آیا فرمولی عام برای تحولات اجتماعی وجود دارد؟

در شرایطی که جنبش مردم ایران علیه خودکامگی دینی، بی عدالتی و تبعیض ملی، با تمامی فراز و نشیبهای خود ادامه دارد، بسیاری از نیروهای سکولار و مدرن جامعه، با وجود همراهی با جنبش سراسری در همکاری و پذیرش نیروهای محرکه این جنبش که تماما از بنینانگذاران و از صاحب منصبان معروف رژیم در گذشته بوده و از بینش دینی برخوردار هستند، مردد مانده اند.ه
این تردید و حتی عدم پذیرش رهبری کنونی این جنبش، مسلما نشأت گرفته از تحلیل جامعه شناختی این نیروها، از مضمون اصلی جنبش و از ماهیت ارتجاعی دیدگاهها و سوابق رهبران جنبش است. تحلیلی که خود برمبنای ایدئولوژیک و نادرست از وجود "قوانین عام" درباره انقلاب و تغییرات اجتماعی استوار است که گویا برمبنای این فرمول عام استکه نمایندگان یک طبقه خاص بهمراه متحدینی موقتی و یا استراتژیک خود، انحصار حقانیت پیشبرد تغییرات اجتماعی و حتی تغییر فرماسیونهای اجتماعی و اقتصادی را در شرایطی معین و در مرحله از میزان، رشد جامعه برعهده دارند که در غیر اینصورت جنبش به انحراف مشیده شده و از همان ابتدا محکوم به شکست است!ه
وجود "نظریه عمومی درباره انقلابات"، درمیان اندیشمندان اجتماعی تنها از طرف کارل مارکس مطرح شده است. بنظر وی، چون جوامع اروپائی اساسا طی فرایند بغرنج و طولانی مبارزات طبقاتی تکامل یافته اند، انقلابها و هرگونه تغییرات اجتماعی نیز پیامد همین مبارزه طبقاتی هستند که با فراهم آمدن مجموعه شرایط زیربنائی و روبنائی، طبقه ای خاص بهمراه متحدین خود که حقانیت تاریخی این تغییرات را در شرایط و مقطعی از تکامل تاریخ برعهده میگیرد، رخ میدهند. زیرا، بنظر مارکس و حتی اخلاف وی چون هگل، تمامی جوامع در خطی اجباری و جبری بسوی "پیشرفت" و "تکامل" به پیش میروند و تحولات اجتماعی نیز در آنها بالاجبار در عین گوناگونی اشکال تحقق خود از ماهیت و مضمونی مشابه برخوردار هستند و مطلقا از قانون "ماتریالیسم تاریخی"، پیروی میکنند!ه
وجود یک قانون عام در مورد هرگونه تحولات و تغییرات اجتماعی و ماهیت حاملین آن، بعدها در کنفرانس لنینگراد در سال 1931 کاملا به رسمیت شناخته شده و وارد ادبیات سیاسی کشورهای آسیائی، آفریقایی و آمریکای لاتین، از طریق احزاب کمونیست و چپ آنها گردید. در این کنفرانس که تحت اتوریته دولتی ونظریه حزبی تحولات پنج مرحله ای استالین، از کمون اولیه تا فرماسیون سوسیالیستی بعنوان تحولات اجباری و یکسان برای تمامی جوامع برگزار شده بود، نظریه عمومی انقلابات مارکس در اروپا به تمامی جهان تعمیم داده شده و این اعتقاد بعنوان تنها باور علمی و تاریخی درباره تحولات تاریخی، از طرف نظریه پردازان شرقشناسی چون پطروشوفسکی، ایوانف و ... درمیان نیروهای سیاسی ایران بواسطه گری حزب توده ایران تثبیت گردید. باوری که هنوز نیز همانند یک بنیادگرائی دینی، راهبر و تعیین کننده استراتژی و تاکتیک نیروهای سکولار و چپگرا در ایران است!ه
