خانیسیم در آستانه هزاره سوم

(بخش سوم)

خصلت بندی نظام سیاسی!ر

مسلماَ ارزیابی نظری از امکان گذار جانشینان آقای نیازوف به یک جامعه آزاد و باز و دمکراتیک، بدون درنظر گرفتن خصلت بندی سیاسی رژیم برجای مانده از وی، یعنی شناخت ماهوی از عملکرد این دولت و میزان و ظرفیت تغییر و اصلاح پذیری آن ممکن نخواهد بود. این مقوله را که می توان آنرا "خصلت شناسی دولت" نیز نامید، در اصل حلقه اتصال اصلی یک تحلیل جامعه شناسی علمی، بین دولت و جامعه میباشد.ر
دولت، سازماندهی قدرت در یک جغرافیای سیاسی و یا ملی معین استکه بر مردمانی معین تسلط پایدار دارد و از نظر داخلی نگهبان نظم اجتماعی و حقوق یکایک شهروندان خویش و از لحاظ خارجی نیز پاسدار تمامیت سرزمین و منافع ملی ملت است. این ساختار قدرت، بصورت نهادها و سازمانهای اداری، سیاسی، قضائی و نظامی عینیت می یابد و در دولتهای مبتنی بر تفکیک قوا حکومت، قوهء اجرائی دولت را تشکیل میدهد. اما، در نظامهای سنتی گذشته و در رژیمهای توتالیتر نظامی و یا ایدئولوژیک میان مفهوم حکومت و دولت فرقی وجود ندارد و در واقع کشور عبارت است از قلمرویی که به تصاحب و ما لکیت یک فرمانروا درآمده و یا به او به ارث رسیده و تا زمانی که این فرمانروا در قدرت است، این ملک از آن اوست و مردم نیز فرمانگذاران و رعایای اویند!ر
بنابراین، در یک جغرافیای سیاسی و یا ملی، دولت یک پدیدهء ثابت و حکومت یک پدیده متغیر است. اما، در یک دولت غیرعادی هردوی این پدیده ها، مقولات یکسان و غیرقابل تغییر هستند! دولتهای غیرعادی، باوجود تمایزاتی که در ظاهر با یکدیگر دارند، دارای خصائل مشترکی هستند که وجه مشخصه آنها در توتالیتر و یا تمامیت گرا بودن سیستمهای سیاسی آنها، مبتنی بر حاکمیت فردی و یا تک حزبی است. توتالیتر در زبان فرانسه، تمامیت گرا و یا فراگیر، در زبان فارسی بعنوان صفت برای رژیمهایی بکار میرود که از مشخصات ذیل برخوردار باشند:ر
ر- نظارت دولت برتمامی جنبه های فعالیت اقتصادی و اجتماعی.ر
ر- انحصار قدرت در دست یک حزب و یا یک فرد و حذف هرگونه نظارت آزادانهء جامعه برآن و حتی نظارت حزب بر دولت.ر
ر- توسل به سرکوب خشونت بار هرگونه مخالفت و نارضایتی در جامعه، حتی توسل به تروربرای منکوب و مرعوب ساختن اپوزیسیون.ر
ر- تسلط یک فرد و یا یک گروه بر حزب و دولت.ر
ر- تلاش برای شکل دادن جامعه بر اساس ایدئولوژی حزبی و یا منتالیتت فردی.ر
ر- بکارگیری تمامی نیروهای جامعه در راه اهداف حزب و دولت.ر
ر- نابودی آزادیهای فردی و جمعی.ر
ر- یکسان سازی آموزش، نظارت بر فعالیتهای ادبی، هنری و انحصار تمامی رسانه های گروهی و خبری و نظارت مستقیم بر آنها.رر
ر- عدم تحمل گروهها و افراد دگراندیش و حتی موافقینی که در جهت اجرای اهداف حاکمیت فردی یا حزبی وظیفهء معینی برعهده نمی گیرند.ر

