خانیسیم در آستانه هزاره سوم

آخرین قسمت

مضمون امروزی رفرم و ظرفیت جمهوری تورکمنستان در انجام آن

در یک رژیم سیاسی عادی، اصلاحات سیاسی و ساختاری امریست عادی که نظام سیاسی حاکم جهت انطباق خود با خواست ها و مطالبات جامعه و برای همراه شدن با قافله تغییر و دگرگونی پرشتاب تمدن جهانی، آنرا دائما به پیش میبرد. اما، در یک رژیم توتالیتر، اصلاحات همیشه با دشواریهای جدی و با مقاومتهایی با درجات گوناگون مواجه است و هرگونه خواست تغییر و اصلاح جامعه، از همان ابتدا بعنوان اقدام علیه رژیم حاکم و تحریکات خارجی علیه ملت و کشور، تلقی و سرکوب میگردد!ر
تجارب تاریخی، عمدتا دلالت بر ناتوانی رژیمهای توتالیتر در اصلاح ساختاری جامعه و گذار به یک دولت عادی دارد. لذا، وجود مواردی نیز دلالت بر نسبی بودن این تجارب تاریخی دارند. با وجود اتخاذ خط و مشی اصولی از طرف اپوزیسیون و تکیه اصلی آن بر ایجاد فشار عمومی بر رژیم، جهت اصلاح و رفرم در جامعه و آمادگی آن برای مذاکره و گفتگو که با دوری از ایجاد جو عصبیت آمیز انقلابی صورت می پذیرد و در صورت بهره برداری منطقی و بموقع از حوادث مهم و تعیین کننده خارجی بر روند رویدادهای داخلی، میتوان بر امکان پیشبرد رفرم و مصالحه رژیمهای توتالیتر با جامعه و تن دادن آنها به گذار به حکومت قانون امیدوار بود.ر
در قرن گذشته از نمونه های موفق گذار مسالمت آمیز دولتهای توتالیتر نطامی و یا غیرنظامی در جهان، میتوان به تجربه پرتغال، اسپانیا و یونان در دهه هشتاد میلادی و اکثرین قریب به اتفاق کشورهای موسوم به اروپای شرقی در قاره اروپا استناد کرد. در آمریکای لاتین نیز میتوان ار آرژانتین، برزیل و اوروگوئه بین سالهای 1983 تا 1986 و شیلی در سال 1986 تا سال 1990 و پاراگوئه و چند کشور دیگر در این قاره نام برد و گذار آفریقای جنوبی به دمکراسی برمبنای شعار، "یک فرد، یک رأی"، از بارزترین نمونه گذار مسالمت آمیز در آفریقا بوده است. لذا، نباید از نظر دور داشت که هیچیک از این کشورها، از یک حاکمیت توتالیتر تئوکراتیک که حاکمیت خود را آسمانی و لایتغییر با قوانین زمینی، چون رژیم اسلامی در ایران میدانند، برخوردار نبوده و مراحل گذار حاکمیتهای توتالیتر در کشورهای فوق به حکومت قانون و به یک رژیم عادی، در وهله اول تمکین آنها به نظام پارلمانی مستقل از قوه مجریه و تضمین آنها به رعایت آزادیهای مندرج در قانون اساسی کشور خود درمقابل فوه مقننه بوده است.ر
مسلما، در قرن بیست ویکم با ژرفای هرچه بیشتر تمدن جهانی برپایه تکنولوژی اطلاع رسانی بی نظیر نسبت به قرن گذشته و به تبع آن با ارتقای سطح آگاهی و بینش سیاسی عمومی و با افزایش هزینه اقتصادی، سیاسی و حیثیتی برای ادامه اختناق و استبداد برای مستبدین، لاجرم راه استقرار رفرم و دمکراسی هموارتر از پیش شده است!در جمهوری تورکمنستان بکارگیری شیوه مسالمت آمیز برای گذار به دمکراسی و انجام اصلاحات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، با توجه به عدم وجود دولتی تئوکراتیک و یا میلیتاریستی در آن و در غیاب نیازوف که عبای دیکتاتوری فردی تنها براندازنده تن وی بود و با عدم وجود شخصیتی کارزیما حداقل در زمان فعلی، در مفهوم منفی آن، میتواند از چشم انداز امیدبخشی برخوردار باشد.ر

مضمون اصلاحات ساختاری در جامعه تورکمنستان:ر

تورکمنستان با توجه به عدم رشد طبیعی خود تحت عنوان "راه رشد غیرسرمایه داری" در طول تسلط حاکمیت بلشویکها در این کشور هیچ یک از رفرمهای ناشی از ضروریات بسط و توسعه سیستم سرمایه داری در قرن گذشته، یعنی اصلاحات ساختاری و روبنایی جامعه را بخود ندیده است. این جامعه از رفرمهای ساختاری دنیای نوین و سیستم حقوقی و قضائی، دیدگاههای فلسفی و از قانون و قانونمداری واز علم آمورش عمومی رایج و مدرن در جهان هنوز فاصله دارد. سوسیالیسم دولتی که از طرف حزب کمونیست شوروی در این مستعمره سابق روسیه تزاری بنیان گذاشته شده بود، بعداز استقلال این جمهوری نیز تنها با حذف تمامی دستاوردهای رفاه اجتماعی آن، همچنان بعنوان تنها سیستم مسلط اجتماعی-اقتصادی به حیات خود درآن ادامه میدهد. تمامی زمینهای مزروعی، شهری و روستایی، آب و ماشین آلات کشاورزی، صنایع و کارخانجات، منابع معدنی و کانی، رسانه های گروهی چون رادیو و تلویزیون و تمامی جرائد و کتابفروشیها و روزنامه فروشیها، بانکها، دام و حتی خانه های مسکونی مردم، بساری از رشته خدمات و نوریستی و تمامی سیستم آموزشی، ترانسپورت زمینی، هوائی و دریایی و پرورش و صید ماهی و... تماما در مالکیت دولت باقیمانده و شاغلین در تمامی ساحه های اقتصادی یا با دولت بعنوان کارفرما قرارداد می بندند و یا کارمندان آن بشمار میروند! این ماترک به ارث رسیده به آقای نیازوف، با اینکه قبل از فروپاشی شوروی عدم کارآئی خود را نشان داده و به بن بست و ورشکستگی رسیده بود، حتی در غیاب مبتکر و حامی آن کمیته مرکزی حزب کمونیست شوروی در مسکونیز، سالها با لجاجت تمام تنها با تغییر نامها و جابجائی رسته های مختلف آن از وزارتخانه ای به وزارتخانه دیگر از طرف آقای نیازوف تداوم یافته و ضربات جدی و زیانهای فراوان اجتماعی و اقتصادی و بر معیشت مردم و بر محیط زیست تورکمنستان وارد آورده است. در طول زمامداری آقای نیازوف، این سیستم اقتصادی و اجتماعی مطرود شده در جهان تنها بمدد تزریق درآمد ناشی از افزایش مداوم بهای نفت و گازبه آن، در درون تابوت خود جای نگرفت! زیرا، لجاجت در تداوم و حفظ آن به هربهای ممکن، با محدودیت تاریخی دیدگاه وی و با طبع دسپوتیسم شرقی او که خود را بدنبال فروپاشی شوروی تنها مالک مملکت و مال و حیثیت و امنیت مردم و حتی آینده نسلهای آن میدانست، همخوانی و غرابت تام داشته است! اکنون این سیستم اقتصادی و اجتماعی به ارث رسیده از بلشویسم و خانیسم، بردوش جانشینان نیازوف و بصورت اولی بردوش جامعه سنگینی خردکننده و ویرانگرانه خود را وارد می آورد و دولت و جامعه، تنها با اتکاء بر منابع مالی حاصل از فروش منابع فسیلی تجدیدناپذیر به حیات خود ادامه میدهند!ر
بنابراین، هرگونه رفرم سیاسی و ساختاری در جمهوری تورکمنستان، صبیعتا باید از تغییر رادیکال این سیستم برجای مانده از حزب کمونیست شوروی و مسلط بر کل جامعه آغاز گردد و در تداوم خود به رفرمی برای دستیابی به مدرنیسم و مدرنیته فراروید!ر