مقاله زیر، پژوهشی کوتاه در راستای اثبات عدم وجود یک قانون عام درباره تغییرات اجتماعی در جهان و امکان گذرا جوامع حتی از فرماسیونی دیگر، از طرف نیروهایی که خود متعلق به فرماسیونی گذشته هستند و وجود تاریخی در تأثیر حوادث طبیعی در جابجائی حکومتها و فرماسیونها و عدم وجود هیچگونه جبری برای حرکت مستقیم تمامی جوامع بسوی "پیشرفت و تکامل"، است. امید استکه این پژوهش مختصر کمکی برای ارزیابی درست از سیر تحولات کنونی در ایران و بیرون آمدن از این "تردید" در همراه شدن با نیروی محرکه جنبش در این مرحله از قیام به مبارزین سکولار و بویژه به مبارزین تورکمن و دیگر نیروهای پیشبرنده جنبشهای ملی ملتهای تحت ستم در اینکشور بکند!ه

**********************

هر سرزمینی واقعیتهای تاریخی، اجتماعی، فرهنگی و خصوصیات اتنیکی و ذهنیت و نگرش دینی و اسطوره ای شکل گرفته متفاوت خود در ادوار طولانی نسبت هستی و به ماهیت نظام قدرت دارد. بر این مبناء هرچند نظریه عمومی و عام مارکس درباره انقلابات و تغییرات اجتماعی از رویدادهای اروپا اخذ شده است، اما با بررسی سیر تاریخی تحولات اجتماعی در خود این قاره نیز نمیتوان به یک فرمول فراگیر و عام و یا به نظریه ای عمومی در آن رسید.ه
طبق نظریه مارکس، از انقلابات دورانساز انقلاب بردگان علیه سیستم برده داری در اروپا بوده است. اما، در این قاره هیچ قیام مشخصی با رهبری نمایندگان برده ها، موجب فروپاشی نظام برده داری نشده است. تنها جنبش بزرگ علیه این سیستم، قیام اسپارتاکوس بوده که پیش از سقوط جمهوری روم و پیش از پدیدار شدن امپراطوری رم و چندین سده پیش از سقوط این امپراطوری، بدون وارد آوردن تغییری در این فرماسیون اجتماعی- اقتصادی، با شکست مواجه گردید. فروپاشی روم باستان عمدتا نتیجه حملات مداوم و بی امان بربرهای شمالی و چهل سال یعد از پیدایش دین مسیحیت و در پی آغاز ستیزهای دینی بوده است و هیچ انقلاب موفقیت آمیزی با رهبری نماینده طبقه برده ها به نابودی این سیستم در امپراطوری روم نیانجامیده است.ه
دومین انقلاب دورانساز در نظریه مارکس و مارکسیستها انقلاب ضدفئودالی بورژوازی لیبرال و دهقانان است که موجب برچیده شدن این سیستم و پیدایش سیستم سرمایه داری یا بورژوائی بجای آن شده است. در حالیکه در تاریخ قاره اروپا حکمی که در مورد برده داری وجود دارد درباره زوال فئودالیسم در همه وجوه آن در اواخر قرون وسطی نیز صادق است. زیرا، سقوط این فرماسیون نیز نه به قیامهای طبقاتی صرف، بلکه به شیوع طاعون سیاه در میانه سده چهاردهم میلادی در اروپا، باز میگردد که طی آن بخش عظیمی از جمعیت دهقانان و روستائیان اروپا جان می بازند و این امر موجب چنان کمبودی در نیروی کار فراهم میآورد که دوام نظام بنده داری (بونداژ) یا سرواژ را ناممکن میسازد. این دوره نیز خود مصادف با رنسانس فکری مبتنی بر غلبه یونانیت بر مسیحیت و پیدایش سوداگران شهری و بورژوازی تجاری و آغاز کشفیات مستعمراتی در قاره های جدیدی میگردد.ه
تجربه خود ویژه اسپانیا در این رابطه کاملا قابل غور و بررسی میباشد. در این کشور که در آندوره بصورت پادشاهی های جدا از یکدیگر اداره میگردید، شاه فردیناند پادشاه کاستیل و بعدها همسرش ایزابل ملکه آراگن و کاتالونی که هردو از شدت بنیادگرائی دینی به "کاتولیک" معروف شده و بعنوان مظهر مطلق پادشاهی "پارسائی کاتولیک" و سنت گرائی قرون وسطائی شناخته میشدند، درهم کوبنده دژهای فئودالی، برقرارکننده روابط بازرگانی و تجاری و آغازگر فتوحات ماوراء اقیانوسها و لغو کننده سرواژ در عین سرکوب خونین قیام دهقانان به رهبری "پدرو خوان سالا" و مصادره کننده اراضی اشراف و وحدت دهنده و بنیانگذار کشور اسپانیا بوده اند. یعنی نمایندگان یک نیروی ارتجاعی و مربوط به گذشته، حاملین گذار به فرماسیون پیشرفته و متکاملتر بوده اند!ه