منشاء دولت توتالیتر، مربوط به نظریه ای میگردد که دولت را همانند یک ارگانیسم نه تنها با جامعه یکی می پندارد، بلکه برای آن نسبت به جامعه اولویت قائل است و آنرا همانند روحی در تن جامعه و مظهر کامل قدرت و توانمندی و علت اصلی موجودیت جامعه می شمارد و نمونه های عالی حاکمیت توتالیتر نازیست ها در آلمان و فاشیستها در ایتالیا بوده اند!ر
البته حدود نظارت هیچ دولتی بر جامعه نمی تواند مطلق باشد و توتالیتاریسم نیز یک مفهوم نسبی است و هر حزب یا گروه و یا فرد توتالیتر به نسبت تبدیل دولت عادی به دولتی غیرعادی و به نسبت تشدید نظارت خود بر جامعه با درجه بندیهای متفاوتی در چهارچوب تعریف دولتهای توتالیتر جای میگیرد.ر
هر نیروی سیاسی و یا هر فردی با حداقل بینش سیاسی و فلسفی با گوشه ای ار حاکمیت سیاسی در جمهوری تورکمنستان آشنائی داشته باشد، مسلما حاکمیت آقای نیازوف را هرچند با درجه بندی شاید متفاوت، اما در چهارچوب دولت غیرعادی و حاکمیت توتالیتر قرار خواهد داد. رژیمی که آقای نیازوف، بدنبال استقلال تورکمنستان علیرغم ویژگیهای آن از لحاظ خصلت بندی سیاسی و دولت شناسی بنیان گذاشت، متأسفانه در همین مجموعه جای میگیرد. هرچند که سیستم حکومتی وی با صفاتی چون "خانیسم" و یا "باشیسم" از طرف مخالفینش و مردم عادی این جمهوری توصیف شده است، اما "خانیسم"، نه یک فرماسیون اجتماعی-اقتصادی و نه یک ایدئولوژی و جهان بینی، بلکه فقط شیوه ای است برای حفظ و بقای "سوسیالیسم" شکست خورده از نوع شوروی با حذف تمامی دستاوردهای رفاه اجتماعی آن، بوسیله دسپوتیسم شرقی. دسپوتیسم شرقی نیز بمعنای "خدایگان سالاری"، اقتداری استکه هیچ حد و قانونی و موانع سنتی برای خود قائل نبوده و خودسرانه از طرف "دسپوتس" بکار برده شده و در برابر قدرت مطلق آن، هیچ قدرت دیگری حق ابراز وجود ندارد!ر
بنابراین، دولت برجای مانده از آقای نیازوف، با پوسته سخت "خانیسم"، اما با هسته توتالیتاریسم با مشخصات عمده زیردر چهارچوب یک دولت توتالیتر فردی جای میگیرد:ر