جایگاه تورکمنستان در اقتصاد جهانی و در تقسیم کار بین المللی:ر

برای پی بردن به وضعیت واقعی اقتصاد کشوری که هرگونه آمارگیری و دستیابی به بیلان سالیانه تولیدات، واردات و صادرات سالیانه آن جزو اسرار مگوی امنیتی محسوب میگردد، مجبوریم نقش و جایگاه آنرا از طریق آمارهای اقتصادی بین المللی و نه از طریق آمارهای دروغین "رشد 22 درصدی سالیانه آن" و یا "قرار گرفتن تورکمنستان در زمره پیشرفته ترین کشورهای جهان"، اعلام شده از طرف آقای نیازوف را مبنای این پژوهــش و کـنکاش قرار بدهیم!ر
مطابق آمارهای اقتصادی سازمان ملل متحد در سال 2000، جهان با قریب 200 کشور و با جمعیتی 6 میلیاردی در آن دوره، حدود 34 هزار میلیارد دلار تولید ناخالص ملی داشته است که متوسط تولید سالانه ناخالص برای هرنفر در روی کره زمین معادل 5600 دلار بوده است. یعنی سهم تورکمنستان در بهترین صورت با توجه به جمعیت "7 میلیونی" اعلان شده آن از طرف نیازوف، می بایستی حدودا 40 میلیارد دلار باشد تا در زمره کشورهای درحال رشد جهان محسوب گردد! اما، درآمد ملی کشور تورکمنستان که بیش از هشتاد درصد آنرا نیز صدور نفت و گاز تشکیل میدهد، باز بنابر آمار خود آقای نیازوف در آخرین سال حیات وی، چیزی نزدیک به هشت میلیارد دلار بوده است!ر
جایگاه تورکمنستان را نیز در نظام تقسیم کار بین المللی باز مراجعه به شاخص مبادلات جهانی، کاملا برای ما روشن میکند. طبق آمار فوق، جهان سالانه برای هریک از جمعیت بیش از 6 میلیاردی خود، رقمی معادل 900 تا 1050 دلار مبادلات بازرگانی دارد. درحالیکه اگر 20% از کل تولید ناخالص ملی تورکمنستان را تولید مبادلات غیرنفتی محسوب بداریم، سهم مبادلات تجاری هرنفر از جمعیت هفت میلیونی آن تنها بالغ بر 229 دلار میگردد!ر
این برآورد آماری از جایگاه واقعی اقتصاد کشور نورکمنستان در اقتصاد بین المللی و تقسیم کار جهانی، روشن می سازد که این کشور بدلیل عملکرد مخرب ساختار کهنه سیستم اقتصادی و اجتماعی خود به جایگاه واقعی خویش ارتقاء نیافته و با آفرینش مزایای نسبی قابل اعتنائی برای عوامل تولید خود نتوانسته است، توجه بازار جهانی را بخود جلب بکند. این وضعیت زمانی نگرانی آورتر میشود که بعداز گذشت بیش از یکسال از وفات نیازوف، هیچ نشانه ای از اینکه صادرات غیرنفتی در حال غلبه بر صادرات نفتی باشند و یا استراتژی معقولی برای مواجه شدن با این وضعیت در اندیشه و عمل جانشینان وی و مسئولین اقتصادی تورکمنستان، به چشم نمیخورد و آنها همچنان فاقد استراتژی اقتصادی و درگیر با مسائل روزمره، مقطعی و کوتاه مدن دست و پنجه نرم میکنند.ر
برپایه این وضعیت استکه آغاز یک رفرم ساختاری براساس یگ استراتژی رشد و توسعه با توجه به مقتضیات تاریخی و اقلیمی و ضروریات اقتصادی و سیاسی کشور و با بومی ساختن تجارب جهانی در انطباق با دنیای گلوبالیسم کنونی برای جمهوری تورکمنستان ضرورتی حیاتی دارد. ما در ذیل به طرح عناصر عمده این رفرم می پردازیم:ر

