خانیسیم در آستانه هزاره سوم

آخرین قسمت

مضمون امروزی رفرم و ظرفیت جمهوری تورکمنستان در انجام آن

در یک رژیم سیاسی عادی، اصلاحات سیاسی و ساختاری امریست عادی که نظام سیاسی حاکم جهت انطباق خود با خواست ها و مطالبات جامعه و برای همراه شدن با قافله تغییر و دگرگونی پرشتاب تمدن جهانی، آنرا دائما به پیش میبرد. اما، در یک رژیم توتالیتر، اصلاحات همیشه با دشواریهای جدی و با مقاومتهایی با درجات گوناگون مواجه است و هرگونه خواست تغییر و اصلاح جامعه، از همان ابتدا بعنوان اقدام علیه رژیم حاکم و تحریکات خارجی علیه ملت و کشور، تلقی و سرکوب میگردد!ر
تجارب تاریخی، عمدتا دلالت بر ناتوانی رژیمهای توتالیتر در اصلاح ساختاری جامعه و گذار به یک دولت عادی دارد. لذا، وجود مواردی نیز دلالت بر نسبی بودن این تجارب تاریخی دارند. با وجود اتخاذ خط و مشی اصولی از طرف اپوزیسیون و تکیه اصلی آن بر ایجاد فشار عمومی بر رژیم، جهت اصلاح و رفرم در جامعه و آمادگی آن برای مذاکره و گفتگو که با دوری از ایجاد جو عصبیت آمیز انقلابی صورت می پذیرد و در صورت بهره برداری منطقی و بموقع از حوادث مهم و تعیین کننده خارجی بر روند رویدادهای داخلی، میتوان بر امکان پیشبرد رفرم و مصالحه رژیمهای توتالیتر با جامعه و تن دادن آنها به گذار به حکومت قانون امیدوار بود.ر
در قرن گذشته از نمونه های موفق گذار مسالمت آمیز دولتهای توتالیتر نطامی و یا غیرنظامی در جهان، میتوان به تجربه پرتغال، اسپانیا و یونان در دهه هشتاد میلادی و اکثرین قریب به اتفاق کشورهای موسوم به اروپای شرقی در قاره اروپا استناد کرد. در آمریکای لاتین نیز میتوان ار آرژانتین، برزیل و اوروگوئه بین سالهای 1983 تا 1986 و شیلی در سال 1986 تا سال 1990 و پاراگوئه و چند کشور دیگر در این قاره نام برد و گذار آفریقای جنوبی به دمکراسی برمبنای شعار، "یک فرد، یک رأی"، از بارزترین نمونه گذار مسالمت آمیز در آفریقا بوده است. لذا، نباید از نظر دور داشت که هیچیک از این کشورها، از یک حاکمیت توتالیتر تئوکراتیک که حاکمیت خود را آسمانی و لایتغییر با قوانین زمینی، چون رژیم اسلامی در ایران میدانند، برخوردار نبوده و مراحل گذار حاکمیتهای توتالیتر در کشورهای فوق به حکومت قانون و به یک رژیم عادی، در وهله اول تمکین آنها به نظام پارلمانی مستقل از قوه مجریه و تضمین آنها به رعایت آزادیهای مندرج در قانون اساسی کشور خود درمقابل فوه مقننه بوده است.ر
مسلما، در قرن بیست ویکم با ژرفای هرچه بیشتر تمدن جهانی برپایه تکنولوژی اطلاع رسانی بی نظیر نسبت به قرن گذشته و به تبع آن با ارتقای سطح آگاهی و بینش سیاسی عمومی و با افزایش هزینه اقتصادی، سیاسی و حیثیتی برای ادامه اختناق و استبداد برای مستبدین، لاجرم راه استقرار رفرم و دمکراسی هموارتر از پیش شده است!در جمهوری تورکمنستان بکارگیری شیوه مسالمت آمیز برای گذار به دمکراسی و انجام اصلاحات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، با توجه به عدم وجود دولتی تئوکراتیک و یا میلیتاریستی در آن و در غیاب نیازوف که عبای دیکتاتوری فردی تنها براندازنده تن وی بود و با عدم وجود شخصیتی کارزیما حداقل در زمان فعلی، در مفهوم منفی آن، میتواند از چشم انداز امیدبخشی برخوردار باشد.ر

مضمون اصلاحات ساختاری در جامعه تورکمنستان:ر

تورکمنستان با توجه به عدم رشد طبیعی خود تحت عنوان "راه رشد غیرسرمایه داری" در طول تسلط حاکمیت بلشویکها در این کشور هیچ یک از رفرمهای ناشی از ضروریات بسط و توسعه سیستم سرمایه داری در قرن گذشته، یعنی اصلاحات ساختاری و روبنایی جامعه را بخود ندیده است. این جامعه از رفرمهای ساختاری دنیای نوین و سیستم حقوقی و قضائی، دیدگاههای فلسفی و از قانون و قانونمداری واز علم آمورش عمومی رایج و مدرن در جهان هنوز فاصله دارد. سوسیالیسم دولتی که از طرف حزب کمونیست شوروی در این مستعمره سابق روسیه تزاری بنیان گذاشته شده بود، بعداز استقلال این جمهوری نیز تنها با حذف تمامی دستاوردهای رفاه اجتماعی آن، همچنان بعنوان تنها سیستم مسلط اجتماعی-اقتصادی به حیات خود درآن ادامه میدهد. تمامی زمینهای مزروعی، شهری و روستایی، آب و ماشین آلات کشاورزی، صنایع و کارخانجات، منابع معدنی و کانی، رسانه های گروهی چون رادیو و تلویزیون و تمامی جرائد و کتابفروشیها و روزنامه فروشیها، بانکها، دام و حتی خانه های مسکونی مردم، بساری از رشته خدمات و نوریستی و تمامی سیستم آموزشی، ترانسپورت زمینی، هوائی و دریایی و پرورش و صید ماهی و... تماما در مالکیت دولت باقیمانده و شاغلین در تمامی ساحه های اقتصادی یا با دولت بعنوان کارفرما قرارداد می بندند و یا کارمندان آن بشمار میروند! این ماترک به ارث رسیده به آقای نیازوف، با اینکه قبل از فروپاشی شوروی عدم کارآئی خود را نشان داده و به بن بست و ورشکستگی رسیده بود، حتی در غیاب مبتکر و حامی آن کمیته مرکزی حزب کمونیست شوروی در مسکونیز، سالها با لجاجت تمام تنها با تغییر نامها و جابجائی رسته های مختلف آن از وزارتخانه ای به وزارتخانه دیگر از طرف آقای نیازوف تداوم یافته و ضربات جدی و زیانهای فراوان اجتماعی و اقتصادی و بر معیشت مردم و بر محیط زیست تورکمنستان وارد آورده است. در طول زمامداری آقای نیازوف، این سیستم اقتصادی و اجتماعی مطرود شده در جهان تنها بمدد تزریق درآمد ناشی از افزایش مداوم بهای نفت و گازبه آن، در درون تابوت خود جای نگرفت! زیرا، لجاجت در تداوم و حفظ آن به هربهای ممکن، با محدودیت تاریخی دیدگاه وی و با طبع دسپوتیسم شرقی او که خود را بدنبال فروپاشی شوروی تنها مالک مملکت و مال و حیثیت و امنیت مردم و حتی آینده نسلهای آن میدانست، همخوانی و غرابت تام داشته است! اکنون این سیستم اقتصادی و اجتماعی به ارث رسیده از بلشویسم و خانیسم، بردوش جانشینان نیازوف و بصورت اولی بردوش جامعه سنگینی خردکننده و ویرانگرانه خود را وارد می آورد و دولت و جامعه، تنها با اتکاء بر منابع مالی حاصل از فروش منابع فسیلی تجدیدناپذیر به حیات خود ادامه میدهند!ر
بنابراین، هرگونه رفرم سیاسی و ساختاری در جمهوری تورکمنستان، صبیعتا باید از تغییر رادیکال این سیستم برجای مانده از حزب کمونیست شوروی و مسلط بر کل جامعه آغاز گردد و در تداوم خود به رفرمی برای دستیابی به مدرنیسم و مدرنیته فراروید!ر

جایگاه تورکمنستان در اقتصاد جهانی و در تقسیم کار بین المللی:ر

برای پی بردن به وضعیت واقعی اقتصاد کشوری که هرگونه آمارگیری و دستیابی به بیلان سالیانه تولیدات، واردات و صادرات سالیانه آن جزو اسرار مگوی امنیتی محسوب میگردد، مجبوریم نقش و جایگاه آنرا از طریق آمارهای اقتصادی بین المللی و نه از طریق آمارهای دروغین "رشد 22 درصدی سالیانه آن" و یا "قرار گرفتن تورکمنستان در زمره پیشرفته ترین کشورهای جهان"، اعلام شده از طرف آقای نیازوف را مبنای این پژوهــش و کـنکاش قرار بدهیم!ر
مطابق آمارهای اقتصادی سازمان ملل متحد در سال 2000، جهان با قریب 200 کشور و با جمعیتی 6 میلیاردی در آن دوره، حدود 34 هزار میلیارد دلار تولید ناخالص ملی داشته است که متوسط تولید سالانه ناخالص برای هرنفر در روی کره زمین معادل 5600 دلار بوده است. یعنی سهم تورکمنستان در بهترین صورت با توجه به جمعیت "7 میلیونی" اعلان شده آن از طرف نیازوف، می بایستی حدودا 40 میلیارد دلار باشد تا در زمره کشورهای درحال رشد جهان محسوب گردد! اما، درآمد ملی کشور تورکمنستان که بیش از هشتاد درصد آنرا نیز صدور نفت و گاز تشکیل میدهد، باز بنابر آمار خود آقای نیازوف در آخرین سال حیات وی، چیزی نزدیک به هشت میلیارد دلار بوده است!ر
جایگاه تورکمنستان را نیز در نظام تقسیم کار بین المللی باز مراجعه به شاخص مبادلات جهانی، کاملا برای ما روشن میکند. طبق آمار فوق، جهان سالانه برای هریک از جمعیت بیش از 6 میلیاردی خود، رقمی معادل 900 تا 1050 دلار مبادلات بازرگانی دارد. درحالیکه اگر 20% از کل تولید ناخالص ملی تورکمنستان را تولید مبادلات غیرنفتی محسوب بداریم، سهم مبادلات تجاری هرنفر از جمعیت هفت میلیونی آن تنها بالغ بر 229 دلار میگردد!ر
این برآورد آماری از جایگاه واقعی اقتصاد کشور نورکمنستان در اقتصاد بین المللی و تقسیم کار جهانی، روشن می سازد که این کشور بدلیل عملکرد مخرب ساختار کهنه سیستم اقتصادی و اجتماعی خود به جایگاه واقعی خویش ارتقاء نیافته و با آفرینش مزایای نسبی قابل اعتنائی برای عوامل تولید خود نتوانسته است، توجه بازار جهانی را بخود جلب بکند. این وضعیت زمانی نگرانی آورتر میشود که بعداز گذشت بیش از یکسال از وفات نیازوف، هیچ نشانه ای از اینکه صادرات غیرنفتی در حال غلبه بر صادرات نفتی باشند و یا استراتژی معقولی برای مواجه شدن با این وضعیت در اندیشه و عمل جانشینان وی و مسئولین اقتصادی تورکمنستان، به چشم نمیخورد و آنها همچنان فاقد استراتژی اقتصادی و درگیر با مسائل روزمره، مقطعی و کوتاه مدن دست و پنجه نرم میکنند.ر
برپایه این وضعیت استکه آغاز یک رفرم ساختاری براساس یگ استراتژی رشد و توسعه با توجه به مقتضیات تاریخی و اقلیمی و ضروریات اقتصادی و سیاسی کشور و با بومی ساختن تجارب جهانی در انطباق با دنیای گلوبالیسم کنونی برای جمهوری تورکمنستان ضرورتی حیاتی دارد. ما در ذیل به طرح عناصر عمده این رفرم می پردازیم:ر

ر- رفرم برای توسعه و رشد در دنیای امروز

اگر توسعه یا مدرنیته در دنیای امروز به معنای فلسفه اجتماعی رشد، علم اندیشی و پذیرش وجذب بنیانهای فکری- فلسقی دنیای مدرن در چهارچوب نهاد جامعه باشد، رشد و یا مدرنیسم نیز به معنای مسلط ساختن تکنولوژی و دانش در امور تولید، توزیع و مدیریت می باشد. توسعه یا مدرنیته ایجاد تحولی کیفی در ساختارهای سنتی جامعه استکه مشخصه ء اصلی آن، پویایی علمی، فنی و هنری- فلسفی در فرهنگ جامعه است که رشد یا مدرنیسم، جنبه کمی آن استکه در شاخصهایی نظیر افزایش تولید ملی، نضج و تکوین زیزبنای اقتصادی مانند، شبکه راهها و ارتباطات، ترانسپورت، تأمین انرژی، تعداد تحصیلکرده ها و مراکز آموزشی و هنری، بیمارستانها و غیره بازتاب می یابد.ر
توسعه و رشد در دنیای امروز، در عمل بصورت یک کیفیت و کمیت درهم تنیده شده از یکدیگر تغذیه و همدیگر را تقویت میکند. در اوائل پیدایش سرمایه داری از بطن دولت- شهرها و فرماسیون اجتماعی-اقتصادی ماقبل خود، توسعه بر رشد تقدم داشته است. زیرا، این نیروی جدید که باید دنیا را به تسخیر خود درمیآورد، بنابه ضروریات عینی دوران نضج خود مجبور به شکل دادن و تدوین بنیانهای فکری، اجتماعی، اقتصادی و فلسفی، هنری و حقوقی و حتی دینی و مذهبی خود وبسط دیدگاهها و نگرش نوین خود در یک دوره نسبتا طولانی بدرون کل حیات اجتماعی جامعه بوده است. اما، در عصر ما توسعه با رشد آغاز میگردد و هیچگونه تقدم و تآخری بین آنها نمیتوان قائل گردید و چون امروزه پویایی و هستی خود را نه صرفا از جامعه خودی بلکه در همراهی با اقتصاد جهانی و از متروپل های صنعتی و مالی و مراکز علمی جهانی میگیرد، دولتهای توتالیتر فاقد بینش ملی و علمی که تعهدی درقبال مصالح و رشد و توسعه ملی احساس نمی کنند، ضمن جستجوی گریزناپذیر رشد یا مدرنیسم، تا حد ممکن درپیله سنتگرایی و بیگانه ستیزی و ضدیت با دنیای متمدن با ظاهری ملی گرایانه فرو میروند و از رفرم برای توسعه یا مدرنیته خودداری می ورزند. اما، رشد یا مدرنیسم برخلاف باور و بینش آنها، در غیاب توسعه، پایدار و مداوم نمیگردد و در معرض آسیبها و خطرات فراوان قرار میگیرد که تجربه انقلاب ایران و کشورهایی در آمریکای لاتین و رشد بنیادگرایی خطرناک در کشورهای درحال رشد شمال آفریقا و خاورمیانه و حتی در کشور همسایه تورکمنستان، یعنی ازبکستان اسلام کریموف، از نمونه های آن است!ر
تنها با پذیرش تعریفی کنکرت و روشن از رابطه ارگانیک توسعه و رشد و نحوه بومی ساختن آن در کشور خود استکه میتوان به طرح و تدوین یک استراتژی اقتصادی و اجتماعی و به یک اصلاح ساختاری بازگشت ناپذیر در جامعه رسید که بدون پرداختن به مدلهای فنی و تجربی آن در جهان، خطوط عمده و تجربیات موفق آن خود در برگیرنده مختصات و پیشبرد رفرمهای ذیل است:ر