ر1- توتالیتاریسم بنابه مضمون خود، ضرورتا یک دولت ایدئولوژیک است.ر

این امر، بدان معنا استکه تقسیم ثروت و قدرت سیاسی و امکانات اجتماعی و اقتصادی براساس اعلام وفاداری به بنیان فکری معینی توزیع میگردد. در نتیجه به ساختار سیاسی دولت، تنها کسانی راه می یابند که به آن ایدئولوژی تعلق داشته باشند. البته بین ایدئولوژیک بودن دولت و ایدئولوژیک بودن انسانها باید تمایز قائل گردید. زیرا، هر رویکردی به سیاست و فعالیتهای اجتماعی، متضمن سیستمی از اعتقادات و بنیانهای فکری است که مشابهات زیادی با اندیشه های فلسفی یا جهان بینی ها دارد و خواه و ناخواه نگرش هر فرد موجود در میدان سیاست را در رابطه با ایدئولوژی معینی قرار میدهد. اما، هنگامیکه ایدئولوژی و بنیان فکری معینی به معیار سنجش دستیابی انسانها به قدرت سیاسی تبدیل گردد، شرایطی در کشور بوجود میآید که تنها معتقدین و یا فقط متظاهرین به آن ایدئولوژی، از حقوق سیاسی و اجتماعی برخوردار میشوند که نفی حقوق برابر شهروندی انسانها و در بطن خود آپارتاید سیاسی نهفته ای را ببار میآورد که حتی مارکس، چنین دولتی را دولت ناقص نامیده است. زیرا، وقتیکه دولتی بعنوان یک نهاد سیاسی، بزبان ایدئولوژیک و از دیدگاه بنیانهای فکری حاکم حرف میزند، یعنی دیگر توان بیان خود به زبان سیاست و منافعی ملی و عمومی را از دست داده است!ر
زمانیکه دولتی خصلت ایدئولوژیک می یابد، در حقیقت به قدرت سیاسی حاکم که خصلتی متغییر باید داشته باشد، خصلتی ثابت و مطلق داده و آنرا بلاتغییر اعلام میکند. غیرقابل تغییر بودن حاکمیت سیاسی نیز مترادف است با حق حاکمیت ابدی گروه و یا فردی معین که حاکمیت خود را در هاله ای از تقدس ایدئولوژیک و یا در هاله ای از ربانیت و الوهیت می پوشاند و منافع خود را به زبان دفاع از این ایدئولوژی زمینی و یامأموریتی آسمانی بیان میکند و مخالفت با این حاکمیت مطلق فردی و یا گروهی نیز بمعنای مخالفت با ایدئولوژی دستگاه حکومتی تلقی شده و حکم تکفیر خود را بسته به شکل ایدئولوژی مورد بهره برداری خود، بعنوان ضدیت با "سوسیالیسم"، "ضد انقلاب و ضد اسلام"، "ضد وطن" و... صادر میکند!ر

ر2- عملکرد سیاسی یک دولت توتالیتر، تابعی است از اهداف ایدئولوژیک آن!ر

اگر در یک دولت عادی و دمکراتیک، تمامی عملکرد آن تابعی از منافع ملی و عمومی در انطباق با پرنسیپهای دمکراتیک آن است، در یک دولت توتالیتر، تابعی است از اهداف ایدئولوژیک آن. در یک حاکمیت توتالیتر، باید تمامی فعالیتهای سیاسی، فرهنگی، صنفی و اطلاع رسانی و حتی اخبار روزانه رادیو و تلویزیون ملی، باید از صافی ایدئولوژیک گذشته و تمامی آمار و ارقام فعالیتهای اقتصادی، عمرانی، درصد شاغلین و بیکاران، نرخ رشد جمعیت و حتی آمار جمعیت و ... جزو اسرار دولتی محسوب گردیده و هرگونه تلاشی برای دسترسی به آنها، اقدامی ضدملی و جاسوسی تلقی شده و پخش خبری در مورد آنها و حتی اخبار مربوط به حوادث روزانه و کوتاهی در تبلیغ مداوم موفقیتهای بزرگ "رهبر" در تمامی عرصه ها، برخلاف مصالح ملی شناخته شده و ناشر آن نه تنها امکان هرنوع فعالیت مطبوعاتی و خبررسانی را از دست میدهد، بلکه زندگی وی نیز در معرض نابودی واقع میگردد!ر
بنابراین، هر دولت توتالیتر ایدئولوژیک، نه تنها با هرگونه سیاستی مغایر با سیاست در خدمت خود، در تعارض جدی بسر میبرد، بلکه بطریق اولی، با هرگونه اندیشه آزاد و مستقل از خود و با هر فرهنگی بغیر از فرهنگ تجویز شده از طرف ایدئولوژی حاکم به تنش شدید کشیده شده و نسبت به آن با دید براندازی و توطئه برخورد میکند. در چنین رژیمی، کافی نیست که فردی خود را تنها طرفدار آن نشان بدهد، بلکه باید در هر لحظه از تنها تفسیر یا برداشت دولت توتالیتر، در تمامی زمینه های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی تبعیت بکند!ر
دستگیریها، تصفیه ها و به بند کشانیدن مداوم رؤسای رادیو و تلویزیون و تهیه کنندگان و مجریان برنامه های رادیو و تلویزیون دولتی در حاکمیت نیازوف و تصفیه ها و اخراجهای گسترده در سطح سردبیران انتصابی روزنامه های دولتی و روزنامه نگاران، با اینکه در وفاداری بی چون و چرای آنها به کلیت رژیم وی جای هیچگونه تردیدی وجود نداشت، در همین رابطه استکه معنا می یابد! در کشوریکه تحت یک حاکمیت توتالیتر اداره میگردد، هر نوع اندیشه و تفسیر متفاوت، حتی در چهارچوب همان ایدئولوژی حاکم، بالاخره توجه دستگاههای سرکوب را بخود جلب میکند. راز تصفیه های خونین در درون احزاب کمونیست در کشورهای موسوم به سوسیالیستی، بویژه در شوروی سابق و دستگیریها و تصفیه های مداوم بدون هرگونه محاکمه، در سطح کابینه وزرا، فرمانداران و استانداران، رؤسای سازمان امنیت و نیروهای انتظامی و نظامی و حتی به غل و زنجیر کشیده شدن افرادیکه تا دیروز آقای نیازوف بدست خود، انها را به مقام "قهرمان ملی تورکمنستان" ارتقاء داده بود، بدون توجه و دقت در خصلت یک رژیم توتالیتر قابل درک نخواهد بود!ر
در چنین سیستمی، به ادبیات و هنر بعنوان نزدیکترین حلقه به سیاست با سوءظن دائمی نگریسته میشود و مأموران امنیتی حاکمیت توتالیتر، دائما در حال جستجوی توطئهء براندازی و کشف آن در بین نویسندگان، شعرا و روزنامه نگاران و موسیقی دانان و هنرمندان هستند تا "وطن" را از نفوذ اندیشه های انحرافی و "تهاجم فرهنگی"، مصون نگه بدارند! زیرا، این دشمن فرضی برای یک حاکمیت توتالیتر، ممکن است در لابلای یک قطعه شعر، یک رمان، یک قطعه موسیقی و یا یک نمایش درام و کمدی و حتی، یک مدل لباس و آرایش مو، لانه کرده باشد! ممنوعیت موسیقی جاز و راک و یا نقاشی آبستره در شوروی سابق و یا بسته شدن فیلارمونی و حتی آکادمی علوم، اپرا و بالت، ممنوعیت پخش تمامی موسیقی های غربی از رادیو و تلویزیون بهمراه موسیقی فولکلوریک ترکمنی که در آنها سخنی از تقدس حاکمیت توتالیتر نیازوف نرفته است و به آتش کشیدن دویست هزار جلد ترجمه قران به زبان تورکمنی بعلت عدم تبعیت روحانی مترجم آن حوجه احمد اورازقلیچ آخون از روحانیون دولتی و تبعید وی از پایتخت، نظارت شدید بر نحوه آرایش و نوع لباس دختران و پسران دانشجو، صدور دستورالعمل به خوانندگان و نوازندگان در مورد نوع البسه آنها و نوع آلات موسیقی نوازندگان و .... از همان منطق ایدئولوژیک حاکمیت توتالیتر فردی آقای نیازوف، نشئأت میگرفت!ر
در یک رژیم ایدئولوژیک، نه تنها هیچ شاعر و هنرمند و نویسنده ای و هیچ آهنگسازی از سوءظن، تعقیب و شکنجه و زندان و گاها در امان از مرگ و نابود شدن نیست، بلکه کارگزاران و رؤسای عالیرتبه دولتی و انتظامی و حتی نزدیکترین حلقه از وفادارانی که چشم و گوش بسته به تمامی حقایق جامعه خود تنها در خدمت به حاکم توتالیتر کمر بسته اند نیز در امان نیستند. در چنین جامعه ای همیشه فضا انباشته از سوءظن، ترس و اضطراب، استرس و ناامنی و خفقان است!ر

ر3- حاکمیت توتالیتر و "رهبر"ر

یک حاکمیت توتالیتر نه بر اساس قانون، بلکه بر اساس یک سیستم "رهبری" استوار است. که بنامهای گوناگونی چون "صدر هیئت رئیسه"، "دبیر کل"، "پیشوا"، "رهبر"، "امام"، "تورکمن باشی" نامیده میشود. لذا، عملکرد تمامی آنها همسان و مختصات مشابهی دارند که آثار مخربی بر کارکرد اجرائی دولت، پارلمان و سیستم قضائی و پولی کشور برجای میگذارند!ر
یک دولت عادی مبتنی است بر تفکیک قوای سه گانه مجریه، مقننه و قضائیه، با عملکرد مستقل و با حدود و اختیارات معین و غیرقابل نقض حریم هریک از آنها، اما، حاکمیت توتالیتر متکی بر "رهبری" فردی و یا گروهی، در وهله اول رابطهء قوای سه گانه و استقلال آنها را درهم می ریزد و مکانیزم درونی ماشین دولتی را از حرکت باز میدارد!ر
بنابراین، در یک حاکمیت توتالیتر نمیتوان قدرت اجرائی را براساس تعاریف کلاسیک در دولت عادی تحلیل نمود. در چنین حاکمیتهایی، قوه مجریه بعنوان یک قدرت مسلط و فرماندهی بر نیروهای مسلح، سازمان امنیت و مجموعه دستگاه دولتی، در حاکمیتهای توتالیتر مبتنی بر "رهبر"، از مضمون خود کاملا تهی میگردد و بصورت یک نهاد غیرانتخابی و انتصابی از طرف "رهبری" درمی آید و با حفظ تنها شکل ظاهری خود، نهادهای انتخابی چون مجلس نیز قدرت نظارت خود بر آن را از دست میدهد وخود نیز به سرنوشت قوه مجریه دچار میگردد!ر
بنابراین، چون قوه مجریه یک قدرت انتصابی از طرف "رهبر" است، دیگر خود را ملزم به جوابگوئی در مقابل مردم ندانسته، بلکه تنها پاسخگو در مقابل "رهبر" بوده و پارلمان نیز بعنوان یک نهاد "انتخابی"، دیگر منشأ قانونگذاری نبوده و قانون در یک حاکمیت توتالیتر متکی بر "رهبر"، تنها آن چیزی است که "رهبر"، و یا "پیشوا"، می گوید، همانگونه که بر در و دیوار شهرهای تورکمنستان نوشته شده است که " بییک سردارینگ سؤزی قانوندیر"! و نه آنچه که مجلس تصویب میکند که دیگر بعنوان نهاد قانونگذاری استقلال خود را از دست داده و به نهادی برای تدوین و مهر خواسته های "رهبر" مبدل گردیده است!ر
طبق سیستم "رهبری"، در نمونه حاکمیت توتالیتر فردی جمهوری تورکمنستان در زمان نیازوف، مبتنی بر "بییک سردار"، تمامی مقامات اجرائی، قضائی و حتی اعضای قوه مقننه تا کدخدای ده نیز انتصابی بوده و هیچیک از آنها در مقابل مردم خود را جوابگو ندانسته و تنها در مقابل انتصاب کننده، خود را مسئول میدانستند. کاندیداهای مجلس از هر حوزه انتخابی از طرف آقای نیازوف که تنها دو نفر هستند تعیین میشدند که یکی از آنها باید به مجلس وی راه میافت که مشابه آن چیزی است که در ایران اسلامی از طرف "شورای نگهبان" صورت میگیرد. در این میان، کاندیدای مورد نظر "رهبر"، همیشه نود درصد آراء را بهمراه داشته است، حتی اگرکسی نیز در انتخابات شرکت نمیکرد! نماینده مجلس در اینکشور بعلت انتصاب شدن به مجلس، ملزم به استعفاء از پست دولتی خود نبوده وتوأم با اشغال پستی مهم در قوه مجریه، نمایندگی قوه مقننه را نیز یدک میکشد! جلسات عادی مجلس نیز در اینکشور بدون تعیین زمان و فراخوان "رهبر" حق برگزاری نداشت که این خود گویاترین نمونه از دگرگونی کامل نقش پارلمان در یک حاکمیت توتالیتر مبتنی بر "رهبری" است!ر