ر- رفرم برای توسعه و رشد در دنیای امروز

اگر توسعه یا مدرنیته در دنیای امروز به معنای فلسفه اجتماعی رشد، علم اندیشی و پذیرش وجذب بنیانهای فکری- فلسقی دنیای مدرن در چهارچوب نهاد جامعه باشد، رشد و یا مدرنیسم نیز به معنای مسلط ساختن تکنولوژی و دانش در امور تولید، توزیع و مدیریت می باشد. توسعه یا مدرنیته ایجاد تحولی کیفی در ساختارهای سنتی جامعه استکه مشخصه ء اصلی آن، پویایی علمی، فنی و هنری- فلسفی در فرهنگ جامعه است که رشد یا مدرنیسم، جنبه کمی آن استکه در شاخصهایی نظیر افزایش تولید ملی، نضج و تکوین زیزبنای اقتصادی مانند، شبکه راهها و ارتباطات، ترانسپورت، تأمین انرژی، تعداد تحصیلکرده ها و مراکز آموزشی و هنری، بیمارستانها و غیره بازتاب می یابد.ر
توسعه و رشد در دنیای امروز، در عمل بصورت یک کیفیت و کمیت درهم تنیده شده از یکدیگر تغذیه و همدیگر را تقویت میکند. در اوائل پیدایش سرمایه داری از بطن دولت- شهرها و فرماسیون اجتماعی-اقتصادی ماقبل خود، توسعه بر رشد تقدم داشته است. زیرا، این نیروی جدید که باید دنیا را به تسخیر خود درمیآورد، بنابه ضروریات عینی دوران نضج خود مجبور به شکل دادن و تدوین بنیانهای فکری، اجتماعی، اقتصادی و فلسفی، هنری و حقوقی و حتی دینی و مذهبی خود وبسط دیدگاهها و نگرش نوین خود در یک دوره نسبتا طولانی بدرون کل حیات اجتماعی جامعه بوده است. اما، در عصر ما توسعه با رشد آغاز میگردد و هیچگونه تقدم و تآخری بین آنها نمیتوان قائل گردید و چون امروزه پویایی و هستی خود را نه صرفا از جامعه خودی بلکه در همراهی با اقتصاد جهانی و از متروپل های صنعتی و مالی و مراکز علمی جهانی میگیرد، دولتهای توتالیتر فاقد بینش ملی و علمی که تعهدی درقبال مصالح و رشد و توسعه ملی احساس نمی کنند، ضمن جستجوی گریزناپذیر رشد یا مدرنیسم، تا حد ممکن درپیله سنتگرایی و بیگانه ستیزی و ضدیت با دنیای متمدن با ظاهری ملی گرایانه فرو میروند و از رفرم برای توسعه یا مدرنیته خودداری می ورزند. اما، رشد یا مدرنیسم برخلاف باور و بینش آنها، در غیاب توسعه، پایدار و مداوم نمیگردد و در معرض آسیبها و خطرات فراوان قرار میگیرد که تجربه انقلاب ایران و کشورهایی در آمریکای لاتین و رشد بنیادگرایی خطرناک در کشورهای درحال رشد شمال آفریقا و خاورمیانه و حتی در کشور همسایه تورکمنستان، یعنی ازبکستان اسلام کریموف، از نمونه های آن است!ر
تنها با پذیرش تعریفی کنکرت و روشن از رابطه ارگانیک توسعه و رشد و نحوه بومی ساختن آن در کشور خود استکه میتوان به طرح و تدوین یک استراتژی اقتصادی و اجتماعی و به یک اصلاح ساختاری بازگشت ناپذیر در جامعه رسید که بدون پرداختن به مدلهای فنی و تجربی آن در جهان، خطوط عمده و تجربیات موفق آن خود در برگیرنده مختصات و پیشبرد رفرمهای ذیل است:ر

ر- دگرگونی بنیادین در کیفیت نیروی انسانی

بدنبال کشف، رابرت سولو، در سال 1956 و برنده جایزه نوبل برای این کشف خود مبنی براینکه 67% رشد اقتصادی آمریکا، طی قریب به چهل سال تنها بر بهبود کیفیت نیروی انسانی آن متکی بوده و نه بر افزایش سرمایه و کار، درک انسان قرن بیستم در امر مقوله رشد اقتصادی نیز کاملا دگرگون گردید!ر
علاوه بر آمریکا، کشورهایی نظیر ژاپن، اسکاندیناوی و بسیاری از کشورهای اروپای غربی نیز پیشاپیش به امر پدید آوردن یک نظام علمی و آموزشی و بکارگیری علم در امور تولید و توزیع مدرن برخاسته بودند. کشورهایی چون سنگاپور، کره جنوبی و تایوان بعدها به این کاروان پیوستند و امروزه با گام گذاشتند در همین مسیر، چین و هندوستان بعنوان دو غول اقتصادی در آسیا سر برآورده اند.ر
در مقوله رفرم ساختاری برای توسعه و رشد، وسعت سرزمین، تعداد جمعیت و یا وفور منابع زیرزمینی و رو زمینی هرچند که تسهیل کنندهء امر رشد هستند، اما تعیین کنندهء آن نیستند. کشور کوچک دانمارک در دهه های اخیر، دستاوردهای انقلاب الکترونیک و انفورماتیک را به موتور بازرگانی بین المللی مبدل ساخته و تجارت بین المللی را به بزرگترین منبع ارزش افزوده خود تبدیل کرده است. سوئد مزایای نسبی خود را در چوب و صنایع جنگلی یافت و انباشت اولیه خود را در پدید آوردن یک نظام مدرن تولید و مدیریت بکار گرفت. کشور کوچک سنگاپور با جمعیت چهار میلیونی خود و بدون داشتن حتی اراضی مزروعی، آب آشامیدنی و منابع زیرزمینی، با پی ریزی یک نظام آموزشی علم- مدار از چهار دهه قبل با فراگیری و تلفیق تجربه ژاپن، اسکاندیناوی و آلمان و بومی ساختن آنها، اکنون فارغ التحصیلانی در زمرهء بهترین های جهان داشته و با درآمد سرانه 12 هزار دلار در سال معادل 10 برابر همسایه بزرگ خود اندونزی، سطح زندگی بالایی برای ملت خود فراهم آورده است.ر
تمامی این موفقیتها که دستاورد تلاشهای این کشورها در بهبود کیفیت نیروی انسانی خود است، با ایجاد یک نظام آموزشی علمی و پرورشی و آموزش و تربیت علمی نیروی عظیم جوانان این کشورها، بصورت کادرهای متخصص در انواع علوم و فنون در یک دستگاه توانمند آموزشی منطبق با نیازهای داخلی خود و نیازهای عصر روبهمگرائی و گسترش و یگانگی، ممکن شده است!ر
در تورکمنستان، پرداختن به بهبودی کیفیت نیروی انسانی آن با بازسازی نظام آموزشی و پدید آوردن یک نهاد علم- مدار و تعریف و ارتقاء ارزش افزودهء علمی و تکنیکی در نیروی جوان این جمهوری بمثابه مکانیزیم اصلی هدف رشد، در کنار تلاش برای احراز برتریهای نسبی اینکشور در فعالیتهای صنعتی، کشاورزی و خدماتی، تخصصی کردن نیروهای تولیدی، یعنی سرمایه و کار برمبنای بالاترین بهره وری، استوار کردن مبادلات داخلی و خارجی خود برپایه میزان ارزش افزوده که در سودآوری هرچه بیشتر انعکاس می یابد و رویکرد علمی به امر صادرات غیرنفتی و واردات بابرنامه در جهت عدم جایگزینی آن با تولیدان داخلی و تلاش برای کسب جایگاه هرچه بهتر در تقسیم کار بین المللی و دستیابی به موازنه مثبت در تجارت خارجی، همه از عناصر عمده یک سیاست خردمندانه و کارآمد، جهت کسب موقعیت مناسب در تقسیم کار بین المللی استکه باید بموازات علمی سازی دستگاه آموزشی- پژوهشی کشور به اجرا در آیند!ر