ر- دگرگونی بنیادین در کیفیت نیروی انسانی

بدنبال کشف، رابرت سولو، در سال 1956 و برنده جایزه نوبل برای این کشف خود مبنی براینکه 67% رشد اقتصادی آمریکا، طی قریب به چهل سال تنها بر بهبود کیفیت نیروی انسانی آن متکی بوده و نه بر افزایش سرمایه و کار، درک انسان قرن بیستم در امر مقوله رشد اقتصادی نیز کاملا دگرگون گردید!ر
علاوه بر آمریکا، کشورهایی نظیر ژاپن، اسکاندیناوی و بسیاری از کشورهای اروپای غربی نیز پیشاپیش به امر پدید آوردن یک نظام علمی و آموزشی و بکارگیری علم در امور تولید و توزیع مدرن برخاسته بودند. کشورهایی چون سنگاپور، کره جنوبی و تایوان بعدها به این کاروان پیوستند و امروزه با گام گذاشتند در همین مسیر، چین و هندوستان بعنوان دو غول اقتصادی در آسیا سر برآورده اند.ر
در مقوله رفرم ساختاری برای توسعه و رشد، وسعت سرزمین، تعداد جمعیت و یا وفور منابع زیرزمینی و رو زمینی هرچند که تسهیل کنندهء امر رشد هستند، اما تعیین کنندهء آن نیستند. کشور کوچک دانمارک در دهه های اخیر، دستاوردهای انقلاب الکترونیک و انفورماتیک را به موتور بازرگانی بین المللی مبدل ساخته و تجارت بین المللی را به بزرگترین منبع ارزش افزوده خود تبدیل کرده است. سوئد مزایای نسبی خود را در چوب و صنایع جنگلی یافت و انباشت اولیه خود را در پدید آوردن یک نظام مدرن تولید و مدیریت بکار گرفت. کشور کوچک سنگاپور با جمعیت چهار میلیونی خود و بدون داشتن حتی اراضی مزروعی، آب آشامیدنی و منابع زیرزمینی، با پی ریزی یک نظام آموزشی علم- مدار از چهار دهه قبل با فراگیری و تلفیق تجربه ژاپن، اسکاندیناوی و آلمان و بومی ساختن آنها، اکنون فارغ التحصیلانی در زمرهء بهترین های جهان داشته و با درآمد سرانه 12 هزار دلار در سال معادل 10 برابر همسایه بزرگ خود اندونزی، سطح زندگی بالایی برای ملت خود فراهم آورده است.ر
تمامی این موفقیتها که دستاورد تلاشهای این کشورها در بهبود کیفیت نیروی انسانی خود است، با ایجاد یک نظام آموزشی علمی و پرورشی و آموزش و تربیت علمی نیروی عظیم جوانان این کشورها، بصورت کادرهای متخصص در انواع علوم و فنون در یک دستگاه توانمند آموزشی منطبق با نیازهای داخلی خود و نیازهای عصر روبهمگرائی و گسترش و یگانگی، ممکن شده است!ر
در تورکمنستان، پرداختن به بهبودی کیفیت نیروی انسانی آن با بازسازی نظام آموزشی و پدید آوردن یک نهاد علم- مدار و تعریف و ارتقاء ارزش افزودهء علمی و تکنیکی در نیروی جوان این جمهوری بمثابه مکانیزیم اصلی هدف رشد، در کنار تلاش برای احراز برتریهای نسبی اینکشور در فعالیتهای صنعتی، کشاورزی و خدماتی، تخصصی کردن نیروهای تولیدی، یعنی سرمایه و کار برمبنای بالاترین بهره وری، استوار کردن مبادلات داخلی و خارجی خود برپایه میزان ارزش افزوده که در سودآوری هرچه بیشتر انعکاس می یابد و رویکرد علمی به امر صادرات غیرنفتی و واردات بابرنامه در جهت عدم جایگزینی آن با تولیدان داخلی و تلاش برای کسب جایگاه هرچه بهتر در تقسیم کار بین المللی و دستیابی به موازنه مثبت در تجارت خارجی، همه از عناصر عمده یک سیاست خردمندانه و کارآمد، جهت کسب موقعیت مناسب در تقسیم کار بین المللی استکه باید بموازات علمی سازی دستگاه آموزشی- پژوهشی کشور به اجرا در آیند!ر

ر- رفرم در استراکتور سرمایه انسانی

سازماندهی منطقی سرمایه انسانی و سپردن کار و وظیفه در هر زمینه بدون قائل شدن هرگونه استثناء برای کسانیکه بالاترین سطح تخصصی و بهره برداری را دارند، از عناصر مبرم یک استراتژی رشد میباشد. این سیاست تنها شرط تصدی یک شغل و یا یک مقام را براساس شایستگی در انجام آن به بهترین صورت قرار داده و تصدی برمبنای ایدئولوژی، تبعیت مطلق از سیاست حاکم و وابستگی های فامیلی، طایفه ای و تیره ای را منسوخ و مردود ساخته و تنها سطح تخصص و بهره دهی را اساس سازماندهی نیروی انسانی قرار میدهد!ر
پرورش نیروی کار ماهر، مدیریت بصیر و آگاه و غیربوروکراتیک، غیرایدئولوژیک و تقویت و تشویق انگیزه برای افزایش بهره دهی و سودآوری، عرضه مداوم دستاوردهای علم و تکنیک به عرصه تولید، پیوند مراکز تولیدی با مراکز علمی و دانشگاهی که هم بهره دهی تولید را باعث میگردد و هم آموزش تکنینکی و فنی را هدفمند میسازد، از اصول اصلی رفرم ساختاری در عرصه سرمایه انسانی است.ر
مسلما، تأمین امر فوق در ارتباط ارگانیک و لاینفک با تأمین بستر حقوقی مناسب از طریق تصویب قوانینی در مورد مالکیت، کار و کارفرما، بانکداری، ورشکستگی و وارثت، تجارت و... با توجه به معیارهای پذیرفته شده حقوقی، اقتصادی، مالی، رفاهی و بیمه در جهان معاصر و تضمین امنیت شغلی، مالی و حیثیتی افراد جامعه و برابر حقوقی آنها در برابر قوانین برخاسته از اراده آزادانه نمایندگان مردم در قوه مقننهء مستقل از قوه مجریه یا حاکمیت قرار دارد.ر
در همین راستا، فراهم آوردن محیط مناسب برای تولیدکننده، تسهیلات سهوالوصول برای تجدید و نوسازی ساختارهای سرمایه ای و خارج ساختن تولید از بافت و شکل سنتی آن، تأمین درآمد مکفی برای نیروی کار فعال و حمایت از هر ابتکار و نوآوری در امر تولید و ایجاد بازار مناسب برای عرضه کالاهای تولید داخلی، از مشخصه پایه گذاری یک اقتصاد سالم و مکمل رفرم در استراکتور سرمایه انسانی است.ر

ر- رفرم در ساختار نفتی کشورهای نفت محور

جامه عمل پوشانیدن به برنامه رشد و توسعه، قبل از هر چیزی در گرو یک رفرم ساختاری در صنایع نفتی کشورهای نفت محور و تغییر دیگاههای سنتی نسبت به منابع حاصل از فروش آن است. زیرا، درکی که به نفت بعنوان یک درآمد و نه بعنوان یک سرمایه می نگرد، در ممالک نفت خیز این طلای سیاه را به آفتی برای مردم خود مبدل ساخته است!ر
هرنوع فعالیت اقتصادی، با انگیزه کسب سود انجام میگیرد و این انگیزه خود به تولید و بازتولید و پیشرفت و تکامل علم تولید شتاب و سمت و سوی معین و هدفمند میدهد. در فعالیت اقتصادی نیز سه نوع سود، عادی، سود انحصاری یا متروپول و سود غیرعادی و فوق العاده وجود دارد که به این نوع سود غالبا رانت اقتصادی گفته میشود. رانت اقتصادی در تولیداتی که سطح تقاضا برای آنها بسیار بالا ولی از ذخائر طبیعی پایئنی برخوردار هستند، وجود دارد که نفت و گاز همیشه بدلیل بالا بودن تقاضا برای آن، اما با محدودیت عرضه و تولید خود، با رانت اقتصادی همراه می باشد و غالبا قیمیت فروش آن بمراتب بیشتر از هزینه تولید و سود آن فراتر ازسود اقتصادی عادی و انحصاری است.ر
وجود این رانت اقتصادی باعث شده استکه تولید نفت همواره با رقابت سخت بین کشورها و گروههای اجتماعی مختلف برای تصاحب این رانت همراه باشد. سرنوشت بسیاری از کشورهای نفت خیز جهان، در روند این رقابتها رقم خورده و چگونگی بهره برداری و توزیع رانت نفت، نقشی تعیین کننده در شکل گیری ساختار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی اینگونه کشورها دارد. این رقابتها غالبا در سه سطح صورت میگیرد:ر
نخست، در سطح بین المللی بین کشورهای نیرومند مدعی سلطه بر منابع انرژی جهان و شرکتهای بین المللی بزرگ نفتی که این رقابت با پیشرفت هرچه بیشتر جهان به سوی گلوبالیزاسیون، در جهت بکارگیری دولتهای بزرگ از طرف کنسرنهای جهانی نفتی و مالی و در جهت منافع آنها تغییر یافته است.ر
دوم، بین طبقهء حاکمه کشورهای تولیدکننده نفت و کشورهای صاحب تکنولوژی و سرمایه و شرکتهای نفتی وابسته به آنها که حق اکتشاف و تولید نفت را در کشور نفت خیز بدست آورده اند. این رقابت برسر کسب هرچه بیشتر رانت نفتی با کشورهای نیزومند و سلطه گر با رشد گرایشات ناسیونالیستی و ضدسلطه و با روی کار آمدن یک دولت ملی گرا در کشورهای نفت خیز آغاز و با فرارویئدن به مرحله بعدی خود، اینکشورها خواهان بازنگری، تجدید و یا حتی لغو قراردادهای گذشته خود شده و خواستار سهم بیشتری از رانت نفتی خود میگردند. در این رقابت، بازنده اصلی کشور نفت خیزی استکه از یک ساختار اقتصادی نفت محور برپایه رانت نفتی برخوردار بوده و مشکلات درونی این ساختار با بروز بحران با سرعت آشکار گشته و در بدنه کل اقتصاد و جامعه گسترش یافته و امر توسعه اقتصادی و سیاسی کشور را به بن بست کامل می کشاند!ر
سوم، رقابت بر سر رانت نفتی در درون طبقات و اقشار اجتماعی خود کشور نفت خیزو نفت محور گسترش یافته و در پاره ای از آنها، این رقابت چنان اوج میگیرد که امر حکومت کردن را برای حکومت مرکزی بسیار پرهزینه و مشکل ساخته و نهایتا به جنگهای داخلی و به فروپاشی دولت می تواند فرابروید!ر