عملکرد قوه قضائیه!ر

دریک حاکمیت توتالیتر، بیشترین تغییر ماهیت در قوه قضائیه، بعنوان یک نهاد اصلی دولت صورت گرفته و استقلال خود را کاملا از دست میدهد. زیرا، دستگاه قضائی که در دولت عادی بر فعالیت نیروهای انتظامی و سرویس های امنیتی و مجموعه نهادهای دولتی و خصوصی کنترل قانونی اعمال میکند و خود باید مظهر داوری عادلانه و سمبل قانون و قانونمداری باشد، در یک نظام توتالیتر، خود بصورت جزئی از پلیس و نیروهای سرکوب "رهبر" درمیآید و حتی با شکنجه گرها و شکنجه گاهها درهم می آمیزد و به شعبه ای برای اعمال حاکمیت توتالیتر درمیآید که "رهبر" یا "پیشوا" و یا "تورکمن باشی" در رأس آن قرار دارد!ر
از اینرو، نه دانش و علم حقوقی یک قاضی تکیه زده بر کرسی وزارت دادگستری و یا "وزارت حقوق و عدالت" ویا بر مسند "دادستان کل"، بلکه نقش امنیتی- پلیسی وی مورد نیاز و تقاضای "رهبر" است و "قاضی" باید برای وی تا حد یک "مأمور امنیتی" تنزل بیابد!ر
در شوروی سابق، بویژه در دوره زمامداری استالین، دستگاه قضائی و پلیسی مخفی، دو بازوی مکمل یکدیگر در این کشور بودند. طی محاکمات نمایشی در مسکو در ایندوره، نه تنها بخش مهمی از اعضاء و رهبران اولیه حزب کمونیست شوروی، بلکه صدها هزار نفر، منجمله سه هزار تن از قضات واقعی اینکشور نیز به جوخه اعدام سپرده شدند. ده ها سال بعد در رژیم توتالیتر اسلامی ایران نیز حکام شرع آن در اقدامی مشابه، هزاران ایرانی را بدستور "رهبر" بقتل رسانیدند. هرچند این حکام شرع فاقد هرگونه دانش حقوقی و وجدان دادگری بودند، اما تفاوتی با "وشینسکی"، دادستان دوره استالین که شخصا حقوقدان برجسته و مبرزی بوده است، نداشتند. زیرا، آنچه که از آنها از طرف "رهبر" خواسته میشود، کاملا مشابه هم هستند. همانگونه که در حاکمیت توتالیتر نیازوف نیز چندان تفاوتی مابین عملکرد، "ب. آشیرلیف"، بعنوان دادستان کل با دانش حقوقی کامل و با تجربه قضاوت و "قوربان بی بی آتاجانووا" که در شقاوت و بیرحمی و بی اطلاعی از علم حقوق و قضاوت بعنوان خانم دادستان کل، در تاریخ قوه قضائیه تورکمنستان کسی به پای وی نمی رسید و کسی که نام وی مو بر اندام نه تنها مردم عادی، بلکه براندام هر دولتمرد عالیرتبه وحتی حلقه وفاداران خود نیازوف نیز راست میکرد، وجود نداشت!ر