ر- رفرم در استراکتور سرمایه انسانی

سازماندهی منطقی سرمایه انسانی و سپردن کار و وظیفه در هر زمینه بدون قائل شدن هرگونه استثناء برای کسانیکه بالاترین سطح تخصصی و بهره برداری را دارند، از عناصر مبرم یک استراتژی رشد میباشد. این سیاست تنها شرط تصدی یک شغل و یا یک مقام را براساس شایستگی در انجام آن به بهترین صورت قرار داده و تصدی برمبنای ایدئولوژی، تبعیت مطلق از سیاست حاکم و وابستگی های فامیلی، طایفه ای و تیره ای را منسوخ و مردود ساخته و تنها سطح تخصص و بهره دهی را اساس سازماندهی نیروی انسانی قرار میدهد!ر
پرورش نیروی کار ماهر، مدیریت بصیر و آگاه و غیربوروکراتیک، غیرایدئولوژیک و تقویت و تشویق انگیزه برای افزایش بهره دهی و سودآوری، عرضه مداوم دستاوردهای علم و تکنیک به عرصه تولید، پیوند مراکز تولیدی با مراکز علمی و دانشگاهی که هم بهره دهی تولید را باعث میگردد و هم آموزش تکنینکی و فنی را هدفمند میسازد، از اصول اصلی رفرم ساختاری در عرصه سرمایه انسانی است.ر
مسلما، تأمین امر فوق در ارتباط ارگانیک و لاینفک با تأمین بستر حقوقی مناسب از طریق تصویب قوانینی در مورد مالکیت، کار و کارفرما، بانکداری، ورشکستگی و وارثت، تجارت و... با توجه به معیارهای پذیرفته شده حقوقی، اقتصادی، مالی، رفاهی و بیمه در جهان معاصر و تضمین امنیت شغلی، مالی و حیثیتی افراد جامعه و برابر حقوقی آنها در برابر قوانین برخاسته از اراده آزادانه نمایندگان مردم در قوه مقننهء مستقل از قوه مجریه یا حاکمیت قرار دارد.ر
در همین راستا، فراهم آوردن محیط مناسب برای تولیدکننده، تسهیلات سهوالوصول برای تجدید و نوسازی ساختارهای سرمایه ای و خارج ساختن تولید از بافت و شکل سنتی آن، تأمین درآمد مکفی برای نیروی کار فعال و حمایت از هر ابتکار و نوآوری در امر تولید و ایجاد بازار مناسب برای عرضه کالاهای تولید داخلی، از مشخصه پایه گذاری یک اقتصاد سالم و مکمل رفرم در استراکتور سرمایه انسانی است.ر

ر- رفرم در ساختار نفتی کشورهای نفت محور

جامه عمل پوشانیدن به برنامه رشد و توسعه، قبل از هر چیزی در گرو یک رفرم ساختاری در صنایع نفتی کشورهای نفت محور و تغییر دیگاههای سنتی نسبت به منابع حاصل از فروش آن است. زیرا، درکی که به نفت بعنوان یک درآمد و نه بعنوان یک سرمایه می نگرد، در ممالک نفت خیز این طلای سیاه را به آفتی برای مردم خود مبدل ساخته است!ر
هرنوع فعالیت اقتصادی، با انگیزه کسب سود انجام میگیرد و این انگیزه خود به تولید و بازتولید و پیشرفت و تکامل علم تولید شتاب و سمت و سوی معین و هدفمند میدهد. در فعالیت اقتصادی نیز سه نوع سود، عادی، سود انحصاری یا متروپول و سود غیرعادی و فوق العاده وجود دارد که به این نوع سود غالبا رانت اقتصادی گفته میشود. رانت اقتصادی در تولیداتی که سطح تقاضا برای آنها بسیار بالا ولی از ذخائر طبیعی پایئنی برخوردار هستند، وجود دارد که نفت و گاز همیشه بدلیل بالا بودن تقاضا برای آن، اما با محدودیت عرضه و تولید خود، با رانت اقتصادی همراه می باشد و غالبا قیمیت فروش آن بمراتب بیشتر از هزینه تولید و سود آن فراتر ازسود اقتصادی عادی و انحصاری است.ر
وجود این رانت اقتصادی باعث شده استکه تولید نفت همواره با رقابت سخت بین کشورها و گروههای اجتماعی مختلف برای تصاحب این رانت همراه باشد. سرنوشت بسیاری از کشورهای نفت خیز جهان، در روند این رقابتها رقم خورده و چگونگی بهره برداری و توزیع رانت نفت، نقشی تعیین کننده در شکل گیری ساختار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی اینگونه کشورها دارد. این رقابتها غالبا در سه سطح صورت میگیرد:ر
نخست، در سطح بین المللی بین کشورهای نیرومند مدعی سلطه بر منابع انرژی جهان و شرکتهای بین المللی بزرگ نفتی که این رقابت با پیشرفت هرچه بیشتر جهان به سوی گلوبالیزاسیون، در جهت بکارگیری دولتهای بزرگ از طرف کنسرنهای جهانی نفتی و مالی و در جهت منافع آنها تغییر یافته است.ر
دوم، بین طبقهء حاکمه کشورهای تولیدکننده نفت و کشورهای صاحب تکنولوژی و سرمایه و شرکتهای نفتی وابسته به آنها که حق اکتشاف و تولید نفت را در کشور نفت خیز بدست آورده اند. این رقابت برسر کسب هرچه بیشتر رانت نفتی با کشورهای نیزومند و سلطه گر با رشد گرایشات ناسیونالیستی و ضدسلطه و با روی کار آمدن یک دولت ملی گرا در کشورهای نفت خیز آغاز و با فرارویئدن به مرحله بعدی خود، اینکشورها خواهان بازنگری، تجدید و یا حتی لغو قراردادهای گذشته خود شده و خواستار سهم بیشتری از رانت نفتی خود میگردند. در این رقابت، بازنده اصلی کشور نفت خیزی استکه از یک ساختار اقتصادی نفت محور برپایه رانت نفتی برخوردار بوده و مشکلات درونی این ساختار با بروز بحران با سرعت آشکار گشته و در بدنه کل اقتصاد و جامعه گسترش یافته و امر توسعه اقتصادی و سیاسی کشور را به بن بست کامل می کشاند!ر
سوم، رقابت بر سر رانت نفتی در درون طبقات و اقشار اجتماعی خود کشور نفت خیزو نفت محور گسترش یافته و در پاره ای از آنها، این رقابت چنان اوج میگیرد که امر حکومت کردن را برای حکومت مرکزی بسیار پرهزینه و مشکل ساخته و نهایتا به جنگهای داخلی و به فروپاشی دولت می تواند فرابروید!ر

تجارب عملکرد رانت نفتی در کشورهای نفت پایه

در نیمه اول قرن بیستم کلا نظریه عمومی بر این پایه استوار بود که نفت در هر شرایطی برای هر کشوری یک موهبت اقتصادی است. اما در دهه های بعد حوادثی رویداد که برخلاف این نظریه عمومی گواهی میدادند. مهمترین حوادث در این مورد، بعنوان دو نمونه در هلند و ایران بوقوع پیوستند.
کشف نفت و گاز غنی در دریای شمال، کشور هلند را با درآمد سرشار و بی سابقه ای برخوردار ساخت و این ثروت بادآورده از طرف دول وقت اینکشور، صرف واردات ارزان و تزریق درآمد نفتی به ساختارجامعه هلند گردید. اما در سال 1960، این رانت نفتی تزریق شده به جامعه و جانشین شدن واردات بجای تولید داخلی، صنایع بومی را بعلت عدم توان رقابت با آن به ورشکستگی کشانیده و سرمایه مولد را با رکود مواجه ساخت. اما، دمکراسی موجود در هلند بمصاف پدیده مخرب رانت خواری برخاست و اقتصاددانان و سیاستمداران اینکشور بزودی متوجه ریشه این بحران فراگیر و فلج کننده شده و موفق به جلوگیری از آن گردیدند. اما، از آنزمان تاکنون این بحران آفـــرینی رانت نـفتی بنام اینکــشور، بعنوان "بیماری هلندی" معروف شده است.ر
در ایران، سیاست "جانشین سازی واردات" در بخش کشاورزی و تولیدات داخلی در دوران حکومت محمدرضاشاه نتایج تخریبی خود را علیرغم افزایش شدید قیمت نفت در آندوره برجای گذاشته و به افزایش نرخ تورم، گسترش بیکاری، تشدید نابرابری در توزیع درآمدها گردیده و موجب تشدید مهاجرت روستائیان به شهرهای بزرگ و فراروئی بحرانهای اجتماعی و سیاسی گردید. جامعه ایران در آندوره نتوانست همانند کشور هلند بعلت نبود آزادیهای سیاسی و دمکراسی، جامعه نتوانست رفتار رهبران سیاسی خود را کنترل و بر سیاستهای نادرست آن بموقع پایان داده و اینکشور از بحران رانت نفتی جان سالم بدر ببرد. در نتیجه این بحران، زمینه ساز اصلی انقلاب فوریه سال 1979 در کنار دلائل دیگری گردید. اکنون نیز سیاست رانت خواری و اقتصاد رانتی از طرف جانشینان رژیم پهلوی بشدت دنبال گشته و با ایجاد یک نظام شدیدا ضددمکراتیک، با ممانعت از شکل گیری نهادهای جامعه مدنی، تضعیف بخش خصوصی، استقرار سلطه دولت بر اقتصاد، گسترش و تعمیق ساختار دولتی و اسلامیزه کردن عامرانه کل حیات اجتماعی کشور با تکیه بر رانت نقتی، عملا وابستگی اینکشور به رانت نفت و مشکلات توسعه نفت محور را شدیدا تشدید کرده و دیگرنمیتوان سرنوشتی جدا از سرنوشت خلف آن، یعنی رژیم شاه برای رژیم اسلامی نیز متصور گردید!ر
بالاخره نتایج اتکا یک کشور به رانت نفتی و نقش تخریبی ساختار اقتصادی نفت محور را پروفسور ساکس و دکتر وارنر دو اقتصاددان بنام آمریکایی با مطالعات 25 ساله خود در مورد 97 کشور درحال رشد در سالهای 1997-1971، به اثبات رسانیده و آنرا بنام تئوری "بیماری هلندی" به تائید تمامی مجامع علمی و اقتصادی معتبر جهانی رسانیدند. آنها با این تحقیقات طولانی خود به اثبات رسانیدند که میزان رشد سرانه درآمد ملی کشورهای فاقد نقت با میزان رشد کشورهایی که از موهبت نفت برخوردارند، نسبت معکوس دارد و کشورها یکه متکی بر نفت و رانت نفتی نبوده اند، از آهنگ رشد بیشتری برخوردار بوده و کشورهای متکی بر رانت نفتی بدلیل پیامدهای آن چون، ضعف تشکیلات اداری، فساد مالی و عدم توجه به سیاستهای درازمدت اقتصادی و رفرمهای ساختاری، از رشد کمتر و با مخاطرات بیشتری برخوردارند!ر
عملکرد و نقش رانت نفتی تنها در داخل کشورهای توسعه نیافته نفت محور مخدود نشده بلکه میتواند مجموعه یک منطقه را فرابگیرد. همانگونه که منطقه آسیای میانه بدنبال فروپاشی شوروی همانند خاورمیانه به صحنه رقابتهای شدید ژئوپولتیک برای کنترل و تسط بر منابع نفتی و رانت نفتی مبدل شده است. بویژه آنکه این امر، مقارن با زمانی شده استکه کشورهای این متطقه بدلیل ساختار نفت محوری سیستم اجتماعی و اقتصادی خود بتدریج بسوی نابسامانیهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی عمیقی پیش میروند.ر
در نمونه تورکمنستان در آسیای میانه، رانت نفتی در طول حاکمیت آقای نیازوف در جهت تحکیم عامرانه حاکمیت فردی وی، طرح های اقتصادی بلندپروازنه، غیربازده، خرید پشتیبانی سیاسی مردم از طریق یارانه ها و یا سوبسیدهای عجیب و غریب، دو و یا حتی سه نرخه ساختن ارز دولتی و واگذاری آن به نرخ دولتی به پایوران و افراد پرنفوذ درسطح دولت و جامعه و به مدیران اقتصادی و سیاسی و در اوائل بعضا به مردم عادی، واگذاری وامهایی با حداقل بهره به گردانندگان رده بالای دستگاه بروکراسی و امنیتی خود، ریخت و پاشهای بی حد و حصر برای برگزاری مراسمهای گوناگون و متعدد جهت سرگرم ساختن عوام، واگذاری قراردادهای صدها میلیونی بدون برگزاری مزایده و شفافیت در آن به شزکتهای خارجی ساختمانی، نفتی یا نساجی با قیمت بسیار بالاتر از قیمت واقعی آن و بدون بازده جهت جلب حمایت سیاسی دولتهای متبوع آنها از حاکمیت فردی خود برتورکمنستان، تابع ساختن قیمت فروش گاز نه به قیمت های جهانی آن بلکه به مطامع سیاسی و تأمین امنیت حاکمیت مطلقه خود، تزریق رانت نفتی برای حفظ ساختار اجتماعی-اقتصادی سوسیالیستی ورشکسته در کشور خود، جانشینی واردات کلان بجای تولیدات داخلی و ... بکار گرفته شد. سیاستی که منجر به تقویت و مسلط شدن گرایشات پوپولیستی پدرسالارانه در اقتصاد این کشور گردیده که شدیدا توروم زا و مصالح بلندمدت کشور را قربانی ملاحظات گذرا و موفقیتهای کاذب مقطعی و تبلیغ کیش شخصیت ساخته است! در این دوره مضاف برآن، رقابت برای کسب رانت نفت از رأس هرم قدرت به کل ساختار اداری و اقتصادی، امنیتی و انتظامی و قضائی و بدرون جامعه گسترش یافت. گروههایی که آنها را تنها کسب رانت نفتی بهم پیوند میداد، هریک با اتکاء به پشتوانه یک یا چندتن از عالیترین مقامات دولتی، اداری و امنیتی و با منظور داشتن سهم خاص آنها از انجام هر معامله نفتی و یا پروژه های بزرگ دولتی، جهت کسب حداکثر رانت در کوتاهترین زمان ممکن و با توسل به هر وسیله قانونی و غیرقانونی با رواج رشوه خواری در سطح ادارات دولتی آنها را نیزبه فساد مالی کشانیده و فرهنگ رانت خواری نهادهای دولتی را از درون پوسیده ساخته و آنها را در اجرای وظائف اصلی خود ناتوان و موجب جدائی هرچه بیشتر آنها از جامعه، تضعیف انگیزه کار و سست شدن انظباط مالی دولت را فراهم آورده است!ر
این دو پدیده یعنی رقابت ژئوپلتیک بر سر رانت نفتی و رقابت گروههای ذینفع در داخل خود دستگاه دولتی و جامعه برای کسب آن، به حدی رسیده استکه نه تنها امر توسعه و رشد در این جمهوری را دشوارتر ساخته است، بلکه در روند تشدید خود میتواند، امر حکومت کردن را حتی برای دولت مرکزی بسیار دشوار و پر هزینه ساخته و نهایتا ماشین دولتی را طوری مختل بسازد که روند رقابت بر سر رانت نفت از کنترل خارج و به مناقشات سیاسی، بی ثباتی اقتصادی و اجتماعی ختی به کودتای نظامی و یا در تراژیکترین حالت به جنگ داخلی فرابروید!ر
برای اثبات این امر، نیازی نیست که تجارب کشورهای نفت محور با ساختار رانتی در اقصی نقاط جهان را مبنا قرار بدهیم. تنها کافی است که وضعیت و مصمون مبارزه "اپوزیسیون" خود دولت تورکمنستان را مورد کنکاش قرار بدهیم. مضمون اصلی مبارزه بخش عمده این "اپوزیسیون" با دولت تورکمنستان را رقابت بر سر کسب مجدد رانت نفتی تشکیل میدهد. بخش عمده رهبری این "اپوزیسیون" وقتی ادعای مبارزه برای دمکراسی و آزادی را پیش کشیدند که دیگر از مسند دولتی خود از طرف رقیب بزیر کشیده شده و از بهره برداری هرچه بیشتر از رانت نفتی محروم گردیده بودند. آنها اگر تا دیروز با تأمین قراردادهای پرسود به یکی از شرکتهای خارجی ساختمانی، مالی و یا نفتی بدون توجه به توانایی فنی و سطح استاندارد فعالیت آنها، خود نیز از آن متمطع میشدند، امروز با نزدیکی و کسب حمایت گرههای معینی در دولتهای خارجی و ذینفع در منطقه و تورکمنستان، سعی در بدست آوردن کل رانت نفتی با تغییر قدرت در تورکمنستان را دارند و در اینراه توسل به هروسیله ای را نیز مجاز می شمارند. نگاهی به عملکردهای سیاسی و برنامه های آنان مؤید این امر است که ما آنرا به فرصتی دیگر واگذار میکنیم!ر
آسیای میانه و بویژه جمهوری تورکمنستان بعلت دارا بودن چهارمین ذخیره گازی جهان و منابع فسیلی در خور توجه دیگر، باز نیز هرچه بیشتر به صحنه رقابتهای ژئوپلتیک برای کنترل منابع و رانت نفت منطقه از طرف قدرتهای خارجی و بازیگران اصلی منطقه تبدیل خواهد گردید. زیرا از یکسو، طی پنج سال گذشته قیمت نفت خام به سه برابر و گاز صادراتی منطقه به چهار برابر افزایش یافته و این امر در سالهای آینده بدلیل عملکرد عوامل ساختاری عرضه و تقاضا تداوم خواهد یافت. از سوی دیگر، براساس برآورد "آژانس اطلاعات انرژی"، تا سال 2025 سطح تقاضای جهان تنها برای نفت خام به 120 میلیون بشکه در روز خواهد رسید و طبق پیش بینی همین آژانس، با فرسوده شدن میدانهای نفت در اروپا و پاره ای دیگر از مناطق جهان، سهم خاورمیانه و آسیای میانه در تأمین تقاضای آینده جهان به سرعت افزایش خواهد یافت و این مناطق بازهم هرچه بیشتر به صحنه رقابتهای ژئوپلتیک کشیده خواهد شد. بویژه آنکه برای تأمین این تقاضای فزاینده جهانی، منابع نفتی این مناطق طبق محاسبات "آژانس" مستلزم پانزده تریلیون دلار سرمایه گذاری هستند و سهم هرچه بیشتراز این سرمایه گذاری هنگفت و بی سابقه در تاریخ اقتصادی جهان، نصیب کشورهایی خواهد گردید که از یکسو با ریسکهای ژئوپلتیک بزرگ و سیستماتیک مواجه نبوده و از سوی دیگر، از یک ساختار حقوقی، فیزیکی، اقتصادی و سیاسی مناسب برای جذب حجم هرچه بیشتری از این سرمایه گذاری برخوردار باشند. مسلما کسب این موفقیت برای بسیاری از کشورهای خاورمیانه و آسیای میانه با وضعیت فعلی آنها که از توسعه نفت محور و متکی به اقتصاد رانتی و از یک ساختار غیردمکراتیک و استبدادی برخوردار هستند، ممکن نخواهد گردید!ر
جمهوری تورکمنستان برای تأمین مصونیت خود از تأثیرات شدید رقابتهای ژئوپلتیک منطقه ای و جهانی سر رانت نفتی خود و برای حل معضل وابستگی تمام عیار خود به منابع نفتی و غلبه بر مشکلات روبه رشد الگوی رشد نفت محور و جلوگیری از تعمیق هرچه بیشتر و پویاتر شدن ساختار و مکانیزیمهای رانتی، باید اقدام به یک رفرم رادیکال در ساختار نفتی خود کرده و استراتژی توسعه و رشد برمبنای ساختار نفت محوری را با یک استراتژی غیرنفتی جایگزین بسازد. عدم درک این ضرورت از طرف جانشینان آقای نیازوف و به تعویق انداختن برنامه اصلاحات ساختاری، ریسکها و مخاطراتی که در برابر کشور نفت محور تورکمنستان قرار دارد را تشدید خواهد کرد. محورهای اساسی یک استراتژی غیرنفتی را میتوان بصورت ذیل دسته بندی کرد:ر

ر1- نفت یک سرمایه است و نه درآمد. بنابراین درک، نباید ثروت حاصل از فروش نفت و گاز را، صرف مخارج جاری و بودجه دولت نباید وابسته به درآمد نفتی گردد. در غیر اینصورت این امر از یکسو، موجبات نوسانات بدخیم در اقتصاد کشور گشته و از سوی دیگر، هرگونه تلاش برای یافتن راههای اساسی درآمد غیرنفتی را مسدود میسازد.ر
ر2- استقرار یک نظام سیاسی شفاف و دمکراتیک و ایجاد و تقویت نهادهای جامعه مدنی برای جلوگیری از تمرکز قدرت در دست یک گروه خاص و برگزیده، از عوامل و لوازم اساسی یک اقتصاد سالم است. تا زمانیکه شفافیت کامل بر عملکرد دولت حاکم نگردد، فساد مالی و اتلاف منابع مالی و ملی کماکان ادامه خواهد یافت. شرط لازم و ملزوم برای تأمین این شفافیت نیز، فراهم آوردن مکانیزیمهای دمکراتیک برای تأمین نظارت مؤثر و کارآمد جامعه بر عملکرد دولت است که تنها با آزادی مطبوعات و رسانه های گروهی، علنی بودن محاسبات و فعالیتهای اقتصادی و آزادی احزاب مقدور خواهد گردید!ر
ر3- حل مشکل الگوی نفت محور، مستلزم آنستکه از چیره شدن دولت بر اقتصاد جلوگیری بعمل آمده و به شکوفایی یک بخش خصوصی نیرومند، کارآمد و رقابتی در عرصه داخلی و خارجی یاری داده شده و استفاده عقلانی از درآمد نفت در چهاچوب قوانین و برنامه های بلندمدت کشور نهادینه گردد!ر
ر4- استقلا بانک مرکزی از دولت جهت ممانعت قانونی از برداشتها و دستبردهای دولت به درآمد ارزی، باید تأمین گشته و ذخیره ارزی نباید در داخل کشور نگهداری بشود و همانند الگوی کشور نروژ، درآمدهای نفتی به مؤسسات سرمایه گذاری معتبر جهانی سپرده بشود!ر
ر5- گشایش صندوق ذخیره ارزی برای نسلهای آینده جدا باید پیگیری گردد. زیرا، نفت و گاز یک سرمایه و ارثیه تجدیدناپذیر هستند که باید از درآمد آن، ثروت و سرمایه ای برای آینده کشور ساخت تا سهم نسلهای آتی نیز حفظ گردد. طبق گزارش "وال استریت ژورنال" در سال 2007، کشور کویت با ذخیره سازی تنها ده درصد از درآمد سالیانه نفتی خود، آنهم از زمان اخراج نیروهای صدام حسین و مرمت خسارات عظیم وارده به چاههای نفتی خود، با سرمایه گذاری این درصد معین در مؤسسات معتبر جهانی توانسته است هزاروپانصد میلیارد دلار پس انداز بکند و یا کشور همسایه تورکمنستان، جمهوری آذربایجان ذخیره سازی سیصد میلیارد دلار را مد نظر قرار داده و بزودی به این امر هم نائل خواهد گردید. اما، جمهوری تورکمنستان طبق برآوردهای سازمانهای معتبر اقتصادی و مراکز آمارگیری مطبوعات جهان، چون "اکونومیست"، در دوران حاکمیت آقای نیازوف نه تنها از رانت نفتی هیچگونه ذخیره ای بعمل نیاورده و یا سرمایه گذاری بزرگی در مؤسسات معتبر اقتصادی جهان انجام نداده است، بلکه از بدهی خارجی پنج میلیارد دلاری اینکشور به بانکهای جهانی، بانک اسلامی و غیره و افزوده شدن بر وامهای کلان آن از چین و ژاپن خبر میدهند!ر