تجارب عملکرد رانت نفتی در کشورهای نفت پایه

در نیمه اول قرن بیستم کلا نظریه عمومی بر این پایه استوار بود که نفت در هر شرایطی برای هر کشوری یک موهبت اقتصادی است. اما در دهه های بعد حوادثی رویداد که برخلاف این نظریه عمومی گواهی میدادند. مهمترین حوادث در این مورد، بعنوان دو نمونه در هلند و ایران بوقوع پیوستند.
کشف نفت و گاز غنی در دریای شمال، کشور هلند را با درآمد سرشار و بی سابقه ای برخوردار ساخت و این ثروت بادآورده از طرف دول وقت اینکشور، صرف واردات ارزان و تزریق درآمد نفتی به ساختارجامعه هلند گردید. اما در سال 1960، این رانت نفتی تزریق شده به جامعه و جانشین شدن واردات بجای تولید داخلی، صنایع بومی را بعلت عدم توان رقابت با آن به ورشکستگی کشانیده و سرمایه مولد را با رکود مواجه ساخت. اما، دمکراسی موجود در هلند بمصاف پدیده مخرب رانت خواری برخاست و اقتصاددانان و سیاستمداران اینکشور بزودی متوجه ریشه این بحران فراگیر و فلج کننده شده و موفق به جلوگیری از آن گردیدند. اما، از آنزمان تاکنون این بحران آفـــرینی رانت نـفتی بنام اینکــشور، بعنوان "بیماری هلندی" معروف شده است.ر
در ایران، سیاست "جانشین سازی واردات" در بخش کشاورزی و تولیدات داخلی در دوران حکومت محمدرضاشاه نتایج تخریبی خود را علیرغم افزایش شدید قیمت نفت در آندوره برجای گذاشته و به افزایش نرخ تورم، گسترش بیکاری، تشدید نابرابری در توزیع درآمدها گردیده و موجب تشدید مهاجرت روستائیان به شهرهای بزرگ و فراروئی بحرانهای اجتماعی و سیاسی گردید. جامعه ایران در آندوره نتوانست همانند کشور هلند بعلت نبود آزادیهای سیاسی و دمکراسی، جامعه نتوانست رفتار رهبران سیاسی خود را کنترل و بر سیاستهای نادرست آن بموقع پایان داده و اینکشور از بحران رانت نفتی جان سالم بدر ببرد. در نتیجه این بحران، زمینه ساز اصلی انقلاب فوریه سال 1979 در کنار دلائل دیگری گردید. اکنون نیز سیاست رانت خواری و اقتصاد رانتی از طرف جانشینان رژیم پهلوی بشدت دنبال گشته و با ایجاد یک نظام شدیدا ضددمکراتیک، با ممانعت از شکل گیری نهادهای جامعه مدنی، تضعیف بخش خصوصی، استقرار سلطه دولت بر اقتصاد، گسترش و تعمیق ساختار دولتی و اسلامیزه کردن عامرانه کل حیات اجتماعی کشور با تکیه بر رانت نقتی، عملا وابستگی اینکشور به رانت نفت و مشکلات توسعه نفت محور را شدیدا تشدید کرده و دیگرنمیتوان سرنوشتی جدا از سرنوشت خلف آن، یعنی رژیم شاه برای رژیم اسلامی نیز متصور گردید!ر
بالاخره نتایج اتکا یک کشور به رانت نفتی و نقش تخریبی ساختار اقتصادی نفت محور را پروفسور ساکس و دکتر وارنر دو اقتصاددان بنام آمریکایی با مطالعات 25 ساله خود در مورد 97 کشور درحال رشد در سالهای 1997-1971، به اثبات رسانیده و آنرا بنام تئوری "بیماری هلندی" به تائید تمامی مجامع علمی و اقتصادی معتبر جهانی رسانیدند. آنها با این تحقیقات طولانی خود به اثبات رسانیدند که میزان رشد سرانه درآمد ملی کشورهای فاقد نقت با میزان رشد کشورهایی که از موهبت نفت برخوردارند، نسبت معکوس دارد و کشورها یکه متکی بر نفت و رانت نفتی نبوده اند، از آهنگ رشد بیشتری برخوردار بوده و کشورهای متکی بر رانت نفتی بدلیل پیامدهای آن چون، ضعف تشکیلات اداری، فساد مالی و عدم توجه به سیاستهای درازمدت اقتصادی و رفرمهای ساختاری، از رشد کمتر و با مخاطرات بیشتری برخوردارند!ر
عملکرد و نقش رانت نفتی تنها در داخل کشورهای توسعه نیافته نفت محور مخدود نشده بلکه میتواند مجموعه یک منطقه را فرابگیرد. همانگونه که منطقه آسیای میانه بدنبال فروپاشی شوروی همانند خاورمیانه به صحنه رقابتهای شدید ژئوپولتیک برای کنترل و تسط بر منابع نفتی و رانت نفتی مبدل شده است. بویژه آنکه این امر، مقارن با زمانی شده استکه کشورهای این متطقه بدلیل ساختار نفت محوری سیستم اجتماعی و اقتصادی خود بتدریج بسوی نابسامانیهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی عمیقی پیش میروند.ر
در نمونه تورکمنستان در آسیای میانه، رانت نفتی در طول حاکمیت آقای نیازوف در جهت تحکیم عامرانه حاکمیت فردی وی، طرح های اقتصادی بلندپروازنه، غیربازده، خرید پشتیبانی سیاسی مردم از طریق یارانه ها و یا سوبسیدهای عجیب و غریب، دو و یا حتی سه نرخه ساختن ارز دولتی و واگذاری آن به نرخ دولتی به پایوران و افراد پرنفوذ درسطح دولت و جامعه و به مدیران اقتصادی و سیاسی و در اوائل بعضا به مردم عادی، واگذاری وامهایی با حداقل بهره به گردانندگان رده بالای دستگاه بروکراسی و امنیتی خود، ریخت و پاشهای بی حد و حصر برای برگزاری مراسمهای گوناگون و متعدد جهت سرگرم ساختن عوام، واگذاری قراردادهای صدها میلیونی بدون برگزاری مزایده و شفافیت در آن به شزکتهای خارجی ساختمانی، نفتی یا نساجی با قیمت بسیار بالاتر از قیمت واقعی آن و بدون بازده جهت جلب حمایت سیاسی دولتهای متبوع آنها از حاکمیت فردی خود برتورکمنستان، تابع ساختن قیمت فروش گاز نه به قیمت های جهانی آن بلکه به مطامع سیاسی و تأمین امنیت حاکمیت مطلقه خود، تزریق رانت نفتی برای حفظ ساختار اجتماعی-اقتصادی سوسیالیستی ورشکسته در کشور خود، جانشینی واردات کلان بجای تولیدات داخلی و ... بکار گرفته شد. سیاستی که منجر به تقویت و مسلط شدن گرایشات پوپولیستی پدرسالارانه در اقتصاد این کشور گردیده که شدیدا توروم زا و مصالح بلندمدت کشور را قربانی ملاحظات گذرا و موفقیتهای کاذب مقطعی و تبلیغ کیش شخصیت ساخته است! در این دوره مضاف برآن، رقابت برای کسب رانت نفت از رأس هرم قدرت به کل ساختار اداری و اقتصادی، امنیتی و انتظامی و قضائی و بدرون جامعه گسترش یافت. گروههایی که آنها را تنها کسب رانت نفتی بهم پیوند میداد، هریک با اتکاء به پشتوانه یک یا چندتن از عالیترین مقامات دولتی، اداری و امنیتی و با منظور داشتن سهم خاص آنها از انجام هر معامله نفتی و یا پروژه های بزرگ دولتی، جهت کسب حداکثر رانت در کوتاهترین زمان ممکن و با توسل به هر وسیله قانونی و غیرقانونی با رواج رشوه خواری در سطح ادارات دولتی آنها را نیزبه فساد مالی کشانیده و فرهنگ رانت خواری نهادهای دولتی را از درون پوسیده ساخته و آنها را در اجرای وظائف اصلی خود ناتوان و موجب جدائی هرچه بیشتر آنها از جامعه، تضعیف انگیزه کار و سست شدن انظباط مالی دولت را فراهم آورده است!ر
این دو پدیده یعنی رقابت ژئوپلتیک بر سر رانت نفتی و رقابت گروههای ذینفع در داخل خود دستگاه دولتی و جامعه برای کسب آن، به حدی رسیده استکه نه تنها امر توسعه و رشد در این جمهوری را دشوارتر ساخته است، بلکه در روند تشدید خود میتواند، امر حکومت کردن را حتی برای دولت مرکزی بسیار دشوار و پر هزینه ساخته و نهایتا ماشین دولتی را طوری مختل بسازد که روند رقابت بر سر رانت نفت از کنترل خارج و به مناقشات سیاسی، بی ثباتی اقتصادی و اجتماعی ختی به کودتای نظامی و یا در تراژیکترین حالت به جنگ داخلی فرابروید!ر
برای اثبات این امر، نیازی نیست که تجارب کشورهای نفت محور با ساختار رانتی در اقصی نقاط جهان را مبنا قرار بدهیم. تنها کافی است که وضعیت و مصمون مبارزه "اپوزیسیون" خود دولت تورکمنستان را مورد کنکاش قرار بدهیم. مضمون اصلی مبارزه بخش عمده این "اپوزیسیون" با دولت تورکمنستان را رقابت بر سر کسب مجدد رانت نفتی تشکیل میدهد. بخش عمده رهبری این "اپوزیسیون" وقتی ادعای مبارزه برای دمکراسی و آزادی را پیش کشیدند که دیگر از مسند دولتی خود از طرف رقیب بزیر کشیده شده و از بهره برداری هرچه بیشتر از رانت نفتی محروم گردیده بودند. آنها اگر تا دیروز با تأمین قراردادهای پرسود به یکی از شرکتهای خارجی ساختمانی، مالی و یا نفتی بدون توجه به توانایی فنی و سطح استاندارد فعالیت آنها، خود نیز از آن متمطع میشدند، امروز با نزدیکی و کسب حمایت گرههای معینی در دولتهای خارجی و ذینفع در منطقه و تورکمنستان، سعی در بدست آوردن کل رانت نفتی با تغییر قدرت در تورکمنستان را دارند و در اینراه توسل به هروسیله ای را نیز مجاز می شمارند. نگاهی به عملکردهای سیاسی و برنامه های آنان مؤید این امر است که ما آنرا به فرصتی دیگر واگذار میکنیم!ر
آسیای میانه و بویژه جمهوری تورکمنستان بعلت دارا بودن چهارمین ذخیره گازی جهان و منابع فسیلی در خور توجه دیگر، باز نیز هرچه بیشتر به صحنه رقابتهای ژئوپلتیک برای کنترل منابع و رانت نفت منطقه از طرف قدرتهای خارجی و بازیگران اصلی منطقه تبدیل خواهد گردید. زیرا از یکسو، طی پنج سال گذشته قیمت نفت خام به سه برابر و گاز صادراتی منطقه به چهار برابر افزایش یافته و این امر در سالهای آینده بدلیل عملکرد عوامل ساختاری عرضه و تقاضا تداوم خواهد یافت. از سوی دیگر، براساس برآورد "آژانس اطلاعات انرژی"، تا سال 2025 سطح تقاضای جهان تنها برای نفت خام به 120 میلیون بشکه در روز خواهد رسید و طبق پیش بینی همین آژانس، با فرسوده شدن میدانهای نفت در اروپا و پاره ای دیگر از مناطق جهان، سهم خاورمیانه و آسیای میانه در تأمین تقاضای آینده جهان به سرعت افزایش خواهد یافت و این مناطق بازهم هرچه بیشتر به صحنه رقابتهای ژئوپلتیک کشیده خواهد شد. بویژه آنکه برای تأمین این تقاضای فزاینده جهانی، منابع نفتی این مناطق طبق محاسبات "آژانس" مستلزم پانزده تریلیون دلار سرمایه گذاری هستند و سهم هرچه بیشتراز این سرمایه گذاری هنگفت و بی سابقه در تاریخ اقتصادی جهان، نصیب کشورهایی خواهد گردید که از یکسو با ریسکهای ژئوپلتیک بزرگ و سیستماتیک مواجه نبوده و از سوی دیگر، از یک ساختار حقوقی، فیزیکی، اقتصادی و سیاسی مناسب برای جذب حجم هرچه بیشتری از این سرمایه گذاری برخوردار باشند. مسلما کسب این موفقیت برای بسیاری از کشورهای خاورمیانه و آسیای میانه با وضعیت فعلی آنها که از توسعه نفت محور و متکی به اقتصاد رانتی و از یک ساختار غیردمکراتیک و استبدادی برخوردار هستند، ممکن نخواهد گردید!ر
جمهوری تورکمنستان برای تأمین مصونیت خود از تأثیرات شدید رقابتهای ژئوپلتیک منطقه ای و جهانی سر رانت نفتی خود و برای حل معضل وابستگی تمام عیار خود به منابع نفتی و غلبه بر مشکلات روبه رشد الگوی رشد نفت محور و جلوگیری از تعمیق هرچه بیشتر و پویاتر شدن ساختار و مکانیزیمهای رانتی، باید اقدام به یک رفرم رادیکال در ساختار نفتی خود کرده و استراتژی توسعه و رشد برمبنای ساختار نفت محوری را با یک استراتژی غیرنفتی جایگزین بسازد. عدم درک این ضرورت از طرف جانشینان آقای نیازوف و به تعویق انداختن برنامه اصلاحات ساختاری، ریسکها و مخاطراتی که در برابر کشور نفت محور تورکمنستان قرار دارد را تشدید خواهد کرد. محورهای اساسی یک استراتژی غیرنفتی را میتوان بصورت ذیل دسته بندی کرد:ر

ر1- نفت یک سرمایه است و نه درآمد. بنابراین درک، نباید ثروت حاصل از فروش نفت و گاز را، صرف مخارج جاری و بودجه دولت نباید وابسته به درآمد نفتی گردد. در غیر اینصورت این امر از یکسو، موجبات نوسانات بدخیم در اقتصاد کشور گشته و از سوی دیگر، هرگونه تلاش برای یافتن راههای اساسی درآمد غیرنفتی را مسدود میسازد.ر
ر2- استقرار یک نظام سیاسی شفاف و دمکراتیک و ایجاد و تقویت نهادهای جامعه مدنی برای جلوگیری از تمرکز قدرت در دست یک گروه خاص و برگزیده، از عوامل و لوازم اساسی یک اقتصاد سالم است. تا زمانیکه شفافیت کامل بر عملکرد دولت حاکم نگردد، فساد مالی و اتلاف منابع مالی و ملی کماکان ادامه خواهد یافت. شرط لازم و ملزوم برای تأمین این شفافیت نیز، فراهم آوردن مکانیزیمهای دمکراتیک برای تأمین نظارت مؤثر و کارآمد جامعه بر عملکرد دولت است که تنها با آزادی مطبوعات و رسانه های گروهی، علنی بودن محاسبات و فعالیتهای اقتصادی و آزادی احزاب مقدور خواهد گردید!ر
ر3- حل مشکل الگوی نفت محور، مستلزم آنستکه از چیره شدن دولت بر اقتصاد جلوگیری بعمل آمده و به شکوفایی یک بخش خصوصی نیرومند، کارآمد و رقابتی در عرصه داخلی و خارجی یاری داده شده و استفاده عقلانی از درآمد نفت در چهاچوب قوانین و برنامه های بلندمدت کشور نهادینه گردد!ر
ر4- استقلا بانک مرکزی از دولت جهت ممانعت قانونی از برداشتها و دستبردهای دولت به درآمد ارزی، باید تأمین گشته و ذخیره ارزی نباید در داخل کشور نگهداری بشود و همانند الگوی کشور نروژ، درآمدهای نفتی به مؤسسات سرمایه گذاری معتبر جهانی سپرده بشود!ر
ر5- گشایش صندوق ذخیره ارزی برای نسلهای آینده جدا باید پیگیری گردد. زیرا، نفت و گاز یک سرمایه و ارثیه تجدیدناپذیر هستند که باید از درآمد آن، ثروت و سرمایه ای برای آینده کشور ساخت تا سهم نسلهای آتی نیز حفظ گردد. طبق گزارش "وال استریت ژورنال" در سال 2007، کشور کویت با ذخیره سازی تنها ده درصد از درآمد سالیانه نفتی خود، آنهم از زمان اخراج نیروهای صدام حسین و مرمت خسارات عظیم وارده به چاههای نفتی خود، با سرمایه گذاری این درصد معین در مؤسسات معتبر جهانی توانسته است هزاروپانصد میلیارد دلار پس انداز بکند و یا کشور همسایه تورکمنستان، جمهوری آذربایجان ذخیره سازی سیصد میلیارد دلار را مد نظر قرار داده و بزودی به این امر هم نائل خواهد گردید. اما، جمهوری تورکمنستان طبق برآوردهای سازمانهای معتبر اقتصادی و مراکز آمارگیری مطبوعات جهان، چون "اکونومیست"، در دوران حاکمیت آقای نیازوف نه تنها از رانت نفتی هیچگونه ذخیره ای بعمل نیاورده و یا سرمایه گذاری بزرگی در مؤسسات معتبر اقتصادی جهان انجام نداده است، بلکه از بدهی خارجی پنج میلیارد دلاری اینکشور به بانکهای جهانی، بانک اسلامی و غیره و افزوده شدن بر وامهای کلان آن از چین و ژاپن خبر میدهند!ر

ر- رفرم در توزیع اولیه منایع و هدفمند ساختن توزیع ثانویه

در یک استراتژی مدون و علمی برای رشد، امر رفرم در توزیع اولیه منابع و هدفمند ساختن توزیع بعدی درآمدها، از طریق رفرم در امور مالی و مالیاتی و در نحوه پرداخت سوبسیدها برای تولید آغاز میگردد. حلقه کلیدی و اصل مهم در این عرصه، پایان دادن به رانت خواری در کلیه ساحه های اقتصاد انحصاری، دولتی و مافیایی است که عامل اصلی در ایجاد تبعیض در توزیع ثروت و قدرت در جامعه است که درآمدهای کلان را به "انحصار" طبقه جدید و جدا از جامعه درمیآورد و آنها با همین پشتوانه مالی سعی در تحمیل اراده خود برکل جامعه میکنند.ر
چنین تغییری، از طریق خارج ساختن سوبسیدها و یارانه ها از محل رانت نفتی و گنجانیدن آن در چهارچوب بازده اقتصادی تولیدات غیرنفتی با هدف سالم سازی جمعیت و خانواده و اعتلای توسعه یا مدرنیته با حذف معیارهای تنگ نظرانه و تبعیض آمیز برای یارگیریهای سیاسی از طریق واگذاری امتیازات مالی که موجب اخلال در توزیع منطقی عوامل تولید و در نتیجه زیان به مصالح ملی میگردد، صورت می پذیرد. رانت خواری در هرجامعه ای منبع اصلی غارت، حیف و میل ثروت و منابع ملی، مخدوش کننده سیمای سیاسی جامعه و از عوامل بازدارنده افزایش بهره وری اقتصاد تولیدی و رقابت سالم در تولید و عامل ایجاد فاصله طبقاتی شدید و موجد تنشهای اجتماعی است!ر
دریک اقتصاد سالم، توزیع درآمدها، تنها به نسبت هزینه تولید، توانایی حداقل رقابت در بازارهای رقابتی محصولات تولید شده و محدود ساختن مکانیسم های توزیع ثانوی نظیر مالیاتها و یارانه ها درچهارچوب مازاد اقتصادی تولید شده، اصلاح نظام مالی و پولی کشور، چون تغییر و رفرم در قانون بانکداری برمبنای اصول علمی مدرن، بازگردانیدن بانک مرکزی به وظیفه اصلی خود، یعنی نظارت بر استواری ارزش پول ملی و اجرای سیاستهای پولی و مالی تدوین شده در راستای استراتژی رشد، هدایت جریان قیمتها و عدم تابعیت انفعالی از رشد هزینه ها و مهار نرخ تورم که خود یعنوان یکی از مکانیسم های انتقال درآمدها درمیان گروههای اجتماعی معین بکارگرفته شده و بی ثباتی اقتصادی و اجتماعی را بدنبال خود میآورد، است!ر

.