در نظریه مارکسیستها، مهمترین و بهترین نمونه انقلاب علیه فئودالیسم، انقلاب فرانسه در پایان سده هیجدهم بوده که گویا موجب فروپاشی کامل این سیستم در اروپا شده است. اما، در این مورد نیز می توان گفت که انقلاب فرانسه حداکثر در یکی از کشورهای بزرگ و مهم اروپا موجب سقوط فئودالیسم گردید. انقلاب فرانسه با اینکه انقلابی دورانسار بوده است، ولی انقلابی که فئودالیسم را سرنگون کرده باشد نیوده، بلکه بقایای فئودالیسم ضعیف و خودباخته در آن کشور را نابود کرده است. در این کشور، احیای مجدد نظام سلطنتی در سال 1815، بخش مهمی از دستاوردهایی را که انقلاب نه تنها در دوران حکومت رادیکال ژاکوبن ها، بلکه حتی در طول دوران امپراطوری بناپارت پدید آمده بود، نابود ساخت و برای برقرار ساختن روح دمکراتیک انقلاب فرانسه و اومانیسم ناشی از آن در قانون اساسی جمهوری سوم، به برپائی انقلابات 1830، 1848 و نیز شکست و درهم کوبیده شدن سال 1870 و برقراری کمون پاریس در سال 1871، مورد نیاز بود. با وجود این نیز، اگر نوه شارل دهم بعنوان پیش شرط پذیرش سلطنت بر نفی تمامی دستاوردهای انقلابات 1879، 1830، 1848، پافشاری نمیکرد، مسلما بر تخت پادشاهی جلوس میکرد و چه بسا که امروزه فرانسه کشوری سلطنتی می بود! بدین ترتیب این انقلابات دورانساز در فرانسه یک سده کامل از جنگ داخلی و خارجی، توسعه تجاری و صنعتی را پشت سر گذاشت تا خود را تثبیت نماید.ه
باز با اینکه انقلابات در فرانسه به سرمایه صنعتی و بسیاری از دهقانانی که بعنوان خرده زارع زمینهای بزرگی را از اشرافیت فئودالی در اجاره داشتند، کمک کرد تا آنرا به مالکیت خصوصی خود دربیاورند، اما در انگلستان و بعدها در آلمان و اتریش، در کنار قدرت گیری سرمایه صنعتی و مالکیت بورژوائی، املاک آریستوکراتهای بزرگ و بیشتر امتیازات اشرافیت فئودالی به رسمیت شناخته شده و تا تغییر تدریجی خود، از مصونیت کامل برخوردار شده بودند!ه
در انقلاباتی که پیش از انقلابهای فرانسه در غرب روی دادند، باید از انقلابات دیگری نیز نام برد که بخودی خود هر فرمول عامی درباره انقلابات اروپائی را با مشکل مواجه میسازند. یکی از آنها، قیام موفقیت آمیز سیزده مستعمره بریتانیا در قاره آمریکاست که در واقع قیام کل جامعه بر ضد دولت بوده که هیچیک از طبقات اجتماعی نیز در مقابل آن انقلابات نایستادند. در این سرزمین دولتها بعنوان عامل بیگانه در آمده بودند که در حقیقت انقلابات و قیامها در آنها بر ضد یک قدرت استعماری و برای کسب استقلال بوده است. لذا، علاوه بر آن پیامدهای مهمی در عرصه تغییرات اجتماعی درپی داشتند.ه
انقلاب در آمریکای شمالی نیز هرچند در وجوه خارجی خود، جنگی جهت کسب استقلال بود، اما در عین حال نیز یک انقلاب دمکراتیک بود که سرنوشت آن بستگی به دستیابی به استقلال از انگلستان داشت. این انقلاب در سرزمینی به پیروزی رسید که در آن نه فرماسیون فئودالی وجود داشت و نه آریستوکراسی اشرافی و نه آنها را یک کلیسای رسمی و سنت های جاافتاده ای بهم پیوند میداد که این خود با نظریه عمومی درباره انقلابات بهیچوجه همخوانی ندارد!ر
