسلامی نیز، روسیه علیرغم تسلیح این کشور و ساخت نیروگاه اتمی درآن، واهمه بزرگ خود از دستیابی رژیم ایران به سلاح اتمی را پنهان نساخته است. زیرا، این امر مناطق جنوبی این کشور و منطقه قفقاز شمالی را در تیررس بنیادگرایان حاکم بر ایران قرار داده و هژمونی روسیه در آسیای میانه را تضعیف و به تقویت بنیادگرایان اسلامی در کل منطقه منجرخواهد گردید. اما، تناقض بزرگی که روسیه و چین برای مخالفت و حتی " تغییر رژیم" در ایران با آن روبروهستند، واهمه آنها در صورت حمله نظامی آمریکا به ایران، روی کار آمدن رژیمی طرفدار آمریکا در اینکشور و یا فروپاشی و تجزیه آن بعنوان یک منطقه استراتژیک و نقطه اتصال خاورمیانه با حوزه دریای خزر و آسیای میانه است و از همین زاویه نیز آنها مخالفت خود با حمله نظامی آمریکا به ایران را بارها بیان داشته اند!ر
اگر کشورهای اروپائی، روسیه و چین در کنار آمریکا، نتوانند با سیاست انزوا و محاصره اقتصادی و فشارهای بین المللی، رژیم ایران را وادار به توقف غنی سازی اورانیوم و به دست کشیدن از سودای دستیابی به سلاح اتمی بسازند، مسلماً دو گزینه " تغییر رژیم"، از طریق حمله نظامی که آمریکا خواهان آن است و " تغییررژیم"، از درون که اروپا، چین و روسیه طرفدار آن خواهند بود، در دستور کار آنها قرار خواهند گرفت. در عین حال نیز، حفظ یکپارچگی و عدم تغییر جغرافیای سیاسی فعلی آن، با توجه به سیاست تاکنونی آنها در افغانستان و عراق و با توجه به حساسیت اوضاع سیاسی و اتنیکی منطقه خاورمیانه و اسیاس میانه، بعنوان وجه مشترک سیاست آنها در قبال کشور ایران خواهد بود!ر
مسلماً، این حساسیت اوضاع امنیتی و سیاسی ایران و تشدید مبارزات داخلی علیه رژیم اسلامی تضاد سیاست اروپا، روسیه و چین با آمریکا بر سر انتخاب گزینه اصلی " تغییر رژیم" درآینده و ماهیت آلترناتیوی جنبشهای ملی – دمکراتیک ملتهای تحت ستم که امروزه فراتر از یک جنبش ملی و منطقه ای رفته و بعنوان آلترناتیوی که تغییر ساختار قدرت در ایران را هدف قرار داده است، میتواند موقعیت مناسبی در اختیار این جنبشها قرار بدهد. زیرا، این جنبشها ماهیتاً دمکراتیک و لائیک هستند و خواستار دولت فدرالی و غیر متمرکز در چهارچوب جغرافیای سیاسی موجود در ایران و طرفدار برقراری روابط برابر حقوق با تمامی کشورها، بویژه با دنیای آزاد هستند که این امر با ماهیت آلترناتیو مورد نظر کشورهای اروپائی برای رژیم اسلامی، در صورت تغییر احتمالی سیاست آنها در قبال رژیم ایران به " تغییر آن"، مطابقت کامل دارد. از سوی دیگر، جنبشهای ملی در ایران در صورت کسب قدرت نه خواستار ایجاد حکومت متمرکز مرکزی و نه واگذاری استقلال کشور به آمریکا یا به کشوری دیگر و نه خواهان تسلیح ارتش ایران فدرال به سلاح هسته ای که این امر با اهداف مورد نظر چین و روسیه در ایران همسوئی دارد، هستند. بشرطی که جنبشهای ملی، در عین غلبه بر پراکندگی خود در هر یک از مناطق ملی و با ارتقاء به مقام رهبری بلامنازع ملت خود در این مناطق، متحداً در یک جبهه سراسری برای اثبات تنها آلترناتیو شایسته دمکراتیک، لائیک و فدراتیو در مقابل قدرت مرکزی شوونیستی – مذهبی و استبدادی و بحران ساز در منطقه و جهان، مبارزات خود را هماهنگ و سازمانیافته شدت بدهند!ر
بنابراین، سال جدید، سال آزمونی سخت و نهایی برای جنبشهای ملی در ایران خواهد بود که از یکسو با اثبات آلترناتیوی خود برای رژیم بنیادگرای اسلامی، در جهت تغییر ساختار متمرکز قدرت در ایران خیز بردارند و از سوی دیگر، با تشدید مبارزه متشکل و سازمانیافته خود در یک جبهه وسیع جهت " تغییر رژیم" از درون، گزینه مسالمت آمیز تغییر رژیم بجای گزینه حمله نظامی به ایران را در مقابل نیروهای جنگ طلب نهاده و مردم ایران را از فاجعه جنگ نجات بدهند!ر

کانون فرهنگی – سیاسی خلق تورکمن ایران
چهارشنبه ۲۹ فروردين ۱٣٨۶ - ۱٨ آوريل ۲۰۰۷