ر- زمانبندی مراحل گذار

استراتژی توسعه و رشد، عبارت از حلقه ها و مراحل متعدد و مجموعه ای درهم تنیده شده ای را تشکیل میدهد که طی مراحل زمانبندی شده ای در کشورهایی که متکی بر اقتصاد تک محصولی، چون نفت هستند باید گذار از "نفت پایگی" را به توسعه متکی بر نبروی انسانی پرورش یافته علمی در طی یک دوره بدون شتاب و حساب شده را عملی و بازتولید اقتصاد ملی را برپایه تولیدی تجدید پذیر استوار بسازد و سیاست توزیع رانت نفتی به گروههای ذینفوذ و یا با تعلقات فامیلی با گردانندگان حاکمیت و واگذاری وامهای سهل الوصول کلان و با چندنرخه ساختن ارز دولتی و انسداد وام به گروههای تولیدی، مثلا در نمونه تورکمنستان را متوقف میسازد. طی این زمانبندی برای استراتژی توسعه و رشد، در وهله اول، ارزیابی دقیق و مستندی از ذخائر نفتی و گازی و دیگر منابع زیرمینی قابل بهره برداری صورت گرفته و برآوردی دقیق از میزان سرمایه گذاری برای مرمت و تجدید حیات در میادین نفتی و گازی صورت میگیرد.ر
در مرحله بعدی، با سرمایه گذاریهای عمرانی از محل درامدهای نفتی، زیرساختهای لازم تدارک دیده شده و ساختارهای صنعتی و علمی پدید آورده میشود. بموازات این اقدامات از کلیه منابع مادی و فکری مردم کشور، اعم از اینکه در داخل و یا در خارج از کشور بسر میبرند، دعوت و بهره برداری میگردد تا نیروی کاری که تبلوری از علم و تکنیک و فرهنگ معاصر و مدرن باشد، پایه گذاری گردد.ر
ایجاد یک نظام آموزش علمی، فن مدار و فرهنگ ساز که ارزش افزوده آن با بالاترین استاندارهای جهانی قابل رقابت باشد، از وظایف نه مربوط به مرحله گذار، بلکه از وظایف ثابت و غیرقابل اغماض دولت میباشد که حتما با پیشبرد برنامه های فرهنگی و هنری گسترده که حرمت به دستاوردهای تمدن تمامی بشریت محتوی اصلی آنرا تشکیل میدهد، توأم میگردد و چهارچوب یک فرهنگ کار بر اساس استعداد، شایستگی و لیاقت فردی را می ریزد.ر
برای دستیابی به زمانبندی رفرمها برای توسعه و رشد، تمامی امکانات جامعه بسیج شده و درآمد ناشی از صادرات نفتی نیز بعنوان یکی از ابزار مهم، نقش خود را در این راستا ایفاء کرده و سهم عمده ای از این درآمد، بصورت تصاعدی صرف سرمایه گذاری برای نیل به این مراحل زمانبندی شده گشته و هزینه های جاری از محل درآمدهای تولیدی غیرنفتی تأمین میگردد.ر
برای آنکه جمهوری تورکمنستان بتواند گرد جهان سومی را از چهره و جان خود بزداید، لازم استکه کلیه عناصر فعال آن، نظیر بدی و عقب ماندگی سیستم آموزش و پرورش، بی کفایتی بهداشت و درمان، فزونی زاد و ولد، اختلاف فاحش سطوح درآمد، فساد قدرت و استبداد با هم باید زودوده بشوند، تا ملتی با داشتن توانیها و ظرفیتهای بالقوه برای غنی و سرافراز شدن، جایگاه شایسته خود را درمیان خانواده ملل متمدن و پیشرفته جهان احراز نماید!ر

کانون فرهنگی- سیاسی خلق تورکمن ایران

بیست و نهم آپریل 2008

سندرم خودمرکزبینی سیاسی!ر

احتمالا متوجه شده اید مدتی است نوشته های قدیمی ام را دروبلاگ قرار میدهم،صرفنظر ازاین واقعیت گزنده که هیچکس نمیپرسد چرا؟خواستم برای دل خودم هم که شده چند سطری بعنوان درد دل با آنهائی که( حداقل گمان میکنم ) باید بفهمند،بنویسم.ر

درحقیقت برای آن وب نوشته های قدیمی ام را به روزمیکنم زیرا میبینم دردها چیزی جز همان دردهای قدیمی نیستند واگر براین باور باشیم که نسخه های مناسبی برای درمان این دردها ارائه داده ایم ،ازبین نرفتن درد علتی جز مورد استفاده قرارنگرفتن نسخه ها چیز دیگری نمیتواند باشد بهمین جهت بایستی دوباره همان نسخه هارا تجویزکرد ومادام که این توصیه ها جدی گرفته نشوند نمیتوان امیدی به بهبود وضع متصور بود.ر

من درنوشته های چهارسال پیش خود بتفصیل دربارهء آسیب شناسی انفعال وهمچنین واپسماندگی مزمن چیزهائی نوشتم شما میتوانید آنهارا بازخوانی کنید،اینبار نوشتهء حاضر درصدداست مطالبی من باب پیوست بهمان مقالات، عنوان کند.ر

دردنیا کمترملتی مثل ملت تورکمن درعین شایستگی برای ظفرمندی درقعر ناکامی روزگارسپری کرده است،ملتی که نامش نیز نشانی ازخودباوری وعزت نفس دارد،تورکمن(بروایتی) بمفهوم اوزتورک ویا تورک حقیقی است زیرا میدانیم به شهادتمحمودکاشغری در دیوان اللغات تورک واژه تورکمن مترادف با اغوز وبجای آن متداول گردیده است وتورکمن های سلجوقی وحتی پیش ازآن ، با سپاه مردان تورکمن راه فتح سرزمینهای غربی را درپیش گرفتندوبعدا هرگز به خاستگاه خود بازنگشتند،درآذربایجان وتورکیه امروزی مسکن گزیدند،آنها درپی ازدواج با دختران مردم سرزمینهای فتح شده وسکنا درسرزمینهای غربی هرچند بر تعداد تورکها افزودند لیکن تحت تاثیر فرهنگهای دیگر تاحدودی ازاصل خویش دورماندندحتی چهرهءآنها دچارجهشهای ژنتیکی شده ومردمی بعضا با پوستهای بسیار سفید ویا برنزه وباچشمان آبی ویا سبز را بوجود آوردند،تورکمنهائی که حتی درآذربایجان مدتهای مدیدی بشدت درپرتگاه آسیمیلاسیون ازتورکمن بودن ویا تورک بودن خویش متردد بودند،بویژه پس از پروژهء شیعیزاسیون شاه اسمعیل صفوی که اختلاف مذهبی را دربین ملت تورک بصورت سیستماتیک به جریان انداخت، کاملا یکپارچگی ملت بزرگ تورک به مخاطره افتاد.ر
بهمین علت است که تورکمن بخاطر مقاومت دربرابر آسیمیلاسیون وتغییرمذهب اجباری،همچنان با آداب ورسوم باستانی ملی وحتی اسلام شامانیزه شدهء خود،براین باورمیباشد که تورک حقیقی درآینهء سیمای او انعکاس یافته است.ر

تورکمنها همواره ملتی کوچ رو بوده اند،آنها درون سرزمینهای خود برای مبارزه با هجوم دشمنان غارتگری چون حکومتهای چین،مغول،روس وایران به تاکتیک خانه بدوشی وزندگی روی اسب ادامه داده وارتشهای کلاسیک دشمن را بستوه آورده اند،این مسئله تا اسکان اجباری ایشان بوسیله دولتهای روس وایران وبه اصطلاح "تخته قاپوکردن"ملت ما همچنان ادامه داشته است.تورکمن بهمین علت ذاتا یک پارتیزان زاده میشود،اویک چریک وسلحشور بالفطره ام صلحجو است،لیکن ظلم وستم حکومتهای غارتگر وجانی،آنها را مردمی همواره درحال حرکت ومبارزه بارآورده است.ر

غرور وخودباوری ذاتی ملت ما باعث شده است که دشمنان ما به این نتیجه برسند ،تنها با ایجاد اختلاف وشقه شقه کردن ماست که میتوانند مبارزهء مارا به یک مقاومت دائمی غیر فعال وبیخطر بدل نمایندواز این رو آنها دریافتند بایستی از این خصوصیت قوی ملت تورکمن برعلیه خودش استفاده کرد،مثل یک کشتی گیر لاغر که سعی میکند با استفاده ازبرتری تکنیکی وبا استفاده ازوزن خود حریف فربه اش، اورا زمینکوب کند.ر

بعبارت دیگر سیاست تفرقه بینداز وحکومت کن برعلیه ملت تورکمن( اوغوز) با تبدیل یک ملت خود باور به آحاد پراکندهء خودباورکه از این غرور وعزت نفس نه برای پیروزی بر دشمن بلکه برای غلبه بر همدیگر بهره میجویند عینیت یافت.ر
ملت تورکمن که روزگاری عبارت از(اتحادیه) فدراسیون قبایل بیست چهارگانه اوغوز بود،به صورت طوایف منفک صدوبیست وچهارگانه(!!!)درآورده شدبطوریکه این موضوع دراندیشهء بیمار نیازوف(که متاسفانه سمبل واقعی یک تورکمن معاصر است وبا تاکید بر اختلافات قبیله ئی ملت تورکمن و با منقوش ساختن این اختلاف درپرچم تورکمنستان هم بعنوان پنج گول قالی وهم پنج ستاره،خواسته یا ناخواسته سعی در به ثبت رساندن وتجسم اختلافات پوسیدهء تاریخی وشقه شقه بودن ملت تورکمن داشت اواز این جهت نیزکه بشدت دچار اگوسانتریزم بودمیتواند نماد واقعی لیدر تورکمن شناخته شود) .ر
این خودباوری ملی منفرد شده،از یک جمع صد نفره تورکمن ،صد جمع یک نفره تورکمن ساخت وخودباوری فردی بصورت خود مرکز بینی ویا اگو سانتریزم حاکم بر نخبگان تورکمن رخ نمودار ساخت.ر
گریز ازوحدت بعنوان یک خصلت ثانویه روشنفکران وتودهء مردم مارا اسیر خویش ساخته است، بی ملاحظه باید گفت ما دچار کیش شخصیت شده ایم شاید کمتر ازنیازف اما شده ایم همین برای تباه شدنمان کافی است!.ر

اینهمه روشنفکر پرتوان وخوش قلم داریم اما مدام درحال درگیری تئوریک با یکدیگر وبه کرسی نشاندن زور چپان عقاید خود پیرامون مسائل نسبتا جزئی ومقطعی مثل شرکت یا عدم شرکت در انتخابات مجلس هستند،با رفتار واکنشی خود درقبال اظهارات دیگران بجای رفتارکنشی بواقع به پروپای هم میپیچند واسم این کارشان را نقد وبررسی نظرات دیگران میگذارندجالب اینست که باکمال خونسردی شعار تحمل عقاید مخالف را سرمیدهند لیکن ازروح نقدوکلمات تحقیر آمیزشان معلوم است که فقط درپی تخریب شخصیت یکدیگر واثبات برحق بودن خود هستند.ر

این افراد قابلیت های درخشان خودشان را بجای بکارگیری درجهت مثبت همواره درجهت منفی بکارمیگیرند،آنها بجای ارائه نظرات مستقل خود به درج مقالات وابسته به نقد دیگران اهتمام میورزند وبیش ازاثبات خود به نفی دیگران مبادرت میکنند مثل کسانی که در یک مجلس با وجود دهها صندلی خالی همیشه برای نشستن روی صندلی که قبلا کس دیگری روی آن نشسته دعوا ومرافعه راه می اندازند بی توجه به اینکه برای همه جای خالی هست!،برای ابراز عقیده لازم نیست حتما عقیدهء دیگران را بی اعتبار جلوه دهید،شما هم بدون اشاره به عقاید ابرازشدهء دیگران میتوانید مستقلا ابراز عقیده کنید مستمعین خود قدرت تمیز درست ازنادرست را دارند،لازم نیست کس دیگری را ازصندلی اش پائین بکشید، برای شما هم جای خالی به اندازه کافی هست!.ر


کوهی ازمسائل مهم وحیاتی (مثل آسیمیلاسیون جامعه تورکمن بویژه دربین جوانان یا معتادیزه کردن جامعه تورکمن ومسائل ارضی وسیستانی ها وماهیگیران وکشاورزان تورکمن وبی عدالتی های اداری وحقوقی) درراس معضلات امروز ملت ماست چرا صدایتان دراینمورد درنمی آید وقلمتان روی کاغذ نمی دود؟
چرا نسبت به محاکمه قربانیان درگیری های بندرتورکمن وبررسی امکانات ومکانیزمهای کمک به آنها هیچ چیز نمینویسید اما درباره مسائل دمُده شدهء فاقد ارزش تئوریک مثل انتخابات یا تبعیت وعدم تبعیت ازسازمانهای سراسری وازاین قبیل بحث های متعلق به دهه شصت مدتهای مدیدی مینویسید گوئی خواسته یا نخواسته بجای اینکه مسائل حیاتی ملت به گفتمان غالب تبدیل شود عملا مسائل حاشیه ئی را بدل به گفتمان غالب میکنید؟

من هنوزهم ازاین روشنفکران قطع امید نکرده ام بهمین علت امیدوارم قلم فرسائی فلسفی وتئوری سابی بیحاصل را کنارگذارند وبجای صرف نیرو درراستای ازکار انداختن موتور یکدیگر به فکر برداشتن گامهای عملی درجهت ازکار انداختن موتور اره برقی حکومت جبار حاکم بر مقدرات ملت ما باشند که دارد شاخ وبرگ وساقه وریشهء ملت مارا بیرحمانه می بردومیخشکاند.ر

بایستی اگوسانتریزم را کنارگذاشت وبجای رفتارهای متاثر ازکیش شخصیت،به تعاون ومشارکت وهمراهی اندیشید وباورکرد که میشود یکی شد.ر
بجای دادن شعارهای تکراری وملال آوری چون؛ اتحاد خوب است وباید متحد شد( و اتحاد با من! )درپی برداشتن گامهای عملی جهت عینیت یافتن این خواست وضرورت مبرم خلق تورکمن باشیم.ر

چرا یکبار هم که شده به آدرس الکترونیک حرکت ملی تورکمنستان یا کانون فرهنگی وسیاسی خلق تورکمن یا اتحادیه روشنفکران یا سازمان آزادیبخش تورکمنصحرا وسایر نیروهای فعال تورکمن ویا حتی سایت های موجود تورکمن پیام نمیفرستید یا برای تحقق وحدت مبارزین وروشنفکران وتلاش دراین راه اعلام آمادگی وتمایل نمیکنید؟

چرا بایستی با وجود اینهمه تورکمن دراروپا تنها پنج نفر دریک تظاهرات مهم اعلام شده شرکت کنند؟مگر نه اینکه اینهمه نشاندهنده عدم تمایل شما به حرکت عینی وپراکتیکال سیاسی وترس از پرداخت هزینه های مبارزه است؟

چرا دست زن وفرزند وخانواده خود رانمیگیرید ودر تظاهرات حمایتی از مردمتان ویا ماهیگیران بی گناه تورکمن شرکت نمیکنید؟مگرنه اینست که تنها بخاطر اینکه شما طراح یا برگزارکننده آن نبوده اید یا با شما مشورت نشده ویا رسما تقاضای کمک نشده است؟

بهتر است کمی صادق باشید،شما درد مبارزه ندارید،شما درد خود مرکزبینی دارید،شما عقدهء رهبری دارید،شما مریض هستید،شما دروغ میگوئید ،منهم مثل شما هستم ، آرزو دارم بتوانم راهی برای درمان خود بیابم ،ازدروغ گفتن ودروغ شنیدن خسته شده ام ،نمیخواهم کسی دنبال من راه بیفتد ،اگرشما جلو بیفتید من با کمال میل دنبال شما راه خواهم افتاد،اما شما نه دنبال کس دیگری راه می افتید ونه خودتان جلو میافتید!،شما ازخودتان وازدیگران چه میخواهید آیا واقعا به این موضوع فکر کرده اید؟

کمی صادق باشید وباورکنید با حلوا حلوا گفتن دهان شیرین نمیشود ودوصد گفته چون نیم کردارنیست!خود مرکز بینی یک بیماری است چه ازنوع تورکمنیستی اش (که تورکمنها راتورک حقیقی بدانیم وبا تورکهای دیگر فاصله ایجادنمائیم) چه ازنوع تکه ئیستی نیازوف(که با نگاه طائفه ئی به ملت تورکمن باعث تداوم فاصله های اجتماعی وسیاسی بین تورکمنها شویم)چه ازنوع انتلکتوئلیستی آن(که خود واندیشه وعقاید خود را مرکز هرکس واندیشه وعقیده ئی شمرده دیگران را محکوم ومجبور به کنار گذاشتن نظرات خودشان وتبعیت ازخودمان بدانیم).ر

تئوری گرائی مفرط وعمل گریزی نشانه عدم صداقت وهزینه پردازی نیروی مبارز میباشد،مبارزه بدون عینیت ملموس وتظاهر میدانی هیچ ارزش ورهاوردی ندارد وتنها عوامفریبی وناشی از فقدان ایمان به ادعاهای خویشتن است.ر
باورکنیم که بایستی پشت سر دیگران گام برداشت وراه افتاد ،تئوری پردازی بس است ،خودمرکز بینی روشنفکرانه ما بایستی همینجا درمان شودوگرنه ماخود بزرگترین درد مردم خواهیم بود،حیف ازاینهمه توانی که درما وامیدی که درملت میپوسد.ر

http://turkmenyoli.blogsky.com/

خانیسیم در آستانه هزاره سوم

(بخش سوم)

خصلت بندی نظام سیاسی!ر

مسلماَ ارزیابی نظری از امکان گذار جانشینان آقای نیازوف به یک جامعه آزاد و باز و دمکراتیک، بدون درنظر گرفتن خصلت بندی سیاسی رژیم برجای مانده از وی، یعنی شناخت ماهوی از عملکرد این دولت و میزان و ظرفیت تغییر و اصلاح پذیری آن ممکن نخواهد بود. این مقوله را که می توان آنرا "خصلت شناسی دولت" نیز نامید، در اصل حلقه اتصال اصلی یک تحلیل جامعه شناسی علمی، بین دولت و جامعه میباشد.ر
دولت، سازماندهی قدرت در یک جغرافیای سیاسی و یا ملی معین استکه بر مردمانی معین تسلط پایدار دارد و از نظر داخلی نگهبان نظم اجتماعی و حقوق یکایک شهروندان خویش و از لحاظ خارجی نیز پاسدار تمامیت سرزمین و منافع ملی ملت است. این ساختار قدرت، بصورت نهادها و سازمانهای اداری، سیاسی، قضائی و نظامی عینیت می یابد و در دولتهای مبتنی بر تفکیک قوا حکومت، قوهء اجرائی دولت را تشکیل میدهد. اما، در نظامهای سنتی گذشته و در رژیمهای توتالیتر نظامی و یا ایدئولوژیک میان مفهوم حکومت و دولت فرقی وجود ندارد و در واقع کشور عبارت است از قلمرویی که به تصاحب و ما لکیت یک فرمانروا درآمده و یا به او به ارث رسیده و تا زمانی که این فرمانروا در قدرت است، این ملک از آن اوست و مردم نیز فرمانگذاران و رعایای اویند!ر
بنابراین، در یک جغرافیای سیاسی و یا ملی، دولت یک پدیدهء ثابت و حکومت یک پدیده متغیر است. اما، در یک دولت غیرعادی هردوی این پدیده ها، مقولات یکسان و غیرقابل تغییر هستند! دولتهای غیرعادی، باوجود تمایزاتی که در ظاهر با یکدیگر دارند، دارای خصائل مشترکی هستند که وجه مشخصه آنها در توتالیتر و یا تمامیت گرا بودن سیستمهای سیاسی آنها، مبتنی بر حاکمیت فردی و یا تک حزبی است. توتالیتر در زبان فرانسه، تمامیت گرا و یا فراگیر، در زبان فارسی بعنوان صفت برای رژیمهایی بکار میرود که از مشخصات ذیل برخوردار باشند:ر
ر- نظارت دولت برتمامی جنبه های فعالیت اقتصادی و اجتماعی.ر
ر- انحصار قدرت در دست یک حزب و یا یک فرد و حذف هرگونه نظارت آزادانهء جامعه برآن و حتی نظارت حزب بر دولت.ر
ر- توسل به سرکوب خشونت بار هرگونه مخالفت و نارضایتی در جامعه، حتی توسل به تروربرای منکوب و مرعوب ساختن اپوزیسیون.ر
ر- تسلط یک فرد و یا یک گروه بر حزب و دولت.ر
ر- تلاش برای شکل دادن جامعه بر اساس ایدئولوژی حزبی و یا منتالیتت فردی.ر
ر- بکارگیری تمامی نیروهای جامعه در راه اهداف حزب و دولت.ر
ر- نابودی آزادیهای فردی و جمعی.ر
ر- یکسان سازی آموزش، نظارت بر فعالیتهای ادبی، هنری و انحصار تمامی رسانه های گروهی و خبری و نظارت مستقیم بر آنها.رر
ر- عدم تحمل گروهها و افراد دگراندیش و حتی موافقینی که در جهت اجرای اهداف حاکمیت فردی یا حزبی وظیفهء معینی برعهده نمی گیرند.ر

منشاء دولت توتالیتر، مربوط به نظریه ای میگردد که دولت را همانند یک ارگانیسم نه تنها با جامعه یکی می پندارد، بلکه برای آن نسبت به جامعه اولویت قائل است و آنرا همانند روحی در تن جامعه و مظهر کامل قدرت و توانمندی و علت اصلی موجودیت جامعه می شمارد و نمونه های عالی حاکمیت توتالیتر نازیست ها در آلمان و فاشیستها در ایتالیا بوده اند!ر
البته حدود نظارت هیچ دولتی بر جامعه نمی تواند مطلق باشد و توتالیتاریسم نیز یک مفهوم نسبی است و هر حزب یا گروه و یا فرد توتالیتر به نسبت تبدیل دولت عادی به دولتی غیرعادی و به نسبت تشدید نظارت خود بر جامعه با درجه بندیهای متفاوتی در چهارچوب تعریف دولتهای توتالیتر جای میگیرد.ر
هر نیروی سیاسی و یا هر فردی با حداقل بینش سیاسی و فلسفی با گوشه ای ار حاکمیت سیاسی در جمهوری تورکمنستان آشنائی داشته باشد، مسلما حاکمیت آقای نیازوف را هرچند با درجه بندی شاید متفاوت، اما در چهارچوب دولت غیرعادی و حاکمیت توتالیتر قرار خواهد داد. رژیمی که آقای نیازوف، بدنبال استقلال تورکمنستان علیرغم ویژگیهای آن از لحاظ خصلت بندی سیاسی و دولت شناسی بنیان گذاشت، متأسفانه در همین مجموعه جای میگیرد. هرچند که سیستم حکومتی وی با صفاتی چون "خانیسم" و یا "باشیسم" از طرف مخالفینش و مردم عادی این جمهوری توصیف شده است، اما "خانیسم"، نه یک فرماسیون اجتماعی-اقتصادی و نه یک ایدئولوژی و جهان بینی، بلکه فقط شیوه ای است برای حفظ و بقای "سوسیالیسم" شکست خورده از نوع شوروی با حذف تمامی دستاوردهای رفاه اجتماعی آن، بوسیله دسپوتیسم شرقی. دسپوتیسم شرقی نیز بمعنای "خدایگان سالاری"، اقتداری استکه هیچ حد و قانونی و موانع سنتی برای خود قائل نبوده و خودسرانه از طرف "دسپوتس" بکار برده شده و در برابر قدرت مطلق آن، هیچ قدرت دیگری حق ابراز وجود ندارد!ر
بنابراین، دولت برجای مانده از آقای نیازوف، با پوسته سخت "خانیسم"، اما با هسته توتالیتاریسم با مشخصات عمده زیردر چهارچوب یک دولت توتالیتر فردی جای میگیرد:ر

ر1- توتالیتاریسم بنابه مضمون خود، ضرورتا یک دولت ایدئولوژیک است.ر

این امر، بدان معنا استکه تقسیم ثروت و قدرت سیاسی و امکانات اجتماعی و اقتصادی براساس اعلام وفاداری به بنیان فکری معینی توزیع میگردد. در نتیجه به ساختار سیاسی دولت، تنها کسانی راه می یابند که به آن ایدئولوژی تعلق داشته باشند. البته بین ایدئولوژیک بودن دولت و ایدئولوژیک بودن انسانها باید تمایز قائل گردید. زیرا، هر رویکردی به سیاست و فعالیتهای اجتماعی، متضمن سیستمی از اعتقادات و بنیانهای فکری است که مشابهات زیادی با اندیشه های فلسفی یا جهان بینی ها دارد و خواه و ناخواه نگرش هر فرد موجود در میدان سیاست را در رابطه با ایدئولوژی معینی قرار میدهد. اما، هنگامیکه ایدئولوژی و بنیان فکری معینی به معیار سنجش دستیابی انسانها به قدرت سیاسی تبدیل گردد، شرایطی در کشور بوجود میآید که تنها معتقدین و یا فقط متظاهرین به آن ایدئولوژی، از حقوق سیاسی و اجتماعی برخوردار میشوند که نفی حقوق برابر شهروندی انسانها و در بطن خود آپارتاید سیاسی نهفته ای را ببار میآورد که حتی مارکس، چنین دولتی را دولت ناقص نامیده است. زیرا، وقتیکه دولتی بعنوان یک نهاد سیاسی، بزبان ایدئولوژیک و از دیدگاه بنیانهای فکری حاکم حرف میزند، یعنی دیگر توان بیان خود به زبان سیاست و منافعی ملی و عمومی را از دست داده است!ر
زمانیکه دولتی خصلت ایدئولوژیک می یابد، در حقیقت به قدرت سیاسی حاکم که خصلتی متغییر باید داشته باشد، خصلتی ثابت و مطلق داده و آنرا بلاتغییر اعلام میکند. غیرقابل تغییر بودن حاکمیت سیاسی نیز مترادف است با حق حاکمیت ابدی گروه و یا فردی معین که حاکمیت خود را در هاله ای از تقدس ایدئولوژیک و یا در هاله ای از ربانیت و الوهیت می پوشاند و منافع خود را به زبان دفاع از این ایدئولوژی زمینی و یامأموریتی آسمانی بیان میکند و مخالفت با این حاکمیت مطلق فردی و یا گروهی نیز بمعنای مخالفت با ایدئولوژی دستگاه حکومتی تلقی شده و حکم تکفیر خود را بسته به شکل ایدئولوژی مورد بهره برداری خود، بعنوان ضدیت با "سوسیالیسم"، "ضد انقلاب و ضد اسلام"، "ضد وطن" و... صادر میکند!ر

ر2- عملکرد سیاسی یک دولت توتالیتر، تابعی است از اهداف ایدئولوژیک آن!ر

اگر در یک دولت عادی و دمکراتیک، تمامی عملکرد آن تابعی از منافع ملی و عمومی در انطباق با پرنسیپهای دمکراتیک آن است، در یک دولت توتالیتر، تابعی است از اهداف ایدئولوژیک آن. در یک حاکمیت توتالیتر، باید تمامی فعالیتهای سیاسی، فرهنگی، صنفی و اطلاع رسانی و حتی اخبار روزانه رادیو و تلویزیون ملی، باید از صافی ایدئولوژیک گذشته و تمامی آمار و ارقام فعالیتهای اقتصادی، عمرانی، درصد شاغلین و بیکاران، نرخ رشد جمعیت و حتی آمار جمعیت و ... جزو اسرار دولتی محسوب گردیده و هرگونه تلاشی برای دسترسی به آنها، اقدامی ضدملی و جاسوسی تلقی شده و پخش خبری در مورد آنها و حتی اخبار مربوط به حوادث روزانه و کوتاهی در تبلیغ مداوم موفقیتهای بزرگ "رهبر" در تمامی عرصه ها، برخلاف مصالح ملی شناخته شده و ناشر آن نه تنها امکان هرنوع فعالیت مطبوعاتی و خبررسانی را از دست میدهد، بلکه زندگی وی نیز در معرض نابودی واقع میگردد!ر
بنابراین، هر دولت توتالیتر ایدئولوژیک، نه تنها با هرگونه سیاستی مغایر با سیاست در خدمت خود، در تعارض جدی بسر میبرد، بلکه بطریق اولی، با هرگونه اندیشه آزاد و مستقل از خود و با هر فرهنگی بغیر از فرهنگ تجویز شده از طرف ایدئولوژی حاکم به تنش شدید کشیده شده و نسبت به آن با دید براندازی و توطئه برخورد میکند. در چنین رژیمی، کافی نیست که فردی خود را تنها طرفدار آن نشان بدهد، بلکه باید در هر لحظه از تنها تفسیر یا برداشت دولت توتالیتر، در تمامی زمینه های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی تبعیت بکند!ر
دستگیریها، تصفیه ها و به بند کشانیدن مداوم رؤسای رادیو و تلویزیون و تهیه کنندگان و مجریان برنامه های رادیو و تلویزیون دولتی در حاکمیت نیازوف و تصفیه ها و اخراجهای گسترده در سطح سردبیران انتصابی روزنامه های دولتی و روزنامه نگاران، با اینکه در وفاداری بی چون و چرای آنها به کلیت رژیم وی جای هیچگونه تردیدی وجود نداشت، در همین رابطه استکه معنا می یابد! در کشوریکه تحت یک حاکمیت توتالیتر اداره میگردد، هر نوع اندیشه و تفسیر متفاوت، حتی در چهارچوب همان ایدئولوژی حاکم، بالاخره توجه دستگاههای سرکوب را بخود جلب میکند. راز تصفیه های خونین در درون احزاب کمونیست در کشورهای موسوم به سوسیالیستی، بویژه در شوروی سابق و دستگیریها و تصفیه های مداوم بدون هرگونه محاکمه، در سطح کابینه وزرا، فرمانداران و استانداران، رؤسای سازمان امنیت و نیروهای انتظامی و نظامی و حتی به غل و زنجیر کشیده شدن افرادیکه تا دیروز آقای نیازوف بدست خود، انها را به مقام "قهرمان ملی تورکمنستان" ارتقاء داده بود، بدون توجه و دقت در خصلت یک رژیم توتالیتر قابل درک نخواهد بود!ر
در چنین سیستمی، به ادبیات و هنر بعنوان نزدیکترین حلقه به سیاست با سوءظن دائمی نگریسته میشود و مأموران امنیتی حاکمیت توتالیتر، دائما در حال جستجوی توطئهء براندازی و کشف آن در بین نویسندگان، شعرا و روزنامه نگاران و موسیقی دانان و هنرمندان هستند تا "وطن" را از نفوذ اندیشه های انحرافی و "تهاجم فرهنگی"، مصون نگه بدارند! زیرا، این دشمن فرضی برای یک حاکمیت توتالیتر، ممکن است در لابلای یک قطعه شعر، یک رمان، یک قطعه موسیقی و یا یک نمایش درام و کمدی و حتی، یک مدل لباس و آرایش مو، لانه کرده باشد! ممنوعیت موسیقی جاز و راک و یا نقاشی آبستره در شوروی سابق و یا بسته شدن فیلارمونی و حتی آکادمی علوم، اپرا و بالت، ممنوعیت پخش تمامی موسیقی های غربی از رادیو و تلویزیون بهمراه موسیقی فولکلوریک ترکمنی که در آنها سخنی از تقدس حاکمیت توتالیتر نیازوف نرفته است و به آتش کشیدن دویست هزار جلد ترجمه قران به زبان تورکمنی بعلت عدم تبعیت روحانی مترجم آن حوجه احمد اورازقلیچ آخون از روحانیون دولتی و تبعید وی از پایتخت، نظارت شدید بر نحوه آرایش و نوع لباس دختران و پسران دانشجو، صدور دستورالعمل به خوانندگان و نوازندگان در مورد نوع البسه آنها و نوع آلات موسیقی نوازندگان و .... از همان منطق ایدئولوژیک حاکمیت توتالیتر فردی آقای نیازوف، نشئأت میگرفت!ر
در یک رژیم ایدئولوژیک، نه تنها هیچ شاعر و هنرمند و نویسنده ای و هیچ آهنگسازی از سوءظن، تعقیب و شکنجه و زندان و گاها در امان از مرگ و نابود شدن نیست، بلکه کارگزاران و رؤسای عالیرتبه دولتی و انتظامی و حتی نزدیکترین حلقه از وفادارانی که چشم و گوش بسته به تمامی حقایق جامعه خود تنها در خدمت به حاکم توتالیتر کمر بسته اند نیز در امان نیستند. در چنین جامعه ای همیشه فضا انباشته از سوءظن، ترس و اضطراب، استرس و ناامنی و خفقان است!ر