انقلابات فوریه و اکتبر روسیه نیز با اینکه از انقلابات مهم و دورانساز بوده اند، اما با طرح نظری ملهم از انقلابهای فرانسه و دیگر انقلابهای اروپائی-آمریکائی، تطابق نداشتند. انقلاب فوریه یک قیام توده ای خودجوش و تقریبا بدون طبقات مخالف بود که برله حاکمیت فاسد و ناکارآمد امپراطور نیکلای دوم که نخست از ژاپن و بعد در زمان جنگ جهانی اول شکستی تمام عیار از آلمان خورده و هفتاد و پنج درصد از دهقانان در آن با همدستی کلیسای ارتدکس از مالکیت ساقط و آنها را در فقر مطلق فروبرده بود، برپا گشته بود. اما، انقلاب اکتبر را نیز بدشواری میتوان به تعبیر "علمی"، حاصل از نظریه تحول اجتماعی مارکس، انقلاب پرولتاریائی دانست. هرچند که این انقلاب ستیزهای شدید طبقاتی را بهمراه داشته است.ر
در همسایگی روسیه، در چین نیز انقلابی بدنبال جدا شدن حزب کمونیست از حزب "کومین تانگ" و آغاز مخالفت آن با این حزب صورت گرفت که تفاوت این انقلاب نیز با تئوریها و تجربه اروپا آنقدر بزرگ استکه نیازی به بحث و استدلال ندارد!ر
در تمامی انقالابات اروپا، تنها میتوان به یک فرمول عام و نظریه عمومی معتقد بود و آن نیز تنها اشتراک تمامی آنها بصورت قیام بخشی از جامعه در برابر بخشی دیگر است که طبقات اجتماعی مرفه تر و قدرتمندتر را تشکیل میدادند و دولت وقت نیز نماینده واقعی منافع این طبقات بوده است. زیرا، جوامع اروپائی از طبقات اجتماعی ماهوی و خودمختاری تشکیل شده بودند که دولتهای اروپائی به آن اتکاء داشتند.ه
اگر نمی توان قانونی عام درباره انقلاب اروپا یافت و به نظریه ای عمومی و فرمولی عام درباره تغییرات اجتماعی در آن قاره قائل گردید، بطریق اولی، این قانون ناداشته را چگونه می توان به شرق بویژه به ایران که ساختار اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و بنیان قدرت در آن، کاملا با اروپا فرق دارد، تعمیم داد؟ نمود اصلی این تفاوت فاحش را میتوان بتنهائی در نظام خودکامه قدرت در شرق بخوبی درک کرد. درست همین تفاوت ساختاری بنام استبداد آسیائی و یا تحت عناوین دیگر نه تنها مورد توجه اندیشمندانی چون مارکس، انگلس، ریچارد جونز، هگل، جیمز میل و بوِیژه منتسکیو و آدام اسمیت بوده است، بلکه برخی جنبه های آن حتی مورد توجه همسایگان یونانی ایران در دوران باستان نیز قرار گرفته است. مثلا در تراژدی مشهور "آشیلوس" بنام "پارسیان"، وقتی که آتوسا- خواهر کوروش، همسر داریوش و مادر خشایارشاه، از همسرایان می پرسد که "فرمانده یونانیان کیست؟ آنان از چه آقا و اربابی پیروی می کنند؟"، آنها جواب می دهند: "آقا و ارباب؟ یونانیان خود را برده و بنده هیچ کسی نمی دانند"!ه
این تفاوت فاحش در ساختار اجتماعی-اقتصادی و بویژه در نظام قدرت در شرق با غرب که حتی در دوران باستان نیز متفکران یونانی به آن پی برده بودند، در کنفرانس سال 1931 لنینگراد، کاملا و عمدا نادیده گرفته شد. زیرا، حزب کمونیست شوروی، می خواست طبق تمایل و آرزوی استالین تمامی قاره ها را به رنگ سرخ ببیند. برای این رنگ آمیزی نیز باید تمامی جوامع در قالب ماتریالیسم تاریخی مارکس، قالبگیری شده و به سرنوشت محتوم خود که با شلاق خدایان بسوی آن رانده میشوند، کشیده شوند و با انقالب سوسیالیستی که طبعا از یک فرمول عام و جهانشمول نیز پیروی میکرد، پایان تاریخ و تلاشی بشریت برای تغییر و بهبود مداوم شرایط اجتماعی-اقتصادی خود برای همسشه اعلام گردد!ه
