tisdag, augusti 18, 2009

آغازی برای پایان!ر

بخش دوم:ر
مضمون جنبش و رابطه آن با جنبش های ملی

با اوجگیری هرچه بیشتر جنبش عمومی در ایران، بحثهای مربوط بت مضمون و ماهیت آن، مرحله و سمت و سوی قیام، تضاد اصلی جامعه در شرایط کنونی، خواست اصلی جنبش، نیروی محرکه اصلی و یا رهبری آن و شکل قیام به مشغله فکری تمامی احزاب و گروههای سیاسی مبدل شده است. مسلما نوع برخورد و جواب به این سئوالات، تعیین کننده سیاست و مشی، خواستها، شعارها، اتحادها و اندازه شرکت این نیروها در این جنبش خواهد بود.ر
دیدگاه غالب در تبیین وضعیت اجتماعی جامعه بویژه در میان نیروهای سکولار، با توجه به برتری علمی و اجتماعی اروپا در چند قرن گذشته، همان فرمولبندیهای عام درباره تغییرات اجتماعی و سیاسی در این قاره است که بعنوان نظریه ای عمومی، از طرف این نیروها نظریه ای جهانشمول در همه نقاط جهان تلقی میگردد. اما، غالب این قالب بندیهای فکری در علوم اجتماعی به مجرد تعمیم به سرزمینهایی با واقعیت های تاریخی و اجتماعی بسیار متفاوت با جوامع اروپائی، اشتباهات فاجعه آمیزی ببار آورده اند.
ر
در مثال ایران، اینکشور حداقل در سده بیستم شاهد دو انقلاب بزرگ و تمام عیار بوده است و تحلیل گرانی که تنها در چهارچوب مدلهای اروپائی به تجزیه و تحلیل تغییرات اجتماعی میپردازند را دچار مشکل و معماهای متعددی ساخته است. زیرا، واقعیتهای اساسی که درباره نیروهای محرکه این دو انقلاب، ماهیت خواست مخالفان و یا موافقان آنها در آندوره، محتوای شعارها و اهداف و خواست ها و بویژه پیامدهای این دو انقلاب وجود دارد، نمیتوان هیچیک از آندو را انقلابی با مضمون بورژوائی یا فئودالی یا دهقانی و صد البته پرولتاریائی دانست. بویژه از زاویه این فرمولبندی به هیچ وجه نمیتوان پی برد که چرا انقلاب مشروطه متأثر و ملهم از دوران مدرنیت اجتماعی و سیاسی غرب بوده ولی انقلاب بهمن که هفتاد سال بعد از آن رخ داده است، آشکارا سر ستیز با غرب و ارزشهای دوران مدرنیت و میل به قهقرا داشته است؟ و چرا هر دوی این انقلابات به هر قیمت ممکن هدف براندازی دولت و در واقع شخص فرمانروا را داشتند و هر دو نیز نه تنها از پشتیبانی کل جامعه برخوردار بودند، بلکه هیچ یک از طبقات جامعه در برابر آن مقاومت نگردند؟ چرا دی پی این انقلابات ستیزهای شدید و هرج و مرج کشور را بویژه مرکز آنرا فراگرفت و سرانجام هردو به پیدایش دولتهای خودکامه جدید پهلوی و ولی فقیه انجامیده اند؟
جواب به تمامی این سئوالات و درک عینی از وضعیت جامعه ایران، بدون دوری از بنیادگرائی روش شناخت اجتماعی قرن نوزدهمی اروپا ممکن نخواهد بود. روشی که در میان نظریه پردازان علوم اجتماعی، بیش از نظریه پردازان علوم طبیعی ریشه دارتر و بنیانی تر است و این بنیادگرائی در بیگانگی با تحقیق و کنجگاوی علمی به باور مذهبی شباهت پیدا کرده است!