ر- اقتصاد و سیستم پولی در حاکمیت توتالیتر!ر

دریک حاکمیت توتالیتر، جائی که فردی خود را براساس اختیاراتی که خود به خویشتن خویش داده است، "رهبر"، "پیشوا"، "بییک سردار"، اعلام میکند، اقتصاد و سیستم پولی آن نیز دیگر تابع قوانین رشد و سمتگیری اقتصادی یک دولت عادی و تابع قوانین اقتصادی و نیازهای مملکت نبوده، بلکه تابع هوی و هوسهای بلند پروازنه و خیالی "رهبر" و سیستم پولی و منابع مالی نیز تیول فردی و خدادادی وی محسوب میگردد! دریک حاکمیت توتالیتر فردی، هیچ قدرتی و هیچ قانونی توان جلوگیری از حیف و میل اموال عمومی از طرف "رهبر" و حق هیچگونه سئوالی در مورد توزیع درآمدها، استراتژی اقتصادی، سمت و سوی بودجه سالانه، اولویت سرمایه گذاریها، تراز بازرگانی خارجی و... را ندارد. زیرا، تمامی آنها از طرف "رهبر" تدوین و تنها وظیفه اجرای آن به قوه مجریهء انتصابی وی ابلاغ میگردد و کارشناسان و مدیران اقتصادی و سیستم بانکی، تنها بکار مقصر جلوه دادن برای هر شکست "رهبر" در عرصه اقتصادی می آیند! هیچ وزارتخانه ای، بویژه وزارتخانه هایی که درآمدهای ارزی حاصل از فروش مواد خام سوختی و معدنی را در دست دارند، هیچگاه نمی توانند با گرافیک اقتصادی تنظیم شدهء خود فعالیت بکنند، زیرا، هرآن "رهبر" به پول بی حساب و یا به سرمایه گذاری خارج از این گرافیک و پیش بینی نشده، طبق رویاهای اقتصادی بلند پروازانه خود و غیراقتصادی و بدون بازده نیاز دارد که بدون چون و چرا باید در اختیار وی گذاشته شود!ر
اگر دریک دولت عادی، استقلال بانک مرکزی از دولت برسمیت شناخته شده و حدود این استقلال نیز کاملا مشخص شده است و اگر دریک نظام پولی سالم، وظیفه اصلی بانک مرکزی نظارت بر استواری ارزش پول و اجرای سیاستهای پولی و مالی تدوین شده در راستای استراتژی توسعه و ایجاد شبکه ای از بانکهای تجاری برمبنای سودآوری، اصلاح و تقویت بورس، یکسان سازی تدریجی و بدون بازگشت نرخ ارز برمبنای یک بازار ارزنده و سالم است، در نظام حاکمیت توتالیتر، بانک مرکزی تنها بدون توجه به وظیفه اصلی خود، در وابستگی کامل به قوه مجریهء انتصابی در خدمت تأمین هزینه های پیش بینی نشدهء "رهبر"، در میآید و تبدیل به گاوصندوقی با شاه کلیدی برای ر"رهبر" و رئیس و هیئت مدیرهء آن صرفا کارمندانی برای حفظ منابع مالی و ثروت کشور برای وی بشمار میروند!ر
مخلص کلام، جانشینان آقای نیازوف، تا مادامیکه از حاکمیت توتالیتر وی مبتنی بر "دسپوتیسم شرقی"، با مشخصات تعریف شده در فوق فاصله نگرفته اند و دیدگاه خود در نقد و نفی حاکمیت ایدئولوژیک توتالیتررا مشخص نکرده و به عملکرد سیاسی آن که تابعی از ایدئولوژی و بنیانهای فکری آن است، پایان نداده و به جداسازی و استقلال سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه، مشابه آن چیزی که در دولت های عادی در دنیای دمکراتیک وجود دارد، روی نیاورده اند، نمی توانند حتی صحبتی از تغییر خصلت نظام سیاسی برجای مانده از نیازوف بمیان آورند و کسی نیز نمی تواند مدعی آغاز رفرم و اصلاحات در جامعه تورکمنستان با توسل به اقدامات گذرا و سطحی دراین جامعه گردد!ر

ادامه دارد