اما، فروپاشی خود سیستمی که فرجام نهائی بشریت و لاتغییر پنداشته میشد، در خود شوروی و اروپای شرقی و تغییر ماهیت آن در چین، ویتنام و مغولستان... خود بانکی پرخروش از عدم وجود "پیشرفت" یک خطی و از قبل تعیین شده جوامع در جهان و دلیلی بزرگ بر عدم وجود هیچ نظریه ای عام و عمومی برای تغییرات اجتماعی بوده است!ه
ما، در تحلیل اوضاع کنونی و مضمون جنبش سراسری در ایران و ماهیت نیروهای محرکه آن، ساختار قدرت موجود در آن که چیزی بجز خودکامگی و استبداد شرقی خدای سالارانه نیست و ساختار اجتماعی-اقتصادی آن که باز عدم شکلگیری هیچگونه سیستم اجتماعی-اقتصادی پایدار در آن و غیرماهوی بودن طبقات و تأثیر مستقیم رانت نفتی بر شکلگیری آنها نیست و کوتاه مدت بودن هرگونه تحول در آن و یا به اصطلاح "کلنگی بودن جامعه" و فرهنگ اسطوره ای- دینی جامعه را باید اصل قرار بدهیم و نه قالبهای تئوریک وارداتی و غیربومی را که در کشورهای مبدأ خود نیز مدتهاست که صحت آنها بزیر سئوال رفته اند.ه
در ایران، هیچگاه انقلابات، قیام طبقات اجتماعی محروم علیه طبقات اجتماعی ممتازی که مهار دولت را در دست داشته اند و یا برای درگون ساختن قانون و چهارچوب اجتماعی موجود نبوده است. تمامی قیامها در این کشور علیه فرمانروائی بوده است که بغیر از میل و اراده خود پایبند هیچ قانون و یا عرف اخلاقی نبودند و جامعه آنها را ه"بیدادگر"، "مستبد"، "غارتگر و بیرحم" و ... می شناخته است!ه
استبداد دینی حاکم که اکنون از نظر جامعه "بیدادگر" و "خودکامه"، شناخته میشود، در مدت سی سال از حاکمیت خود، با هرگونه مخالفتی با بیرحمی و قساوت و با حیله گری ذاتی روحانیت شیعه برخورد کرده است. اگر اپوزیسیون این رژیم در داخل کشور، از همان ابتدای انقلاب با قساوت تمام، تار و مار گردید، در خارج از کشور نیز رژیم توانسته است، بخشی را با تطمیع و ارعاب بخدمت خود دربیاورد و سرسخت ترین آنها را ترور و اکثریت بدنه احزاب و گروههای سیاسی مهاجر بخارج را به اعتیاد بکشد و یا با گروه حزب سازی بوسیله عوامل خود، مبارزات آنها را منحرف و یا به انشقاق و پراکندگی دچار بسازد که نمونه آن بوجود آمدن 9 گروه و حزب، تنها در میان سلطنت طلبان است. در این میان شاید وضعیت نیروهای چپ را اسفبارتر از دیگران دانست. جدائی اکثریت قریب به اتفاق کادرها و اعضای غیرفارس نیروهای چپ و تشکیل احزاب و گروههای سیاسی منتسب به ملتهای خود، بهمراه بحران شدید ایدئولوژیکی چپ، بدنبال فروپاشی شوروی سابق و تغییر ماهیت و استحاله فکری بخش دیگری از رهبران چپ در ناسیونالیسم محافظه کار ملت حاکم و بی تفاوتی، افسردگی و رواج و تلاش برای موفقیت شخصی، کنار گذاشتن هرگونه مبارزه و سیاست از طریق بخش وسیعی از هواداران و اعضای سابق نیروهای چپ، کافی بود که امروزه از این نیروهای چپ تنها نامی باقی بماند. جنبش سرتاسری اخیر به اثبات رسانیده است که هیچ نیروئی از اپوزیسیون رژیم از حداقل حضور در جامعه و از قدرت تأثیر گذاری بر سیر رویدادها برخوردار نیست!ه
بنابراین، همانگونه که سرنوشت محتوم تمامی رژیمهای خودکامه و استبدادی که در خارج از خود به هیچ نیروی مخالفی حق حیات قائل نیست حکم می کند تا نیرویی از درون آن و از جنبش خود وی و هرچند شریک در استبداد و جنایت آن در گذشته و حتی از بانیان آن، علم مخالفت با استبداد را بدست بگیرد و با در آمیختگی با مخالفت عمومی از پایئن، یا خود با تأثیرپذیری از خواست عمومی تا سرنگونی قدرت خودکامه به پیش برود و یا با سازش و چرخش بی موقعه با ترس از رادیکالیزه شدن و فراتر رفتن خواست جنبش از انگیزه ها و خواست خود آن از مبارزه با قدرت خودکامه، به عامل نجات کلیت رژیم و به سهامدار مجدد قدرت مبدل گردد!ه
ایران، دقیقا در شرایط کنونی با وضعیت فوق مواجه است، رهبری جنبش عمومی علیه خودکامگی و استبداد را خارج از اراده ما، نیرویی که از بطن خود رژیم برخاسته است، بدست گرفته است. اگر تابه امروز ولی فقیه و دولت خودکامه وی، شمشیر را از رو بسته اند و حاضر به ذره ای عقب نشینی در مقابل اراده مردم نیستند، این نیرو نیز تاکنون کمتر تزلزلی از خود در ادامه جنبش بروز نداده است. در اینجا مسئله ظریفی که باید مورد دقت نیروهای سیاسی واقع گردد، تفاوت "رهبر" با "نماد رهبری" است. هر شرایط متحول اجتماعی رهبران و یا رهبر خاص خود را بوجود میآورد و تا تکوین این شرایط، رهبران اولیه و آغازگران این تحول، نمادی از آن رهبر هستند که باید بوجود بیاید و مقتضیات و الزامات جنبش آنرا باید بدنیا بیاورد!ه
اکنون سطح شعارهای عمومی حتی فراتر از خواست ها و انگیزه اولیه این "نماد رهبری"، رفته است. شعار "آزادی، استقلال، جمهوری ایرانی"، بتنهائی کافیست که میزان عمق جنبش را انعکاس بدهد. این شعار بیان آشکاری از لائیتسه موجود در سطح جامعه و بیانی است از نه تنها نفی موجودیت "جمهوری اسلامی"، بلکه آلترناتیوی است بجای آن و تعارض عریانی است با دیدگاههای دینی و الهی "نماد رهبری" جنبش.ه
طبعا هریک از نیروهای شرکت کننده و یا تأئید کننده این جنبش، تعبیر و تفسیر خاص خود از این شعار را دارند. یکی از آن درکی لیبرلی و دیگری درکی ملی گرایانه و آزادی از هرگونه ایدئولوژی زمینی و آسمانی و وارداتی و بخشی نیز دیدگاه ناسیونالیسم افراطی و فرقه گرایانه ملت فارس را در آن متبلور میدانند. اما، برای اقلیتهای ملی که اکثریت مردم ایران را تشکیل میدهند مسلما استنباطی بغیر از جایگزین شدن یک "جمهوری فدرالی" بجای "جمهوری اسلامی" و یا هر جمهوری قوم گرایانه شوونیستهای ایرانی از این شعار ندارند. این شعار در عین حال یک نه بزرگ عمومی به سلطنت و موهوم و غیرواقعی بودن احیای مجدد آن از طرف سلطنت طلبان در فردای بدون ه"جمهوری اسلامی" است!ه
سه دهه از حکمرانی نکبتی بنام "جمهوری اسلامی" در ایران کافی بوده استکه جامعه ایران به جامه ای سیاسی و غیردینی مبدل گردد. اکنون هر گروه و هر دسته از مردم نه تنها برای محو رژیمی خودکامه از حیات اجتماعی و سیاسی خود، بلکه برای برقراری آلترناتیو مورد نظر خود بجای آن مبارزه میکنند. همراه نشدن با این مبارزه ملی را هیچ "تردید" تئوریک و هیچ سیاست مصلحت آمیزی توجیه نخواهد کرد!ه

کانون فرهنگی- سیاسی خلق تورکمن
ه26 سپتامبر 2009