ر3- حاکمیت توتالیتر و "رهبر"ر

یک حاکمیت توتالیتر نه بر اساس قانون، بلکه بر اساس یک سیستم "رهبری" استوار است. که بنامهای گوناگونی چون "صدر هیئت رئیسه"، "دبیر کل"، "پیشوا"، "رهبر"، "امام"، "تورکمن باشی" نامیده میشود. لذا، عملکرد تمامی آنها همسان و مختصات مشابهی دارند که آثار مخربی بر کارکرد اجرائی دولت، پارلمان و سیستم قضائی و پولی کشور برجای میگذارند!ر
یک دولت عادی مبتنی است بر تفکیک قوای سه گانه مجریه، مقننه و قضائیه، با عملکرد مستقل و با حدود و اختیارات معین و غیرقابل نقض حریم هریک از آنها، اما، حاکمیت توتالیتر متکی بر "رهبری" فردی و یا گروهی، در وهله اول رابطهء قوای سه گانه و استقلال آنها را درهم می ریزد و مکانیزم درونی ماشین دولتی را از حرکت باز میدارد!ر
بنابراین، در یک حاکمیت توتالیتر نمیتوان قدرت اجرائی را براساس تعاریف کلاسیک در دولت عادی تحلیل نمود. در چنین حاکمیتهایی، قوه مجریه بعنوان یک قدرت مسلط و فرماندهی بر نیروهای مسلح، سازمان امنیت و مجموعه دستگاه دولتی، در حاکمیتهای توتالیتر مبتنی بر "رهبر"، از مضمون خود کاملا تهی میگردد و بصورت یک نهاد غیرانتخابی و انتصابی از طرف "رهبری" درمی آید و با حفظ تنها شکل ظاهری خود، نهادهای انتخابی چون مجلس نیز قدرت نظارت خود بر آن را از دست میدهد وخود نیز به سرنوشت قوه مجریه دچار میگردد!ر
بنابراین، چون قوه مجریه یک قدرت انتصابی از طرف "رهبر" است، دیگر خود را ملزم به جوابگوئی در مقابل مردم ندانسته، بلکه تنها پاسخگو در مقابل "رهبر" بوده و پارلمان نیز بعنوان یک نهاد "انتخابی"، دیگر منشأ قانونگذاری نبوده و قانون در یک حاکمیت توتالیتر متکی بر "رهبر"، تنها آن چیزی است که "رهبر"، و یا "پیشوا"، می گوید، همانگونه که بر در و دیوار شهرهای تورکمنستان نوشته شده است که " بییک سردارینگ سؤزی قانوندیر"! و نه آنچه که مجلس تصویب میکند که دیگر بعنوان نهاد قانونگذاری استقلال خود را از دست داده و به نهادی برای تدوین و مهر خواسته های "رهبر" مبدل گردیده است!ر
طبق سیستم "رهبری"، در نمونه حاکمیت توتالیتر فردی جمهوری تورکمنستان در زمان نیازوف، مبتنی بر "بییک سردار"، تمامی مقامات اجرائی، قضائی و حتی اعضای قوه مقننه تا کدخدای ده نیز انتصابی بوده و هیچیک از آنها در مقابل مردم خود را جوابگو ندانسته و تنها در مقابل انتصاب کننده، خود را مسئول میدانستند. کاندیداهای مجلس از هر حوزه انتخابی از طرف آقای نیازوف که تنها دو نفر هستند تعیین میشدند که یکی از آنها باید به مجلس وی راه میافت که مشابه آن چیزی است که در ایران اسلامی از طرف "شورای نگهبان" صورت میگیرد. در این میان، کاندیدای مورد نظر "رهبر"، همیشه نود درصد آراء را بهمراه داشته است، حتی اگرکسی نیز در انتخابات شرکت نمیکرد! نماینده مجلس در اینکشور بعلت انتصاب شدن به مجلس، ملزم به استعفاء از پست دولتی خود نبوده وتوأم با اشغال پستی مهم در قوه مجریه، نمایندگی قوه مقننه را نیز یدک میکشد! جلسات عادی مجلس نیز در اینکشور بدون تعیین زمان و فراخوان "رهبر" حق برگزاری نداشت که این خود گویاترین نمونه از دگرگونی کامل نقش پارلمان در یک حاکمیت توتالیتر مبتنی بر "رهبری" است!ر

عملکرد قوه قضائیه!ر

دریک حاکمیت توتالیتر، بیشترین تغییر ماهیت در قوه قضائیه، بعنوان یک نهاد اصلی دولت صورت گرفته و استقلال خود را کاملا از دست میدهد. زیرا، دستگاه قضائی که در دولت عادی بر فعالیت نیروهای انتظامی و سرویس های امنیتی و مجموعه نهادهای دولتی و خصوصی کنترل قانونی اعمال میکند و خود باید مظهر داوری عادلانه و سمبل قانون و قانونمداری باشد، در یک نظام توتالیتر، خود بصورت جزئی از پلیس و نیروهای سرکوب "رهبر" درمیآید و حتی با شکنجه گرها و شکنجه گاهها درهم می آمیزد و به شعبه ای برای اعمال حاکمیت توتالیتر درمیآید که "رهبر" یا "پیشوا" و یا "تورکمن باشی" در رأس آن قرار دارد!ر
از اینرو، نه دانش و علم حقوقی یک قاضی تکیه زده بر کرسی وزارت دادگستری و یا "وزارت حقوق و عدالت" ویا بر مسند "دادستان کل"، بلکه نقش امنیتی- پلیسی وی مورد نیاز و تقاضای "رهبر" است و "قاضی" باید برای وی تا حد یک "مأمور امنیتی" تنزل بیابد!ر
در شوروی سابق، بویژه در دوره زمامداری استالین، دستگاه قضائی و پلیسی مخفی، دو بازوی مکمل یکدیگر در این کشور بودند. طی محاکمات نمایشی در مسکو در ایندوره، نه تنها بخش مهمی از اعضاء و رهبران اولیه حزب کمونیست شوروی، بلکه صدها هزار نفر، منجمله سه هزار تن از قضات واقعی اینکشور نیز به جوخه اعدام سپرده شدند. ده ها سال بعد در رژیم توتالیتر اسلامی ایران نیز حکام شرع آن در اقدامی مشابه، هزاران ایرانی را بدستور "رهبر" بقتل رسانیدند. هرچند این حکام شرع فاقد هرگونه دانش حقوقی و وجدان دادگری بودند، اما تفاوتی با "وشینسکی"، دادستان دوره استالین که شخصا حقوقدان برجسته و مبرزی بوده است، نداشتند. زیرا، آنچه که از آنها از طرف "رهبر" خواسته میشود، کاملا مشابه هم هستند. همانگونه که در حاکمیت توتالیتر نیازوف نیز چندان تفاوتی مابین عملکرد، "ب. آشیرلیف"، بعنوان دادستان کل با دانش حقوقی کامل و با تجربه قضاوت و "قوربان بی بی آتاجانووا" که در شقاوت و بیرحمی و بی اطلاعی از علم حقوق و قضاوت بعنوان خانم دادستان کل، در تاریخ قوه قضائیه تورکمنستان کسی به پای وی نمی رسید و کسی که نام وی مو بر اندام نه تنها مردم عادی، بلکه براندام هر دولتمرد عالیرتبه وحتی حلقه وفاداران خود نیازوف نیز راست میکرد، وجود نداشت!ر

ر- اقتصاد و سیستم پولی در حاکمیت توتالیتر!ر

دریک حاکمیت توتالیتر، جائی که فردی خود را براساس اختیاراتی که خود به خویشتن خویش داده است، "رهبر"، "پیشوا"، "بییک سردار"، اعلام میکند، اقتصاد و سیستم پولی آن نیز دیگر تابع قوانین رشد و سمتگیری اقتصادی یک دولت عادی و تابع قوانین اقتصادی و نیازهای مملکت نبوده، بلکه تابع هوی و هوسهای بلند پروازنه و خیالی "رهبر" و سیستم پولی و منابع مالی نیز تیول فردی و خدادادی وی محسوب میگردد! دریک حاکمیت توتالیتر فردی، هیچ قدرتی و هیچ قانونی توان جلوگیری از حیف و میل اموال عمومی از طرف "رهبر" و حق هیچگونه سئوالی در مورد توزیع درآمدها، استراتژی اقتصادی، سمت و سوی بودجه سالانه، اولویت سرمایه گذاریها، تراز بازرگانی خارجی و... را ندارد. زیرا، تمامی آنها از طرف "رهبر" تدوین و تنها وظیفه اجرای آن به قوه مجریهء انتصابی وی ابلاغ میگردد و کارشناسان و مدیران اقتصادی و سیستم بانکی، تنها بکار مقصر جلوه دادن برای هر شکست "رهبر" در عرصه اقتصادی می آیند! هیچ وزارتخانه ای، بویژه وزارتخانه هایی که درآمدهای ارزی حاصل از فروش مواد خام سوختی و معدنی را در دست دارند، هیچگاه نمی توانند با گرافیک اقتصادی تنظیم شدهء خود فعالیت بکنند، زیرا، هرآن "رهبر" به پول بی حساب و یا به سرمایه گذاری خارج از این گرافیک و پیش بینی نشده، طبق رویاهای اقتصادی بلند پروازانه خود و غیراقتصادی و بدون بازده نیاز دارد که بدون چون و چرا باید در اختیار وی گذاشته شود!ر
اگر دریک دولت عادی، استقلال بانک مرکزی از دولت برسمیت شناخته شده و حدود این استقلال نیز کاملا مشخص شده است و اگر دریک نظام پولی سالم، وظیفه اصلی بانک مرکزی نظارت بر استواری ارزش پول و اجرای سیاستهای پولی و مالی تدوین شده در راستای استراتژی توسعه و ایجاد شبکه ای از بانکهای تجاری برمبنای سودآوری، اصلاح و تقویت بورس، یکسان سازی تدریجی و بدون بازگشت نرخ ارز برمبنای یک بازار ارزنده و سالم است، در نظام حاکمیت توتالیتر، بانک مرکزی تنها بدون توجه به وظیفه اصلی خود، در وابستگی کامل به قوه مجریهء انتصابی در خدمت تأمین هزینه های پیش بینی نشدهء "رهبر"، در میآید و تبدیل به گاوصندوقی با شاه کلیدی برای ر"رهبر" و رئیس و هیئت مدیرهء آن صرفا کارمندانی برای حفظ منابع مالی و ثروت کشور برای وی بشمار میروند!ر
مخلص کلام، جانشینان آقای نیازوف، تا مادامیکه از حاکمیت توتالیتر وی مبتنی بر "دسپوتیسم شرقی"، با مشخصات تعریف شده در فوق فاصله نگرفته اند و دیدگاه خود در نقد و نفی حاکمیت ایدئولوژیک توتالیتررا مشخص نکرده و به عملکرد سیاسی آن که تابعی از ایدئولوژی و بنیانهای فکری آن است، پایان نداده و به جداسازی و استقلال سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه، مشابه آن چیزی که در دولت های عادی در دنیای دمکراتیک وجود دارد، روی نیاورده اند، نمی توانند حتی صحبتی از تغییر خصلت نظام سیاسی برجای مانده از نیازوف بمیان آورند و کسی نیز نمی تواند مدعی آغاز رفرم و اصلاحات در جامعه تورکمنستان با توسل به اقدامات گذرا و سطحی دراین جامعه گردد!ر

ادامه دارد

کشتار و جنایات رژیم اسلامی ایران

ر

همچنان در بلوچستان ادامه دارد!ر

هر چند که رژیم ترور و وحشت نظام اسلامی همه روزه مرتکب جنایات بیشماری در بلوچستان می شود و مردم بی پناه و ستمدیده بلوچ بطور مداوم آماج بی رحمانه ترین شقاوتها قرار می گیرند، ولی این بار دست آلوده بخون جنایتکاران حاکم بر ایران جان دو تن از روحانیون بلوچ، مولوی عبدالقدوس ملازهی و محمد یوسف سهرابی از مدرسین مدرسه علمیه پهره (ایرانشهر) را گرفت و مردم بلوچستان را در غمی عظیم فرو نشاند.ر
اگر چه در گذشته رژیم به انحاء و بهانه های مختلف روحانیون بلوچ را دستگیر، زندانی شکنجه و یا ترور می کرده است ولی این بار و شاید برای اولین بار در بلوچستان و ایران است که جلادان تبهکار مستقیما خبر اعدام روحانیون را از رسانه های جمعی خویش اعلام می دارد. درهمان روز نیز تعدادی دیگر از جوانان بلوچ به جوخه های اعدام سپرده شدند. دو روز پس از اعدام مولوی ها و جوانان بلوچ، رژیم در یک نمایش تلویزیونی با چند تن از مولوی های دیگر می خواست این عمل کریه، ضد ملی و مذهبی خویش را توجیه نماید و مردم بلوچ را آرام وآتش وکینه ملت بلوچ را خاموش سازد، غافل از اینکه این آتش بر افروخته شده دیگر خاموش شدنی نیست؛ زیرا که تخم نفرت و انزجار از حکومت اسلامی در دلهای آنان کاشته شده وتا محو رژیم از صحنه روزگار، این تنفر از دلهای آنان زدوده نمی شود.ر
نظام ولایت فقیه اسلامی ایران که بنیادش بر ترور، اختناق،خرافات و ستم گذاشته شده است در بین مردم ملل ایران هیچگونه مشروعیتی ندارد، تنها راز بقایش اختناق ،صدور تروریسم، ایجاد شورش وبلوا در داخل و خارج ایران می باشد .این رژیم که منفور مردم ایران و جهانیان می باشد، مطمئنا مدت زیادی به بقای آن باقی نمانده است و بزودی شاهد زوال آن خواهیم بود، لذا بر مردم بلوچستان است که هوشیاری خویش را حفظ نمایند و در دام خدعه های رژیم ومزدوران آن گرفتار نشوند، ستمگران بیگانه را از خود برانند و آنانی که تا بحال به رژیم متوهم بوده اند از آن بگلسلند و به دامان ملت خویش بپیوندند، زیرا که این حکومت رفتنی است و بلوچ ماندنی، پایدار و مالک بلوچستان می باشد.ر
از آنجائی که رژیم سیاه روی حاکم بر ایران محکوم به فنا می باشد و برای دوام ننگینش به هر جنایتی دست می زند، تنها محکوم کردن جنایات آن کاری نا کافی و عبث است، پس باید در صدد تسریع سرنگونی آن باشیم، به همین جهت حزب مردم بلوچستان از عموم مردم ایران وبلوچستان می طلبد تا با اتحاد وهمیاری دیگر بشتابند وبه هر طریق ممکنصدای اعتراضات خویش را برعلیه نظام ملت ستیز اسلامی حاکم برایران رساتر سازند و در سر نگونی آن کوشا باشند.ر

حزب مردم بلوچستان

11.04.2007

خانیسیم در آستانه هزاره سوم

(بخش دوم)