ر
در ایران هیچگاه قدرت و اقتدار، پایه در حقوق و قانون و یا سنتهای جا افتاده و پذیرفته شده برای همگان نداشته و نظام قدرت در آن همیشه و تابه امروز، استبداد آسیائی یا دسپوتیسم شرقی بمعنای خدایگان سالاری بوده است. مشروعیت قدرت در این کشور قبل از اینکه ریشه در حق استوار و پر سابقه ای داشته باشد که جامعه آنرا محترم بشمارد، از خود اقتدار و قدرت ناشی شده است. این "مشروعیت" در دوران باستان براصل "فره ایزدی"، بمعنای "عنایت خداوندی" یا "نور الهی" بوده که گویا پادشاهان . فرمانروایان از میان کسانیکه جوهری والاتر از دیگران دارند، نیروئی ماورالطبیعی آنها را برای فرمانروائی بر روی زمین برمیگزیند و آنها نه تنها بایت اعمال خود به اتباع خویش پاسخگو نبوده اند، بلکه اختیار کامل جان و مال آنها را نیز، قطع نظر از موقعیت و مقام اجتماعی افراد را در ید قدرت خود دانسته و تمامی لایه ها و اقشار اجتماعی در عین اعمال سلطه گری بر یکدیگر، تماما تحت سلطه فرمانروا و وابسته به وی بوده اند! با آغاز دوران اسلامی نیز همان واژه باستانی "فره ایزدی" با تغییر به "سایه خداوند"، "قبله عالم"، "ظل السلطان"، "ولی فقیه" و غیره برای مشروعیت بخشیدن آسمانی به حاکمیت فرمانروایان خودکامه بکار گرفته شد.
ر
بر این مبناء، دولت در ایران نه فقط در رأس تمامی لایه های اجتماعی بلکه در مافوق و ماورای جامعه قرار گرفته و تصمیمات فرمانروا به حدود هیچ چهارچوبی محدود نگشته و قانون، رأی و نظر فرمانروای خودکامه بوده و از اینرو تمامی اقدامات وی هیچگاه قابل پیش بینی برای مردم وحتی دولتمردان نیز نبوده است، چون هر لحظه قابل تغییر و فسخ از طرف خود فرمانروا بوده که این خود معنای دقیق دسپوتیسم و یا استبداد شرقی و تفاوت ماهوی آن با یک حکومت توتالیتر و یا دیکتاتوری میباشد. زیرا، دیکتاتوری و حتی توتالیتاریسم، نظامهای سیاسی یک جامعه طبقاتی با استقلال نسبی از دولت به مفهوم اروپائی آن هستند. البته نبود قانون در استبداد شرقی را بناید بمفهوم عدم وجود قواعد و قوانین اجرائی، اداری و جزائی، بلکه بمعنای "قانون گذاری" و یا "قانون شکنی" خودسرانه و بنابر اراده و میزان قدرت مادی و روحی فرمانروا باید درک کرد!
ر
اگر در اروپا، طبقات اجتماعی وضعیتی ماهوی و ذاتی داشته و بر مالکیت خصوصی مستقل بعنوان یک حق سلب ناشدنی استوار هستند و دولت تا حدود زیادی نماینده و وابسته به طبقات اجتماعی نیرومند و دارا بوده است، در ایران این تنها دولت استکه وضعیتی مستقل داشته و طبقات اجتماعی بالاتر به آن وابسته هستند. زیرا، مالکیت آنها یک حق سلب ناشدنی، بلکه امتیازی استکه دولت یا فرمانروا تا مادامیکه میخواهد آنرا می بخشد و یا بازپس میگیرد. بنابراین در جائی که حقی وجود ندارد، حقوقی نیز وجود ندارد و در شرایط خلاء وجود حقوق نیز قانونی نمی تواند وجود داشته باشد!
ر
با توجه به ساختار حقوقی و اجتماعی اروپا، تمامی قیامها در این جوامع مربوط به بخشی از جامعه در برابر بخشی دیگر از آن بوده که طبقات اجتماعی مرفه تر و قدرتمندتر، بعنوان طبقات حاکمه، دولت وقت و نماینده و حافظ منافع آنها بوده است. اما، در ایران دولت یا فرمانروا، نماینده طبقات اجتماعی نبوده و برعکس این طبقات اجتماعی بودند که به این قدرت ماورای جامعه بواسطه امتیازاتی که به آنها ارزانی میداشت و یا بازپس میگرفت، وابسته و متکی بوده اند. از اینرو سرشت و تضاد اصلی جامعه در تمامی دوران و حتی تابه امروز در آن تقابل همگانی با دولت خودکامه "بیدادگر" بوده و هیچ یک از لایه های اجتماعی، هیچگاه بعنوان یک طبقه فعالانه به حمایت از حاکمیت در بهبوبه بحران سیاسی آن برنخاسته و یا در برابر قیام نایستاده اند!