ر- رفرم در توزیع اولیه منایع و هدفمند ساختن توزیع ثانویه

در یک استراتژی مدون و علمی برای رشد، امر رفرم در توزیع اولیه منابع و هدفمند ساختن توزیع بعدی درآمدها، از طریق رفرم در امور مالی و مالیاتی و در نحوه پرداخت سوبسیدها برای تولید آغاز میگردد. حلقه کلیدی و اصل مهم در این عرصه، پایان دادن به رانت خواری در کلیه ساحه های اقتصاد انحصاری، دولتی و مافیایی است که عامل اصلی در ایجاد تبعیض در توزیع ثروت و قدرت در جامعه است که درآمدهای کلان را به "انحصار" طبقه جدید و جدا از جامعه درمیآورد و آنها با همین پشتوانه مالی سعی در تحمیل اراده خود برکل جامعه میکنند.ر
چنین تغییری، از طریق خارج ساختن سوبسیدها و یارانه ها از محل رانت نفتی و گنجانیدن آن در چهارچوب بازده اقتصادی تولیدات غیرنفتی با هدف سالم سازی جمعیت و خانواده و اعتلای توسعه یا مدرنیته با حذف معیارهای تنگ نظرانه و تبعیض آمیز برای یارگیریهای سیاسی از طریق واگذاری امتیازات مالی که موجب اخلال در توزیع منطقی عوامل تولید و در نتیجه زیان به مصالح ملی میگردد، صورت می پذیرد. رانت خواری در هرجامعه ای منبع اصلی غارت، حیف و میل ثروت و منابع ملی، مخدوش کننده سیمای سیاسی جامعه و از عوامل بازدارنده افزایش بهره وری اقتصاد تولیدی و رقابت سالم در تولید و عامل ایجاد فاصله طبقاتی شدید و موجد تنشهای اجتماعی است!ر
دریک اقتصاد سالم، توزیع درآمدها، تنها به نسبت هزینه تولید، توانایی حداقل رقابت در بازارهای رقابتی محصولات تولید شده و محدود ساختن مکانیسم های توزیع ثانوی نظیر مالیاتها و یارانه ها درچهارچوب مازاد اقتصادی تولید شده، اصلاح نظام مالی و پولی کشور، چون تغییر و رفرم در قانون بانکداری برمبنای اصول علمی مدرن، بازگردانیدن بانک مرکزی به وظیفه اصلی خود، یعنی نظارت بر استواری ارزش پول ملی و اجرای سیاستهای پولی و مالی تدوین شده در راستای استراتژی رشد، هدایت جریان قیمتها و عدم تابعیت انفعالی از رشد هزینه ها و مهار نرخ تورم که خود یعنوان یکی از مکانیسم های انتقال درآمدها درمیان گروههای اجتماعی معین بکارگرفته شده و بی ثباتی اقتصادی و اجتماعی را بدنبال خود میآورد، است!ر

.

ر- زمانبندی مراحل گذار

استراتژی توسعه و رشد، عبارت از حلقه ها و مراحل متعدد و مجموعه ای درهم تنیده شده ای را تشکیل میدهد که طی مراحل زمانبندی شده ای در کشورهایی که متکی بر اقتصاد تک محصولی، چون نفت هستند باید گذار از "نفت پایگی" را به توسعه متکی بر نبروی انسانی پرورش یافته علمی در طی یک دوره بدون شتاب و حساب شده را عملی و بازتولید اقتصاد ملی را برپایه تولیدی تجدید پذیر استوار بسازد و سیاست توزیع رانت نفتی به گروههای ذینفوذ و یا با تعلقات فامیلی با گردانندگان حاکمیت و واگذاری وامهای سهل الوصول کلان و با چندنرخه ساختن ارز دولتی و انسداد وام به گروههای تولیدی، مثلا در نمونه تورکمنستان را متوقف میسازد. طی این زمانبندی برای استراتژی توسعه و رشد، در وهله اول، ارزیابی دقیق و مستندی از ذخائر نفتی و گازی و دیگر منابع زیرمینی قابل بهره برداری صورت گرفته و برآوردی دقیق از میزان سرمایه گذاری برای مرمت و تجدید حیات در میادین نفتی و گازی صورت میگیرد.ر
در مرحله بعدی، با سرمایه گذاریهای عمرانی از محل درامدهای نفتی، زیرساختهای لازم تدارک دیده شده و ساختارهای صنعتی و علمی پدید آورده میشود. بموازات این اقدامات از کلیه منابع مادی و فکری مردم کشور، اعم از اینکه در داخل و یا در خارج از کشور بسر میبرند، دعوت و بهره برداری میگردد تا نیروی کاری که تبلوری از علم و تکنیک و فرهنگ معاصر و مدرن باشد، پایه گذاری گردد.ر
ایجاد یک نظام آموزش علمی، فن مدار و فرهنگ ساز که ارزش افزوده آن با بالاترین استاندارهای جهانی قابل رقابت باشد، از وظایف نه مربوط به مرحله گذار، بلکه از وظایف ثابت و غیرقابل اغماض دولت میباشد که حتما با پیشبرد برنامه های فرهنگی و هنری گسترده که حرمت به دستاوردهای تمدن تمامی بشریت محتوی اصلی آنرا تشکیل میدهد، توأم میگردد و چهارچوب یک فرهنگ کار بر اساس استعداد، شایستگی و لیاقت فردی را می ریزد.ر
برای دستیابی به زمانبندی رفرمها برای توسعه و رشد، تمامی امکانات جامعه بسیج شده و درآمد ناشی از صادرات نفتی نیز بعنوان یکی از ابزار مهم، نقش خود را در این راستا ایفاء کرده و سهم عمده ای از این درآمد، بصورت تصاعدی صرف سرمایه گذاری برای نیل به این مراحل زمانبندی شده گشته و هزینه های جاری از محل درآمدهای تولیدی غیرنفتی تأمین میگردد.ر
برای آنکه جمهوری تورکمنستان بتواند گرد جهان سومی را از چهره و جان خود بزداید، لازم استکه کلیه عناصر فعال آن، نظیر بدی و عقب ماندگی سیستم آموزش و پرورش، بی کفایتی بهداشت و درمان، فزونی زاد و ولد، اختلاف فاحش سطوح درآمد، فساد قدرت و استبداد با هم باید زودوده بشوند، تا ملتی با داشتن توانیها و ظرفیتهای بالقوه برای غنی و سرافراز شدن، جایگاه شایسته خود را درمیان خانواده ملل متمدن و پیشرفته جهان احراز نماید!ر

کانون فرهنگی- سیاسی خلق تورکمن ایران

بیست و نهم آپریل 2008