نیازوف بعداز استقلال

درست در چنین فضایی از پایه گذاری استبداد تک حزبی و حکومت فردی و انحراف روحیه ملی گرائی به نفرت از شهروندان روسی زبان این جمهوری بود که نیازوف ساختار حکومتی خود را بر اساس متد تقسیمبندی ساختار اتنیکی ملت تورکمن باقیمانده از بلشویکها که براساس تقسیم آن بر پنج ایالت، مبتنی بر اقامتگاه تاریخی و سنتی طوایف بزرگ تورکمن چون یمودها در ایالت بالقان و داش آووز، آخال تکه ها در ایالت آخال، ارساریها در ایالت چارجو و ماری تکه در ایالت ماری، بدون هیچگونه تغییری در آن بنا نهاد! زیرا، وی نیز از این تفرقه و جدائی طایفه ای بین یک ملت برمبنای تقسیمات جغرافیای سنتی و بی معنا که بعداز تشکیل دولت ملی آن تحت تسلط بلشویکها از سال 1924 به اجرا گذاشته شده بود، جهت جلوگیری از همبستگی ملی آنها نیاز داشت. وی باز نیز گامی دیگر از این ساختار اداری براساس طوایف و تیره ها فراتر رفته و با استفاده از تنوع نقش و نگار فراوان تورکمنها در هنر قالیبافی که هریک از آنها نسبتا دریکی از مناطق متعلق به طوایف بزرگ آن بکار گرفته میشود، طرح پرچمی را از تصویب مجلس خود گذارانید که هریک از این نقش و نگارها سمبل هریک از از این طوایف بزرگ پنجگانهء تورکمن بعنوان تفاوت اتنیکی یک ملت و بعنوان پرچم طوایف و نه یک پرچم ملی بر سرانها به اهتزاز در آورد!ر
در تورکمنستان که طبق قانون اساسی جدید آن، کشوری لایئک و یا "دنیوی" تعریف میشود، زمینهء سبز کامل انتخاب شده از طرف آقای نیازوف برای پرچم جدید آن نیز بعنوان سمبل اسلام و نقش ماه و ستاره بر آن برخلاف نص صریح قانون اساسی آن بوده و بدنبال آن با سفر به مکه، اولین گامهای ارتقاء خود از دبیر اولی حزب کمونیست تورکمنستان به مقام اولوهیت جهت تحمیق و فریب مردم بهره برداری از خرافات مذهبی جهت تحکیم قدرت فردی خود را برداشت و متعاقب آن با ایجاد مرزهای دولتی مابین این پنج ایالت، به جدایی اتنیکی ملت تورکمن که حتی مسافرت به بعضی از آنها برای خود تورکمنها در داخل این کشور بدون اخذ ویزای ورود غیرممکین بود، کاملا رسمیت بخشید.ر
دیگر، تنها دو مسئله آزادی عمل مطلق آقای نیازوف در اعمال نهایی حاکمیت فردی و مطلق العنان وی را تا حدودی محدود میساخت. اولی، وجود اعضای باقیمانده از کمیته مرکزی حزب کمونیست در رأس حاکمیت و افراد پرنفوذ در کابینه وزرا و در وزارتخانه های کلیدی و در رأس ارگانهای امنیتی و نظامی بود. زیرا، آنها با توجه به اینکه راه صعود آقای نیازوف را از دوران شوروی تا دوران بعداز استقلال تورکمنستان به رأس هرم قدرت هموار ساخته بودند، طبیعتا خود را نیز شریک در قدرت دانسته و خواهان رعایت حریم قدرت و منافع خود، از طرف آقای نیازوف و مخالف محدود شدن آزادی عمل خود در بهره برداری از قدرت سیاسی بدست آمده بودند. اما، درهم شکستن یاران دیروز و مزاحمان امروز برای اعمال حاکمیت فردی خود، برای آقای نیازوف در غیاب حرب کمونیست شوروی و حامیان آنها در مسکو با گسست ارتباطات آنها با محافل پرقدرت و پرنفوذ در روسیه با استقلال تورکمنستان و با تبدیل شدن این افراد به سایه ای از قدرت گذشته، دیگر امر مشکلی نبود! با استفاده ازاین وضعیت وی توانست با هر بهانه ای آنها را از مناصب حکومتی معزول و یا با بازنشستگی زودرس و یا با اعزام عده ای دیگر بعنوان سفیر به خارج از کشور، انها را از ثقل قدرت در تورکمنستان دور بسازد. وی بعداز تارومار ساختن شرکای خود در قدرت، جای آنها را با حلقه ای از وفادارترین افراد جدید نسبت بخود و در عین حال بی تجربه ترین افراد در دولتمداری و سیاستمداری پر نمود تا بدون چون و چرا و با اطاعت محض، وی را در تحکیم پایه های حکومت فردی و مطلقهء خود، یاری برسانند!ر
دوم، اتوریته و عملکرد آشکار مافیای بزرگ و سرتاسری در تورکمنستان، بنام "وور زاکون" و یا "عیاران" بود که قبل از فروپاشی شوروی آنها نیز همانند حزب کمونیست تورکمنستان که شعبه ای از حزب کمونیست شوروی بوده است، شاخه ای از "وورزاکون" شوروی بودند! این مافیای سنتی و ریشه دار در تاریخ روسها و در ناامنی اجتماعی دوران روسیه تزاری با پذیرفته شدن آن از طرف مردم روس بعنوان بخشی از فرهنگ اجتماعی خود، وجود آن به امری عادی در جامعه روسها تا بر سرکار آمدن بلشویکها مبدل شده بود. اما در زمان دیکتاتوری استالین این مافیای سنتی کاملا درهم شکسته میشود. لذا، با مرگ وی و در دوره آغاز بی قانونی و رها شدن جامعه، بویژه جوانان بحال خود از طرف جانشینان او، "وور زاکون" نیز از دوره زمامداری برژنف، از درون زندانها و بازداشتگاههای سیبری، خود را بسبک مدرن بازسازی کرده و با برخورداری از ساختاری سازمانی چون تشکیلات حزب کمونیست، دارای "پولیت بوروی" نه نفره شده که هرکدام از آنها شاخه ای از حیطهء قدرت غیرقانونی و کنترل منطقه ای از شوروی را برعهده گرفته و از ساخالین تا برسک و از سیبری تا تورکمنستان را تحت کنترل خود در آورده و موازی با دولت، دولتی برای خود بپا داشتند!ر
"وور زاکون"، از سویی عملکردی همچون دولت در دولت در جامعه شوروی داشته و از تمامی مراکز تفریحی و توریستی، رستورانها، قمارخانه های زیرزمینی، هتلها و از انبارداران کالاهای دولتی، باراندازهای دریائی، بازارها و مراکز پخش کالا و از مدیران کارخانجات بزرگ دولتی، مرتبا مالیات، "باج"، خود را با تهدید و ارعاب و یا با حمایت از آنها در موقعیت شغلی خود، اخذ میکرد، از سوی دیگر نیز، در شرایطی که فساد و رشوه خواری، حق کشی و تبعیض، سرتاسر ارگانهای حقوقی، قانونی و اداری را در شوروی سابق فراگرفته و مراجعه به قانون و توسل به ارگانهای حقوقی و قضائی برای دادخواهی، معنای خود را در نزد مردم تقریبا از دست داده بود، "وور زاکون" به آخرین ملتجا و پناهگاه مردم از هرگونه بی عدالتی مبدل شده بود. زیرا برای آنها هیچ امر غیرممکنی تقریبا در جامعه و در برابر قانون وجود نداشت و بسیاری از دولتمردان و حتی بعضی از وزراء و مدیران بزرگ کارخانجات و افرادی از رده های بالای پلیس و ارگانهای نظامی، قضائی و امنیتی نه تنها با آن همکاری میکردند، بلکه حتی بعضی از آنها رهبری بخشی از این شبکه مخوف را برعهده داشته و جنایتکاران حرفه ای و شرورترین افراد در اختیار "وورزاکون" بودند!ر
با فروپاشی شوروی، "وور زاکون" سرتاسری نیز ازهم پاشیده شده و شعبه آن در تورکمنستان نیز از منبع اصلی قدرت خود جدا و مبدل به باندی محلی و منطقه ای گردید که درهم کوبیدن آن درآن شرایط برای آقای نیازوف امر مشکلی بنظر نمی رسید. وی با ترتیب دادن یک گروه امنیتی ویژه که تنها از میان اعضای غیر تورکمن ارگانهای امنیتی و نظامی تورکمنستان انتخاب شده بودند (همگی آنها بتدریج بعداز انجام عملیات از ارگانهای مربوطه خود کنار گذاشته شدند!)، طی یک شبیخون به این شبکه مافیائی در عشق آباد و همزمان در سرتاسر تورکمنستان و با دستگیری نزدیک به سی نفر از اعضای مؤثر این باند مافیائی و با اعدام سه تن از رهبران آن و با محکومیت بقیه آنها به حبس های طویل المدت به حاکمیت غیررسمی آنها در کشوریکه دیگر مافیای خارج از دولت معنائی نداشت و در کشوریکه آقای نیازوف بتنهائی قصد حکومت بر آن را داشت، با موفقیت تمام پایان داده شد!ر
تمامی این اقدامات البته تحت پوشش تبلیغاتی بزرگ از ملی گرائی و مسلمانی و ایجاد امنیت و آسایش برای مردم از طرف دولت آقای نیازوف و بنام رهبر تمامی تورکمنهای جهان با ملقب شدن به لقب جدید "تورکمن باشی" و با ادعای ایجاد کشوری جدید و تولد ملتی نوین که تا آنموقع گویا وجود خارجی نداشته است، بثمر رسانیده شد!ر

نقش ویژه سالوسان در دیکتاتورسازی!ر

در جمهوری تورکمنستان، افرادی در صفوف حزب و دولت آن در طول حاکمیت بلشویکها بر شوروی پرورش یافته بودند که در ثناگوئی، پرستش قدرت و در تملق و چاپلوسی، در تحمیق و فریب توده ها و حتی رهبران حزب و دولت و در جلوه دادن سیاهی به سفیدی، شاید نتوان در جهان نظیری برای آنها که نقشی اساسی در تطهیر و دیگرگونه جلوه دادن دبیر اول سابق حزب کمونیست، آقای نیازوف داشته اند، یافت! این عده که تخصص و حرفه آنها، تنها قهرمان سازی و ناجی ملی جلوه دادن هر سفله و هر کوتوله سیاسی و آفریدن و تراشیدن دیکتاتور و مستبد از هر فرد عادی و از هر بقدرت خزیده ای است، از نیازوف نیز، البته با رضایت و بنا به امر و با امکانات و مشوقات بی حد و وحصری که برای این امر در اختیار آنان قرار داده بود، بتی ساختند که فراتر از هربت دیگر و نه تنها مخالف سرسخت استقلال تورکمنستان در بحبوبه فروپاشی شوروی بلکه قهرمان ساختند که برای رسیدن به استقلال تورکمنستان حتی از دوران دانشجوئی خود در لنینگراد، مبارزه ای بی امان را با سیستم شوروی سابق آغاز کرده بود! وی دیگر نه تنها از یک خانواده گمنام و از لایه پایئنی جامعه و نه تربیت شده پرورشگاههای دولت شوروی، بلکه از سلاله ای برحاسته بود که حکومت پارتها را به به مرکزیت "نوسای" که در دوازده کیلومتری روستای محل تولد آقای نیازوف، "قبچاق" قرارگرفته است بنا نهاده بودند و اجدادی از خانها و پادشاهان محلی، تا هفت پشت برای وی آفریدند که فراگیری اسامی آنها جزو دروس اصلی دانش آموزان مدارس گردید!ر
سالوسی و چاپلوسی که نزد ایندسته از افراد نه تنها قبح و حقارتی ندارد بلکه آنرا شغلی عادی و طرقی در متمتع شدن از ثروت و قدرت در جامعه میدانند. بعد از اینکه برای آقای نیازوف کرامات و معجزاتی قائل شدند، بالاخره وی را تا حد مقام خدائی رسانیده و سرودند که: "اگر گؤک ده حودای بولسا، مگرم سن یرینگ یوزی نینگ حودایی سینگ" آنها "گیمن" و یا سرود ملی برای تورکمنستان سرودند که بنام نیازوف آغاز و با نام وی پایان می یافت و "قسمی" ساختند که در آن مخالفت با نیازوف، بزرگترین خیانت به وطن محسوب میگردید که سزای آن چیزی بجز قطع دست و پا نبود، و کودکان معصوم هر روز در مدارس و دانشجویان در دانشکده ها و سربازان و افسران در پادگانها، باید به آن سوگند یاد میکردند!ر
برای ملت و دولت وظیفه ای بغیر از خدمت شبانه روزی و تعریف و تمجید و ثناگوئی از آقای نیازوف قائل نشدند و رادیو و تلویزیون مفهوم خود بعنوان رسانه ای گروهی و اطلاع رسانی به عامه را از دست دادند و در شبانه روز در خدمت تبلیغ شخصیت و ارضای اشتهای سیری ناپذیر وی در پرستش کیش شخصیت خود قرار گرفتند، هر گفتار و حتی سخنان معمولی وی نیز بعنوان جملاتی قصار و آیه ای نازل شده بروی، بر در و دیوار نقش بستند و با نصب شعار "پره زیدنت ینگ سؤزی قانوندیر" بر سر هر کوی و برزنی، بالاخره وی را بالاتر از هر قانونی قرار دادند!ر
دیگر آقای نیازوف خود را تنها مالک تمامی تورکمنستان میدانست که کسی و یا ارگانی و مقامی در آن، حق سئوال از وی در مورد اعمال و کردار و نحوه هزینه شدن درآمدهای عظیم نفتی و گازی را نداشت، بلکه همه باید برای وی می سرودند و می رقصیدند و می نواختند، تا روح قرون وسطایی وی خود را در حال حکمروائی در دوران غزنویان و سلجوقیان احساس بکند! دیگر هیچکس حتی بالاترین مقامات این جمهوری نیز خود را از دست وی در امان نمی دانست. زیرا، وی سرنوشتها را در دست خود قبضه کرد، و خود را صاحب جان و مال مردم میدانست و هیچ قانونی برجای نمانده بود که به امیال و هوی و هوسها و به خوی مردم آزاری و جاهل منشی وی مهار بزند! با استقلال تورکمنستان و با قرارگرفتن نیازوف بعنوان کارگزار سابق مسکو در این کشور برفراز این استقلال که شاید روزی آنرا به مخیله خود نیز راه نداده بود، این در اصل وی بود که به استقلال از مسکو رسیده بود و ملت و کشوری وابسته به امیال او گردید!ر
روانشناسان اجتماعی براین اعتقادند که در دست داشتن قدرت، آنهم قدرت مطلقه در دست یکنفر بمدت طولانی، آن فرد را یا به جنون و دیوانگی میکشاند و یا به حماقت و مسخرگی! متأسفانه آقای نیازوف در طول بیست و یک سال از حاکمیت مطلقه خود، به هردوی این امراض خطرناک روحی و روانی مبتلا شده بودند. و در کتابی که بنام "روح نامه" که گویا آنرا "به امر خداوند نوشته" بود، از دو وظیفه اساسی الهام شده از طرف خدا بخود یاد میکند که اولی مأموریتی آسمانی برای وی در دوران جوانی اش، هنگام تحصیل در دانشکده لنینگراد و بعنوان عضو کامسامول (سازمان جوانان حزب کمونیست) برای نابودی کمونیسم از درون بود که وی آنرا به سرانجام پیروزمندانه خود رسانیده و سیستم شوروی را نابود ساخته بود و دیگری گویا مأموریتی آسمانی برای کسب استقلال جمهوری تورکمنستان بود که وی آنرا نیز قهرمانانه در مبارزه ای سخت به سرانجام پیروزمندانه خود رسانیده بود و دیگر تنها برای تحکیم این استقلال تلاش می ورزید!ر

زمینه عینی و ذهنی استقرار دیکتاتوری در تورکمنستان!ر

ملت تورکمن، همانند مردم دیگر جمهوریهای آسیای میانه و خاورمیانه، هیچگاه مقولاتی چون، دمکراسی، آزادی و یا حقوق بشر و قانونمداری، امنیت و آسایش طولانی را بخود ندیده است. سرزمین آنها همیشه جولانگاه دیکتاتوران و مستبدان تاریخ بوده و هیچ دولتی با تکیه بر نیروی سرکوب و اقتصاد تک محصولی این مناطق نیازی در خود برای تکیه به مردم و مردمسالاری احساس نکرده و هیچگاه مقوله ای بنام انسان در این مناطق به محور هیچگونه تغییر و تحول و سیاست گذاری و قانونگذاری مبدل نشده است.ر
دیکتاتوری سنگینی در تاریخ ملت تورکمن حداقل در سده گذشته، از زمان حاکمیت تزارها و بلشویکها، تا فروپاشی شوروی، با عدم وجود هرگونه چشمنداز رهایی از آن برای مردم، خود زمینه پذیرشی روانی و روحی،و تطبیق خود با هرگونه دیکتاتوری را پدید آورده و بعنوان فرهنگی خاص در جامعه کاملا راه خود را گشوده و زمینه ای عینی و ذهنی از قبل فراهم شده ای برای استقرار و برقراری رژیمی توتالیتر برای آقای نیازوف بوده است!ر
این زمینه ها و وجوه اساسی این فرهنگ را میتوان در جامعه تورکمن بصورت ذیل دسته بندی کرد:ر

ر1- جامعه غیرسیاسی:ر

درجامعه ایکه تاریخا راه رشد هرگونه ملزومات رشد دمکراسی بدلایل عملکرد شدید سنتهای عقب مانده و یا دین، مذهب و یا حاکمیت بیگانگان و مستبدین بر آن، مسدود شده و مردم از تعیین مقدرات خود به حاشیه رانده میشوند، تصمیم گیری در مورد تمامی جزئیات زندگی در چنین جوامعی بتدریج بدست نیرویی سپرده میشود که فراتر از جامعه قرار گرفته و برای مردم تنها حق فرمانبرداری و نظاره گری باقی می ماند. در این جوامع مردم سیاست را حریمی غیرقابل ورود برای خود و حق اقلیتی می پندارند که بنام مردم و میهن بر آنان حکومت می رانند. این امر بتدریج در اذهان عمومی به امری جبری و طبیعی مبدل میشود که اختیار در حیطه آن غیرقابل نفوذ و تنها راهی که بنظر آنها باقی می ماند، تسلسم شدن محض به این تقدیر و سرنوشت و تطبیق خود با آن است! در چنین جامعه ای، همه چیز معنای خود را از دست می دهد و یا ازمعنائی دگرگونه نسبت به جوامع آزاد برخوردار میگردد و رکود و بی عملی و بی تفاوتی جامعه را به انجماد در کردار و اندیشه و هرگونه تلاشی برای رهائی از دست نخبگان حاکم به امری غیر ضرور که نتایج آن از همان ابتدا عیان است، مبدل میشود! بنابراین، در جائی که هدف و اقدام مشترک معنائی ندارد، تشکل و روحیه جمع گرایی نیز ضرورت خود را از دست داده و جای آنرا فردگرائی، اگوئیسم، تشدد ملی، بیگانگی با منافع ملی و عمومی، عدم احساس مسئولیت در قبال سرنوشت جامعه و نسلهای آتی آن گرفته و در آن جامعه انساندوستی و نوعدوستی و روحیه همبستگی ملی و وطن پرستی رخت بربسته و حتی خیانت جای آنرا براحتی میگرد!ر
در چنین جامعه ای، هر فرد، از لحاظ روانی و روحی آمادگی آنرا می تواند بیابد که در راستای اندیشه و آرزوی صرف برای تأمین منافع فردی خود، در صورت دستیابی به قدرت، همان عملی را علیه جامعهء خود تکرار بکند که دولتمردان فردگرا و توتالیتر تا آن زمان بی محابا در حق ملت وی انجام داده و از قبل چپاول جامعه به مکنت و ثروت باد آورده ای رسیده اند و درست همین روحیه و همین فرهنگ خود مشروعیتی اخلاقی برای اعمال دیکتاتوری و چپاول و غارت جامعه به اقلیتی برکشیده به قدرت میدهد که دست یابی به این قدرت و یا حداقل راه یابی به آن برای برخوردار شدن از این خان یغما، آرزویی است برای اکثریت جامعه! همین روحیهء غیرسیاسی شدن کامل جامعه تا مقطع استقلال برای بهره برداری آقای نیازوف از آن، از دوران شوروی کاملا فراهم آمده بود!ر

ر2- قداست دولت نسبت به قانون!ر

قدرقدرتی دولت در جوامع استبدادی و بکارگرفته شدن سیستماتیک نیروی سرکوب در طول تاریخ علیه مردم و علیه هرگونه خواست عدالت خواهانه و تمرکز شدید سیاست و قدرت و تمامی منابع و توزیع ثروت در دست دولت و حراست شدید از آن بهمراه تبلیغ مستمر قداست و القاء تفکری ربانی از فلسفه پیدایش و ضرورت دولت در جامعه از طرف مبلغین و روحانیون وابسته به دستگاه دولت، تابوئی اسطوره ای از نقش و جایگاه دولت در جامعه و بویژه از شخصیت مافوق انسانی فردی که بر رأس اهرم آن دست یافته است، بوجود میآورد که تفکر تغییر ویا عدم وجود آنرا و یا حتی اصلاح ساختار آن و یا انتقاد از برترین مقام در دولت را جامعه به مخلیه خود نیز راه نمیدهد!ر
در چنین جوامعی، قانونگذار و کسانیکه باید مجری آن باشند، اجرای آنرا تنها از مردم طلب کرده و تمامی اعمال خود را خارج از حیطه عملکرد و حتی بالاتر از آن میدانند! بدین ترتیب، چون قانون در این جوامع، در وهله اول از طرف خود قانونگذاران و دولت نقض میگردد و بتدریج در جامعه نیز عمومیت می یابد، برنده این بی قانونی عمومی نیز باز دولت است، زیرا باز بنام مبارزه با بی قانونی که خود آنرا قبل از جامعه لغو کرده است، متوسل بقوه سرکوب و صدور فرامین و دستورات که عمدتا ناقض قانون اساسی و دیگر قوانین منبعث از آن هستند، میشود و مجددا مفهوم قانون باز از طرف خود دولت زیرپا گذاشته شده و این دور تسلسل قانون شکنی باز بر اهمیت دولت در حفظ نظم و بر قداست آن در تأمین امنیت جامعه و بر قدرقدرتی آن می افزاید! تا زمان استقلال تورکمنستان، دولت کاملا در هاله ای از قداست و کاملا بدور از جامعه و متکی بر فرامین و دستورات حکومتی و نه بر قانون و قانونمداری در اداره کشور فرو رفته و رعایت قانون و احترام به آن و یا تلاش برای اصلاح و تغییر و تطبیق آن با نیازهای روبه گسترش جامعه جای خود را به ترس عمیق از قانونگذار و مجریان آن و پرستش قدرت در جامعه داده بود که این مفهوم را در ضرب المثلهای عامیانه ای چون "کؤپری دن گچیأنچأنگ، دونگوزا دایی دی" و یا "زاریم بار- دا، زوروم یوق" بعینه میتوان مشاهده نمود!ر
بنابراین مقوله قداست دولت و جایگزینی فرامین و دستورات دولتی بجای قانون در اداره کشور از طرف شخص اول مملکت و ترس فلج کننده از دولت در جامعه از دیگر زمینه های ذهنی برقراری حاکمیت مطلق آقای نیازوف در این جمهوری بوده است!ر

ر3- روحیه تملق گوئی و سالوسی بدرگاه قدرت!ر

انسان منفرد و عاجز، ناتوان و غیر متشکل در مقابل قدرت و فرامین و دستورات ضدقانونی و ضدمردمی دولت، در جامعه ایکه منبع قدرت و ثروت بنام مالکیت دولتی تنها در دست یک اقلیت سرکوبگر، با فاصله لایتناهی از مردم و با هاله ای از قدسیت قرار گرفته است، تنها راه زیستن و تغییر اوضاع بسود خود را در کرنش و تن سپردن به خواست های نخبگان حاکم و تملق و سالوسی بدرگاه آنان میداند! در چنین جوامعی، خودسانسوری، دروغ، تملق و چاپلوسی جهت بهره مندی از ثروت و قدرت متمرکز شده، جای مبارزه و انتقاد از بی عدالتی و بی قانونی، فساد و امتیازات ویژه حکومتگران را گرفته و در نزد اخلاق عمومی قباحت خود را از دست میدهد! بنای حاکمیت فردی آقای نیازوف نیز چه در زمان شوروی و چه بدنبال استقلال آن، بر چنین زمینه ای استوار شده بود!ر

ر
ر4- سوء ظن و حسادت !ر

توزیع ثروت و قدرت در جوامع استبدادی و متمرکز، بویژه با ساختار اقتصادی و اجتماعی دولتی، بنام "سوسیالیسم"، تنها در دست یک حزب و یا فرد حاکم قرار دارد. لذا، کسانیکه در تلاش برای بهره مندی از آن هستند و بویژه نسل جوان که خواهان پایه ریزی زندگی خود در چنین سیستمی و در چنین کشوری است، می بایست با توسل به تنها راه موجود، یعنی دریوزگی، تملق و چاپلوسی، رشوه دهی و رشوه گیری، خوش خدمتی و دروغ، خود را پله به پله به این قدرت نزدیکتر ساخته و وفاداری و آمادگی خود جهت تبدیل شدن به آلتی جهت تحکیم چنین سیستم و چنین استبدادی را باید در عمل به اثبات برساند. برای این افراد، در دستیابی به یگانه منبع قدرت و ثروت، رقیب اصلی نیز کسانی هستند که یک پله بالاتر از وی نزدیکتر به دستگاه قدرت و یا به فرد مستبد قرار گرفته اند! پس، باید افرادیکه در پله ای بالاتر از وی قرار گرفته اند، باید به هر وسیله ای بزیر کشیده شوند و در مقابل این افراد نیز که خود همان مسیر را با توسل به شیوه های مشابه برای رسیدن به پله ای بالاتر، طی کرده اند، همیشه باید مواظب حاسدان به مقام و جایگاه خود و بدبین و مشکوک به اطرافیان خود باشند!ر
بسر بردن دائمی جامعه در سوءظن و ایجاد حسادت نسبت بیکدیگر در میان دولتمردان و گردانندگان اصلی یک سیستم، کاملا در پایداری و بقای حکومتهای فردی و توتالیترو مورد نیاز رژیمهای استبدادی است. سوءظن و حسادت، ریشه در فرهنگ ملی مردم نداشته، بلکه زائیده فرهنگی مجازی و کاذب استکه آنرا دیکتاتوری طولانی و سنگین در میان هر ملتی ببار می آورد. وجود این فرهنگ کاذب که در طول بیش از یک قرن در جامعه تورکمن بدلیل تمرکز تمامی ثروت و قدرت در دست سلطه گران روسی بر آن ریشه دوانیده بود، خود محمل مناسب ذهنی دیگری در برقراری دیکتاتوری فردی، برای آقای نیازوف و بهره برداری وی از این روحیه در طول حاکمیت خود بوده است!ر

ر5- توده وار بودن جامعه:ر

جامعه شوروی و بالاخص جامعه تورکمن بقول نظریه پردازان انقلاب بلشویکی، "از یک جامعه فئودالی با دور زدن فرماسیون سرمایه داری به سوسیالیسم گذار کرده" بود. یعنی یک پدیده ناقص الخلقه و غیر طبیعی و نارس که با سزارین اکتبر بدنیا آمده بود!ر
در سیستم شوروی نیز با توجه به دیکتاتوری تک حزبی و نابودی طبقات و اقشار به اصطلاح غیر پرولتری در اینکشور و تبدیل جامعه طبق نظریه اقتصادی مارکس به کارگاهی بزرگ برای تولید ارزش اضافی و تصاحب آن بنام طبقه، از طرف حزب کمونیست و منع هرگونه تشکل صنفی و سیاسی در آن در طول دوران حاکمیت شوروی، باز جامعه تورکمن در همان جامعه توده وار و با حفظ ریشه خود در همان جامعه ماقبل سرمایه داری باقی ماند!ر
در یک جامعه توده وار نیز نه درک و خط و مرز روشنی از منافع طبقاتی، صنفی و سیاسی وجود دارد و نه تفکر روشنی از منافع ملی. چنین جامعه ای، از یکسو، فاقد حافظهء تاریخی است و از سوی دیگر، فاقد برنامه ای برای آیندهء خود است. در این جامعه آلترناتیوی عمومی برای جایگزینی کهنه ای که مورد نفرت عمومی و یا با عدم پذیرش عمومی روبرو است، وجود ندارد و مرز هدف تنها به سرنگونی و نابودی محدود میگردد!ر

ر6- روحیه و فرهنگ مستعمراتی:ر

در سرزمین مستعمره ای چون تورکمنستان از سال 1881، انسان مغلوب شده و مستأصل بعداز مقاومتها و تلفات فراوان در مقابل استعمارگران، هویت ملی و مالکیت ملی بر سرزمین خود را از پایمال شده و برباد رفته تلقی کرده و بغیر از تسلیم در مقابل جبر و زور بیگانه و پذیرش حاکمیت آن و تطبیق زندگی خود با شرایط جدید، چاره ای دیگر در مقابل خود نمی بیند! این روحیه مستعمراتی، بتدریج انسان را با مالکیت خود بر سرزمین آباء و اجدادی و بر نتیجه و حاصل زحمات خود، بدلیل به یغما رفتن مداوم آن از طرف استعمارگر، بیگانه ساخته و نسلهای بعدی انسان مستعمره، همه چیز را آز آن غارتگر و استعمارگر دانسته و در یک چرخش تاریخی با خروج استعمارگر، تمامی سرزمین خود را ماترک برجای مانده از آنها پنداشته و با هویت ملی مستحیل شده در هویتی بیگانه، با روحی سرگردان تا مدتها قادر به تفکر و اندیشه مستقل برای اقدامی همگانی و مشترک جهت تعیین مستقلانه سرنوشت خود نیستند! این خلاء تفکر و اندیشه ملی و احساس عدم مسئولیت قوی در قبال سرنوشت ملت و سرزمین خود است که به فرصت طلبان و به افراد سینیک(قدرت طلبان بی اعتقاد) مجال خزیدن به قدرت و میدان و زمان لازم برای بنای حاکمیتی متضاد با منافع ملی این ملت استعمارزده را ایجاد میکند!ر
نیازوف که خود محصول این شرایط عینی و ذهنی فراهم آمده از قبل سلطه حاکمیت تزاری و بلشویکی از اواخر قرن نوزدهم تا اغلام استقلا تورکمنستان بوده است، توانست با استفاده از آن و با ایفای نقش هم سرنگون شونده و هم سرنگون کننده حاکمیت توتالیتر خود را بر فراز ویرانه های وابستگی و بر جوانه های استقلال بنیان بگذارد. در دوره حاکمیت آقای نیازوف جنبه های فراوانی از این عوامل عینی و ذهنی و فرهنگی که مولود و زایئدهء دیکتاتوری سنگینی در این جمهوری بود، تقویت و تعمیق بیشتری یافته و امروزه نیز زمینه و خاستگاه اصلی برای خیز برداشتن سهل و سادهء جانشینان وی بسوی ایجاد دیکتاتوری و برقراری استبداد فردی در شکلی دیگر است،مگر اینکه آنها با سطح آگاهی بالا بر نقش مخرب آن بر ملت و کشور خود، آگاهانه به مبارزه ای قاطعانه با ریشه های چنین عوامل و فرهنگ و روحیهء دیکتاتورساز برخیزند!ر

ادامه دارد