ر
تظاهر این سرشت اصلی تاریخ ایران را میتوان در انقلاب بهمن، بوضوح مشاهده کرد. در این انقلاب نیز همانند انقلاب مشروطه، تمامی روشنفکران و اندیشمندان با هر تفکر و خواست نهائی از انقلاب، برای برکناری یک نفر به هر قیمت ممکن، عزم خود را جزم کردند و هیچ طبقه و قشری در کلیت خود گامی بر ضد انقلاب برنداشتند! در ایران، همیشه دولت و جامعه عملا مستقل از هم بوده و فاصله ای عظیم بین ایندو بدلیل انتساب مشروعیتی آسمانی به دولت یا فرمانروای خودکامه از طرف خود آن که باعث میشود تا خویش را در مقابل رعایا و یا شهروندان و یابندگان زمینی، مسئول و پاسخگو نداند، وجود دارد. بنابراین حتی در شرایط عادی نیز بدلیل این فاصله لایتناهی مابین "دولت و ملت"، ستیزی نهفته میان آندو وجود دارد. در اینکشور وقتی رژیمی بعنوان نماد کهن خودکامگی شناخته میشود، دیگر بقای آن نیز نه بر پایه رضایت و یا وفاداری بخشی یا طبقاتی از جامعه و یا ملاحظات عمومی در مورد دفاع از قلمرو ارضی کشور، بلکه صرفا برپایه دیاکتیک ایجاد ترس و بکارگیری قهر، استوار میگردد. اما، از لحظه ایکه نیروی بظاهر خدشه ناپذیر حاکمیت خودکامه به هر دلیل روبه ضعف و تشدد میگذارد، کنترل آن بر جامعه سست و ترس از دولت به انرژی انفجار آمیزی که از آن مدعی جدیدی برای کسب حاکمیت بیرون آمده است، تبدیل میگردد.
ر
تقلب بزرگ و کودتای انتخاباتی رهبر خودکامه رژیم در "انتخابات" دهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی، بعنوان جرقه ای آغازگر این انفجار بزرگ بوده است.
ر
اکنون همه به یک سو روانه ایم، بسوی بنیان کنی حاکمیت خودکامه و گسترش صفوف این "همه"، تنها و تنها بمعنای تنها ماندن شخص فرمانروا و دولت خودکامه وی است. تسریع این روند نیز رابطه مستقیمی با درک همگانی بودن و نه بر طبقاتی بودن جنبش از طرف نیروهای سیاسی گوناگون و درک تضاد اصلی جامعه با حکومتی خودکامه و تئوکراتیک و نه با یک سیستم اقتصادی-اجتماعی معین، عدم تقسیم بندی نیروهای محرکه جنبش و شرکت کنندگان در آن به متحدین موقتی و استراتژیک و یا به دشمنان امروز و یا فردا و اتخاذ سیاستی تفرقه افکنانه با نزدیکی و یا دوری از این و آن قشر و طیقه، پیشبرد جنبش بصورت مرحله به مرحله و بدون اتخاذ سیاستی شتاب آلود و یا درغلطیدن به "سیاست همه چیز یا هیچ چیز"، استفاده از کوچکترین اختلاف و یا تضاد هر جمع و نیرو با دولت خودکامه برای جذب آنها به جنبش، تشویق و ترغیب و ارتقاء اصلاح طلبان برون و درون حاکمیت ولی فقیه به فراتر رفتن از قانون اساسی ارتجاعی رژیم و ساختار غیرقابل اصلاح این نظام، انتقاد از سستی و تزلزل آنها در عین اتحاد و همراهی با آنها، افشای بدون وقفه و گسترده جزئی ترین اقدام خشونت بار و سرکوبگرانه رژیم در عرصه جهانی و جلب حمایت مجامع بین الملی حقوق بشری از مبارزات مردم داخل کشور و برگزاری آکسیونهای اعتراضی گسترده و با دعوت از همه به شرکت در آنها، جهت جلب افکار عمومی جهانیان به جنبش ضد خودکامگی، آزادیخواهانه و عدالت جویانه مردم ایران در کشورهای دمکراتیک جهان... بنظر میرسد که اصولی ترین و درست ترین سیاست در مرحله کنونی، از طرف نیروهای شرکت کننده در این جنبش با هر خواست نهایی از قیام و با هر ایدئولوژی باشد!
ر
جنبشهای ملی در کشورهای کثیرالملله، نقشی تعیین کننده در جنبش سراسری و بویژه در کشوری چون ایران که اقلیتی براکثریت ملل تشکیل دهنده این واحد جغرافیائی حکومت میراند، دارند. رهبری این جنبشها در صورت عدم درک مرحله جنبش سرتاسری و عدم تشخیص تضاد اصلی جامعه در مرحله مفروض، با طرح شعارهای زودرس و افراطی و یا با پافشاری بر برآورده شدن خواستهای نهایی جنبش ملی قبل از پیروزی جنبش و یا عدم اتحاد و همگرائی با دیگر نیروهای دخیل در جنبش سراسری، میتواند آنرا به ضعف و تشدد در مقابل حکومت خودکامه بکشانند. این خود کمکی ناخواسته به بقای رژیم مورد نفرت و مورد مبارزه جنبشهای ملی خواهد بود. زیرا، رژیم خودکامه، میتواند "جداسری" جنبشهای ملی از جنبش سرتاسری را بر بستر روح عظمت طلبی مشترک خود با اپوزیسیون در میان ملت حاکم و با استفاده از دیدگاه اسطوره ای- دینی موجود، آنرا "جدائی طلبی" قلمداد کرده و جنبش سراسری و قیام علیه نظام را به مبارزه ای واهی برای حفظ "تمامیت ارضی" منحرف نماید. نباید فراموش کرد که دو تلاش تاریخی مردم برای بنیانگذاری یک دولت- ملت جدید (هرچند با درکی ناقص از آن) و براندازی نظام خودکامگی در ایران و گذار از ساختار ویژه یک امپراطوری به ساختار یک دولت- ملت مدرن، بسوی احیای اندیشه و ساختار امپراطوری خاص ایرانی و اسلامی منحرف گردیده است!ر
در ایران همیشه بعلت تمرکز شدید قدرت و اقتصاد در مرکز، بحران در ساختار قدرت نیز همیشه از مرکز شروع شده و تلاش حاکمان خودکامه جهت انتقال و صدور این هرج و مرج و بحران بر نقاط پیرامونی این کشور، با توسل به تئوری "توطئه خارجی برای تجزیه ایران"، از طریق ایجاد اغتشاش بدست افراد مورد تطمیع و گروههای مذهبی و یا قومی دیگر در میان این ملتهای پیرامونی مرکز، سیاست آزموده شده ای است!
ر
خوشبختانه رهبران و گروههای سیاسی ملتهای تحت ستم ملی در ایران، در قیام کنونی نشان داده اند که از پختگی و تجربه سیاسی بالایی برخوردار هستند. آنها نه با طرح ویژگیها و خواستهای ملی خاص خود، بلکه در چهارچوب شعارها و خواستهای جنبش سراسری علیه خودکامگی و استبداد بمیدان آمدند. زیرا، اولین مانع در مقابل همگان نظام خودکامگی و استبداد است. آنها نه در پیشاپیش و جدا از جنبش سراسری، بلکه در کنار و همراه با آن ماندهاند. مهمترین مسئله در این مرحله از جنبش سراسری برای جنبشهای ملی، همراهی کامل با آن در عین حفظ هویت مستقل خود، بدون استحاله در آن و یا جدائی و برکنار ماندن از آن و حفظ هوشیاری سیاسی کامل است. مسلما میزان شرکت ما در جنبش سراسری، تعیین کننده طول و عرض سهم ما در فردای پیروزی جنبش سراسری، از قدرت خواهد بود!
ر

پایان
کانون فرهنگی- سیاسی خلق تورکمن
2009-08-18

Inga kommentarer: