نگاهی به مسئله زبان در ايران

مدخل

اخيرا از سوی دو نماينده ترکمن در مجلس شوراي اسلامي، يعنی آقايان ايری و ماراماِيي در نامه اي خطاب به وزير آموزش و پرورش مسئله گنجاندن تدريس زبان و ادبيات و تاريخ ترکمنها در دروس مراحل ابتدايِي و راهنمايي و دبيرستان بااستناد به اصل قانون 15 قانون اساسي جمهوری اسلامی ايران طرح گرديد. اين اقدام البته در چارچوب حقوق ملی ترکمنها گام مثبتی است، ولی بايد در نظر داشت که با وجود اينکه اين اصل مسلم در قانون اساسی جمهوری اسلامی مورد تصريح قرار گرفته و آن بمثابه يک حق حقوقی و انسانی در اکثر قوانين اساسی کشورهای مختلف امری بديهی بشمار می آيد، اما با کمال تاسف اين حق با تمام همه شفافيتها و روشنی خود نه تنها از نگاه دولتمردان ايران، بلکه در ميان بخش عمده ای از نيروهای موسوم به اوپوزيسيون هم همچنان از چالشها و معضلات حل نشده جامعه ايران بشمار می آيد.ر
واقعيت اينست که مسئله زبان در يک جامعه را نمی توان بطور مجرد و بدون ارتباط با ديدگاه و اعتقادات رهبری يک جامعه نسبت به چگونگی حل مسئله ملی مورد بررسی و قضاوت قرار داد، ولی همانقدر در چارچوب محدود اين بحث کافی است که اشاره نمود نسبت به مسئله زبان در ايران و تحقق همان اصل 15 قانون اساسي تا بحال با گذشت حدود سی سال از زمان تصويب آن تلاشي جدی از سوي مقامات جمهوري اسلامي صورت نگرفته و در ميان نيروهاي سياسي كشور نيز چه در قالب احزاب و سازمانها و چه شخصيتهاي سياسي معتبر و شاخص كشور اين بحث بطور جامع و گسترده پرداخت نگرديده است و تا به امروز مجموعه نظرات ارائه شده در اين چارچوب از شكل تبليغي- سياسي خود فرا تر نرفته و همان نظرات مطرح نيز از بنيانهاي فكري متكي بر جدلهاي علمي و مستدلل برخوردار نيستند. مجموعه نظرات ارائه شده در اين رابطه كه در عين حال بازتابي از شيوه نگرش نمايندگان فكري مختلف را در درك از چگونگي پاسخ به حل مسئله ملي در كليت خود در جامعه چند مليتي ايران به نمايش ميگذارد, هنوز نتوانسته است در قالب يك سيستم فكري منسجم كه در برگيرنده واقعيات كامل جامعه چند فرهنگي- زبانی ايران و پاسخي به متدولوژي برخورد به مسئله زبان در ايران باشد خود را تثبيت نمايد.ر
اين ضعف فكري نه تنها در ميان احزاب و سازمانهاي دمكرات و چپ مدعي از حقوق خلقها بچشم ميخورد, بلكه اين موضوع با همه جديت و مبرميت خود در ميان تشكلهاي وابسته به مليتهاي غير فارس ايران نيز مشهود است. بطوريكه با وجود برگزاري اجلاسهاي مشترك مختلف از سوي نمايندگان اين مليتها, هنوز طرح قابل استناد و واحدي كه بيانگر برآيند ديدگاههاي موجود در اين رابطه باشد ارائه نگرديده و تبادل افكار و نظرات در ميان آنان هنوز از صدور چند قطعنامه كلي و تكراري فراتر نرفته است.ر
نگران كننده آنكه, با وجود تحولات دهه اخير در معادلات جهاني كه در عين حال توجه دوباره بسياري از دول و نيروها و احزاب مختلف كشورهاي گوناگون را به مسئله اتنيكي خلقها به همراه داشته است, اما با وجود آن نتايج مجموعه تبادل نظرات و اجلاسهاي اين نيروها حاكي از آن است كه حتي در ميان آن نمايندگان فكري كه بر تعويض قدرت در جامعه با اتكا بر يك قدرت خارجي و نيرومند معتقد مي باشند, تجارب نرم هاي جهاني و استاندارد بر اساس اصول قرارهاي سازمان حقوق بشر سازمان ملل متحد در انطباق با جامعه اي چون ايران همخواني نداشته و بزعم آنان استفاده از امكانات نيروهاي قدرتمند تنها در رابطه با تعويض قدرت در جامعه و تعيين حكومت جانشين مطرح بوده و ديگر مسائل دروني جامعه و آنچه كه بعنوان اصول استاندارد پذيرفته شده از سوي جامعه بشري در رابطه با شيوه زيست انسانها مورد تصويب قرار گرفته است امري است متعلق به خود اين جوامع و آنان در تعيين نرمهاي نوين جامعه خود مختار مي باشند.ر
چنين شيوه نگرشي به حل معضلات اجتماعي در كشوري چون ايران خواسته و نا خواسته دچار تناقض گرديده و ضمن تمايل به ادغام دو فرهنگ اروپايي و آسيايي بر بستر خاستگاه و موقعيت اجتماعي خود با پز ادعاي دمكرات منشي, در عين حال در برخورد به مشخصات جامعه, ماهيت بيروني خود را عيان ساخته و آنجاست كه هويت ديدگاهها و هسته اصلي نظرات آنان آشكار مي گردد.ر
چنين شيوه برخوردي قرنهاست كه شكلي جهانشمول بخود گرفته است و قدرتهاي استبدادي مختلف همواره تلاش نموده اند كه با عمده ساختن تصتعي معضلات فرعي جامعه از پرداخت و حل مشكلات اصلي طفره رفته و ندانم كاريها و بي لياقتي خود را در قالب عمدگي اين يا آن مسئله جزئي توجيه نمايند. تاثير چنين سياستي را ميتوان به وضوح در ميان تمامي جريانات دمكرات, و حتي نيروهاي وابسته به مليتهاي غير فارس ايران نيز شاهد بود. بطوريكه اكثريت غالب جريانات سيلسي كشور در طرح نظرات خود پيرامون پاسخ به مسئله ملي در ايران در گرداب تناقض گويايي ها اسير گرديده و هنوز نتوانسته اند ميان پاسخ به واقعيات جامعه چند مليتي ايران بر اساس اصول نرمهاي پذيرفته شده جهاني و ديدگاههاي حزبي و خصوصي خويش پاسخي قانع كننده و توجيه بر انگيز بيابند. اين معضل عملاً بر جدايي تئوري از پراتيك انجاميده و بسياري از اين احزاب و سازمانها در تلاش براي پيوند واقعيات و تمايلات ذهني خويش لاجرم به ترفندهايي متوسل ميگردند كه بتوانند تا جاي ممكن حد ماحصل اين دوري و خلاء ناشي از فقدان استدلال علمي و واقعي را در پاسخ به علل ارائه چنين ايده هايي پر نمايند.ر
اين معضل بويژه در عرصه زبان نمودي بمراتب آشكارتر داشته و تناقضات در ارائه كلي نظرات پيرامون پاسخ به حل مسئله ملي در ايران و چگونگي حل مسئله زبان بيش از پيش خود را نمايان مي سازد. در واقع آنچه كه از سوي جريانات سياسي مختلف كشور در پاسخ به اين مسئله ارائه ميگردد عملاً هيچگونه پيوندي با نرمهاي استاندارد جهاني نداشته و در ارائه نظرات و طرحها بيشتر بينشهاي ايدئولوژيكي و اعتقادي- سنتي هستند كه از اعتبار و شكل ثابتي برخوردار مي باشند.ر

متدولوژی برخورد به مسئله زبان

در برخورد به مسئله زبان در ايران, بطور كلي ما با سه طيف از شيوه نگرش نسبت به اين مسئله در ميان احزاب و سازمانها و شخصيتهاي سياسي كشور روبرو هستيم. گروه نخست كه شامل اولترا چپها و احزاب و سازمانهاي راست افراطي و بخش قالب دولتمردان جمهوری اسلامی هستند اساساً توجه اي به اين نكته نداشته و يا برای آن اهميتی قائل نبوده و اين مورد در برنامه و تفكر آنان جايي ندارد, با اين توضيح كه اما اين ديدگاه در هنگام موضع گيري در قبال مسئله زبان در طيف گروه سوم قرار ميگيرد. گروه دوم كه شامل برخي احزاب و سازمانهاي چپ و جمهوري خواه و ليبرال- دمكرات مي باشند, هرچند در برخورد به مسئله زبان از متدولوژي واحدي در اعلام زبان فارسي بعنوان زبان مشترك و ميزان حق و حقوق ديگر زبانهاي مليتهاي كشور برخوردار مي باشند, ولي نگرش آنان نسبت به ساختار حكومت آتي و مضامين وظايفي كه براي آن قائل مي باشند متفاوت مي باشد. گروه سوم شامل احزاب و سازمانها و شخصيتهايي است كه اعتقادي به وجود مسئله ملي در ايران نداشته و به همان شعار رضاشاهي ر<< زبان واحد, ملت واحد >> و فارسيزه كردن كل جامعه ايران باور دارند.ر
برخورد گروه اول وسوم نسبت به اين مسئله كاملاً گوياست و در نوع خود ضمن پيروي از نگرش معيني نسبت به مسئله زبان و مسئله ملي در ايران در وجه كلي خود حامل خط مشي كاملاً مشخصي است. در واقع اگر گروه اول نسبت به اين مسئله بي اعتنا بوده و آنرا در قالب حل مبارزه طبقاتی و يا وحدت امت اسلام مورد توجيه و تفسير قرار ميدهد, ولي گروه سوم حامل نظرات صريح شوونيستي بوده و در برنامه خود سياست تك زبانيزه كردن جامعه را پنهان نمي كند. اما در تفاوت با آنها, نظرات گروه دوم با اينكه به ظاهر بسيار دمكراتيك بنظر مي رسد ولي به لحاظ شکل در عين داشتن تمايزاتي از شيوه نگرش گروه اول و سوم, از تشابهاتی نيز با آنان در متدولوژي برخورد نسبت به اين مسئله برخوردار است.ر
در ميان احزاب و سازمانهاي سياسي عمدتاً چپ و بخشي از نيروهاي جمهوري خواه ملي و همينطور منتسب به مليتهاي كشورمان عليرغم وجود ديدگاههاي متفاوت در رابطه با ساختار سياسي- اقتصادي آتي كشور در نوع شكل و مضمون وظايف خود, اما دو نكته در پلاتفرمهاي آنان حول مسئله زبان در ايران تقريباً مشترك است. يكي اينكه << زبان معاشرت و مشترك همه مليتهاي ساكن ايران زبان فارسي است >> , و ديگري اينكه << زبان تحصيل و تدريس در مدارس و دانشگاهها و زبان محيط كار و ادارات و مؤسسات دولتي در مناطق ملي, زبان حاكم در اين مناطق مي باشد>>. دو اصل < حق تعيين سرنوشت مردم بدست خود > و < منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد > بنيانهاي ناظر بر حل مسئله ملي برنامه اين احزاب و سازمانها را عبارت مي سازد. مضافاً اينكه اين احزاب و سازمانها اين حق را براي حكومتهاي ملي قائل مي باشند كه با توجه به امكانات و ويژگيهاي منطقه خود, شكل اداره امور منطقه خود را در زمينه های اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی و تنها در چارچوب سياستهاي عمومی جمهوری فدرال پيش برند.ر
در بياني ساده تعبير اين ديدگاه آن است كه حكومتهای ملي از اين حق برخوردارند كه در عرصه اقتصادی با توجه به امكانات و تواناييهای منطقه خويش مؤسسات اقتصادی و توليدی و كارخانه های خود را ايجاد نمايند, دوره هاي كار آموزی تشكيل دهند, پروژه های اقتصادی مختلفی را پيش برند و در زمينهايشان آنچه را كه ميتوانند و مايل هستند كشت نمايند. در زمينه اجتماعي مناسبات درون خود و قوانين حقوقي و قضايی را بر بستر ويژگيهای منطقه خويش و آداب و رسوم و فرهنگ ساكنين آن تنظيم نمايند, و در مدارس خود بزبان مادري تحصيل نموده و روزنامه ها و كتب و نشريات خود را منتشر كرده و داراي راديو و تلويزيون خود باشند.ر
همانگونه كه پيداست اين حقوق در برنامه اين احزاب و سازمانهاي سياسي براي مليتهاي كشورمان قائل گرديده است ولي در رابطه با زبان آنطور كه در برنامه آنان آورده شده است مليتهاي كشورمان از حق تعيين زبان ارتباطي ( مشترك) برخوردار نبوده و بدون اينكه اين پيشنهاد به همه پرسي ساكنين مناطق ملي گذارده شود, آنان ملزم ميگردند كه به زبان فارسي با ديگر آحاد مردم كشورمان ارتباط برقرار كرده و امورات خود را حل و فصل نمايند. در واقع يك حزب و يا سازمان سياسي ميتواند به لحاظ متدولوژي برخورد در اين رابطه نظرات خود را تنها بصورت پيشنهاد بهمراه دلايل و استدلالات خود عرضه نموده و تصميم نهايي را در آن مورد به مليتهاي كشورمان واگذار نمايد, موردي كه در هيچيك از پلاتفرمهاي ارائه شده از سوي نيروهاي سياسي كشور بچشم نمي خورد. آوردن چنين بندي در طرح مربوط به سياست زبان در يك برنامه آنهم بدون ذكر شروط و يا تفسير از آن, عملاً شكلي دستور مابانه بخود گرفته و از اين منظر آن در مغايرت با اصل حق تعيين سرنوشت مردم و قائل گرديدن حق خودمختاري در شكل اداره امور منطقه خود در عرصه اجتماعي و فرهنگي قرار داشته و بر آن اساس اعتبار و ميزان حقوقي و رسميت زبانهاي غير فارس كشورمان تا حد زبانهاي درجه دوم تنزل داده شده و اعتبار و امتياز ويژه اي را براي زبان فارسي ببار مي آورد. جالب توجه آنكه فرمول بندي اين احزاب و سازمانها بقدري با اصل پانزدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قرابت دارد كه تشخيص تفاوت و اختلافات آنان براي توده عام بسيار دشوار مي باشد. در اصل 15 قانون اساسي جمهوري اسلامي آمده است : << زبان و خط رسمي و مشترك مردم ايران فارسي است. اسناد و مكاتبات و متون رسمي و كتب درسي بايد با اين زبان و خط باشد ولي استفاده از زبانهاي محلي و قومي در مطبوعات و رسانه هاي گروهي و تدريس ادبيات آنها در مدارس در كنار زبان فارسي آزاد است>>.ر
پيش بيني عواقب چنين سياستي يعني تبليغ سياست تك زباني در جامعه به بهانه زبان ارتباطي يا مشترك با توجه به تجربيات گذشته خود جامعه ايران و ديگر كشورهاي كثيرالملله توتاليتاريستي مثل شوروي سابق با آن دركي كه نيروهاي سياسي كشور از آن دارند زياد دشوار نمي باشد. در واقع نيروهاي سياسي كشور بجاي بازداشتن جامعه از رفتن بسوي غالبيت يك زبان و فراهم ساختن امكانات رشد برابر براي همه زبانهاي كشور بر حسب جمعيت آنان, عملاً در اين رابطه از همان متدولوژي برخورد زمان شاهنشاهي پيروي نموده و بزعم آنان ميزان اعتبار حقوقي زبانهاي غير فارس كشورمان تنها در همان محدوده محل زيستشان است كه رسميت دارد و خواسته و ناخواسته بر اساس طرح آنان اين زبان فارسي است كه در نهايت حرف آخر را زده و مسير حركت جامعه و سرنوشت آتي توده هاي مردم را تعيين ميكند.ر
در اين صورت, زبان فارسي از شكل يك زبان ارتباطي صرف فراتر رفته و عملاً بزباني دولتي تبديل ميشود. بر آن اساس, كليه قوانين كشور, بخشنامه ها, دستورالعمل ها و غيره الزاماً بزبان فارسي نوشته ميشوند, كليه آحاد مردم مجبورند كه در مراجعه به ادارات مختلف فدرال در اقصي نقاط كشور امورات خود را چه شفاهي و چه كتبي بزبان فارسي حل و فصل نمايند. امكانات يافتن شغل و تامين و تضمين آتيه و اشغال پستهاي مهم دولتي و همينطور امكانات تحصيل در مراكز آموزشي بهتر عملاً براي كساني بيشتر ميسر خواهد بود كه بزبان فارسي تسلط داشته باشند. اين امر منطقاً موجب آن ميشود كه در مناطق ملي بويژه در ميان اقشار شهر نشين گرايش به فراگيري زبان فارسي و تحصيل به آن زبان شدت يافته و زبانهاي ملي شكلي فرماليته بخود گرفته و دامنه عملكرد آنان تنها از انتشار چند مجله و روزنامه و كتب فراتر نرفته و تدريس بزبان مادري رفته رفته عمدتاً محدود به روستاها گردد. نمونه شاخص چنين سياستي را ميتوان در جمهوريهاي آسيايي شوروي سابق در رابطه ميان زبان روسي و زبانهاي ملي مشاهده نمود.ر
شايد بزعم بسياري اين پيش بيني بيشتر از آنكه بنظر مي آيد بدبينانه و مايوس كننده باشد, ولي متاسفانه تجربه جهاني نمونه ديگري غير از آن نمي شناسد و مجموعه اين تجربيات نشان دادند كه تك زبانيزه كردن جامعه و عدم ارائه مكانيزمها و اهرمهاي واقعي و عملي براي رشد و شكوفايي ديگر زبانهاي يك جامعه و ايجاد محدوديت براي آن زبانها, عملاً با محدوديت و محروميت يك مليت در اداره امور جامعه و تقليل هر چه بيشتر دامنه استفاده از امكانات كل كشور ارتباطي مستقيم دارد. به بياني ديگر, سئوال اصلي و محوري در طرح محدود سازي زبانهاي ديگر در گستره يك كشور چند مليتي چون ايران از آن عبارت مي باشد كه چرا نبايد در جامعه آن امكانات و امتيازاتي كه براي زبان فارسي بمنزله شرط برخورداري از يك زندگي با آتيه و تضمين شده طرح ميگردد براي ديگر زبانهاي غير فارس امري ناممكن و دست نيافتني باشد؟ و چرا مثلاً يك تركمن و يا يك كرد نمي تواند و نبايد با تكيه و بهره برداري از زبان ملي خود به همان امكانات و مزاياي يك زندگي خوب دست يابد ؟ آيا زبان فارسي از آنچنان توانمندي و قابليتي برخوردار است كه ديگر زبانها از توانايي مقابله و يا برابري با آن عاجز بوده و سرنوشت آتي مليتهاي ديگر با اين زبان گره خورده است ؟ و يا اينكه زبان فارسي به لحاظ واژه ها و ساختار دستوري خود از آنچنان نظم و باري برخوردار است كه ديگر زبانها از اين لحاظ ها بمراتب عقب مانده تر از آن هستند؟ هر كس كه اندك آشنايي با علم زبانشناسي و قواعد ناظر بر آن داشته باشد ميداند كه چنين نظريه اي هرگز پايه علمي نداشته و ندارد, بالعكس علم زبانشناسي بر آنست كه هيچ زباني بر زبان ديگر برتري نداشته و پيچيده ترين مفاهيم و واژه هاي علمي را در هر زباني ميتوان با استفاده و باز توليد مجموعه واژگان زباني آن زبان خلق نمود. بر اين اساس, روشن ميگردد كه مخالفت با سياست تبليغ يك زبان كه البته به معناي مخالفت با مليت حامل آن زبان نيست, صرفاً از جنبه قائل گرديدن حقوق برابر براي ديگر زبانها و دادن امكان رشد به ديگر مليتها است.ر
جاي تاسف آنكه قائل گرديدن امتيازات بيشتر براي يك زبان در جوامع چند مليتي مستقيماً با عواقب سياسي و فرهنگي همراه بوده و پيشبرد چنين سياستي ميتواند در تداوم خود به انزوا و حتي نابودي يك مليت بيانجامد. در واقع پيشبرد سياست تك زباني و قائل گرديدن امتيازات مافوق براي يك زبان, عملاً در روند خود به غالبيت تك فرهنگي در جامعه مي انجامد. نمونه شاخص چنين سياستي را بوضوح ميتوان در ميان بخشي از تركمنها در دوران رژيم پهلوي و امروز در جمهوري اسلامي شاهد بود. بطوريكه اگر تا ديروز صحبت كردن بزبان فارسي در ميان برخي اقشار شهر نشين بعنوان نشانه پيشرفته بودن و لباس فارسي پوشيدن بمنزله تمدن و ترقي بشمار مي آمد, امروز اين مسئله دامنه بسيار فراتري بخود گرفته و غير از اقشار شهر نشين حتي دامنه روستا نشينان را نيز در بر گرفته است. بطوريكه طبق شواهد موجود, امروز بسياري از كودكان تركمن حتي برادر و خواهرها با همديگر بزبان فارسي صحبت ميكنند و متاسفانه در جامعه آنچنان سيستمي را جمهوري اسلامي برقرار كرده است كه همگان براي برخورداري از امكانات مهم تحصيلي و دولتي و شغلي ناگزير به تسلط كامل به زبان فارسي مي باشند. از اين رو, همانگونه كه ميبينيم مسئله زبان در ايران صرفاً يك وسيله ارتباطي ميان اقشار مختلف مردم نبوده, بلكه آن دقيقاً ابعادي سياسي دارد و ناديده گرفتن اين نكته ميتواند در آتيه لطمات روحي جبران ناپذيري را بر مليتهاي غير فارس كشورمان وارد آورد.ر

طرحی پيشنهادی حول مسئله زبان در ايران

قبل از وارد شدن به اين مبحث بايد بگويم كه طرح نظرات زير صرفاً پيشنهادي و از موضع يك شهروند ايراني ميباشد و در آن تلاش خواهم نمود كه مقاصد خودم را با استناد به مثالهاي ساده مورد تفسير و روشنگري قرار دهم. در عين حال, همانگونه كه قبلاً نيز اشاره نمودم پيرامون برخي مسائل در نهايت اين مليتهاي كشورمان هستند كه بايد تصميم بگيرند.ر
قدر مسلم آنكه مسئله زبان نيز همانند ديگر پديده هاي اجتماعي جامعه تابعي از ساختار سياسي- اقتصادي حاكم بر كشور و موضع و نگرش حاكميت وقت نسبت به حل مسئله ملي در كشور مي باشد, از اين رو در طرح مورد نظر زير, فرض برقراري جمهوري فدراتيو ايران بدون وارد شدن به شكل و مضمون آن اساس قرار گرفته است. در واقع, جمهوري فدراتيو مد نظر مطرح در اين نوشته متشكل از حكومتهاي ملي ايالات فارس, آذربايجان, كردستان, تركمنصحرا, بلوچستان و عرب بر اساس محل سكونت مليتهاي كشورمان بوده و در آن قبل ازاينكه چگونگي تقسيمات كشوري و معيارهای آن مد نظر باشد, بيشتر جنبه حقوقي زبانهاي عمده كشور مطرح مي باشد.ر

ر1 ) زبان ارتباطي و معاشرتي كليه آحاد ساكن ايران مسئله ای ا ست كه مجموعه آنان بايد در يک همه پرسی همگانی پا سخ داده شود. اين بدان معناست كه مردم كشورمان بايد تعيين نمايند که چه زبانی و يا زبانهايي ميتوانند امکان معاشرت فعال و تبادل نظر کليه اقشار جامعه ايران را با استفاده از اين زبان فراهم نمايند.ر

ر2) زبانهاي مليتهاي عمده كشورمان يعني تركي آذري, فارسي, كردي, عربي,تركي تركمني, بلوچي , زبانهاي رسمي كشور محسوب ميگردند. اين بدان معناست كه كليه قوانين و مصوبات و بخشنامه ها و دستورالعملها و ابلاغ نامه ها و اطلاعيه هاي دولت جمهوري فدرال بايد به اين زبانها تهيه گرديده و در اختيار تمامي آحاد مردم كشور قرار گيرد.هر يك از اين زبانها تنها در مناطق و ايالات خود از اعتبار حقوقي كامل برخوردار ميباشند.( در برخي از نوشته ها مشاهده ميگردد كه دو زبان فارسي و تركي آذري را بعنوان زبانهاي رسمي كشور طرح نموده اند, بدون اينكه درك خود از معناي رسميت يك زبان و ميزان حقوق ديگر زبانهاي موجود را روشن نمايند.) البته در رابطه با معيار هاي رسمي خطاب كردن اين يا آن زبان, نسخه واحدي جهاني و تثبيت شده وجود ندارد و كشورهاي مختلف در اعلام رسميت اين يا آن زبان بر بستر شرايط مشخص كشور خودشان است كه تصميم ميگيرند. ولي با وجود اين, تقريباً همه اين كشورها كثرت سخنگويان و متكلمين يك كشور به يك زبان, وجود يك دستور گرامري معتبر براي زبان يك مليت, و لهجه و ديالكت نبودن يك زبان را عمدتاً مبناي رسمي اعلام كردن يك زبان قرار داده اند. بر اين اساس نيز در اين نوشته اين معيارها مورد ملاك قرار گرفته است, با اين توضيح كه در ايران امكان وجود زبانهاي ديگر بر اساس معيارهاي فوق موجود ميباشند, ولي آنچه كه در اين نوشته در خصوص حق و حقوق زبانها در ايران طرح گرديده است ميتواند به عنوان يك اصل شامل آنها نيز گردد.ر

ر3 ) هر يك از ساكنين كشور از اين حق برخوردار ميباشند كه كليه نامه ها و اعتراض نامه ها و كلاً نوشتجات كتبي خود را خطاب به دولت جمهوري فدرال به يكي از زبانهاي رسمي كشور بنويسند.ر

ر4) زبان تحصيل و تدريس در مدارس و دانشگاهها و زبان محيط كار و ادارات و مؤسسات دولتي در مناطق ملي, زبان حاكم در اين مناطق مي باشد. به بياني ساده تر, مثلاً :ر

الف- زبان تحصيل و تدريس براي كليه دانش آموزان و دانشجويان چه تركمن و چه غير تركمن در مدارس و مراكز عالي آموزشي تركمني در تركمنصحرا بزبان تركمني ميباشد.براي غير تركمنهاي علاقمند به تحصيل در دانشگاههاي تركمنصحرا, ميتوان دوره هاي زبان كوتاه مدت تشكيل داد. اقليتهاي ملي ساكن در تركمنصحرا مثل قزاقها و زابليها و آذربايجانيها و بلوچها و فارسها و غيره از حق تحصيل و تدريس بزبان مادري خود برخوردار مي باشند, اما در عين حال آنان ملزم به فراگيري زبان تركمني هستند. اقليتهاي ملي ساكن تركمنصحرا از حق انتشار روزنامه ها و مجلات و كتب و داشتن كانالهاي راديويي و تلويزيوني بزبان مادري خويش برخوردار مي باشند.ر
ب- درتمامي ادارات, محيطهاي كاري, و مؤسسات دولتي ايالت تركمنصحرا, كليه اسناد و مدارك و مكاتبات و نامه نگاريها بزبان تركمني نوشته و تهيه ميگردند. اسناد و مدارك معتبر زبانهاي ديگر در هنگام تحويل به ادارات و مؤسسات دولتي و آموزشي ايالت تركمنصحرا بايد بزبان تركمني باشند.ر
پ- افراد تركمني كه براي تحصيل و يا كار به ايالات ديگر ميروند, بايد كليه مدارك خود را بزبان آن ايالت تهيه نموده و با زبان آن ايالت آشنا باشند. ايالتهاي ديگر ملزم به ايجاد دوره هاي آموزشي براي كساني هستند كه با زبان آن ايالت آشنايي ندارند.ر
ت-افراد غير تركمني كه براي دوره اي كوتاه مدت به ايالت تركمنصحرا مي آيند ميتوانندامورات غير كتبي خود را از طريق زبان ارتباطي مورد توافق حل و فصل نمايند, ولي اگر آنان قصد اقامت و زيست دائم در تركمنصحرا را داشته باشند, ناگزير به فراگيري زبان تركمني مي باشند. تصميم در هر مورد مشخص به عهده افراد است.ر

ر5 ) گنجاندن يك يا چند واحد درسي ديگر از زبانهاي مليتهاي كشورمان مثل كردي, تركي آذربايجاني, عربي و غيره و يا ديگر زبانهاي خارجي مثل روسي, انگليسي, فرانسوي, آلماني و غيره در مدارس و مراكز آموزشي عالي از اختيارات مستقل هر يك از ايالات مي باشد. اين بدان معناست كه هر يك از ايالات از اين حق برخوردارند كه بسته به ميزان متقاضيان يك زبان چه داخلي و چه خارجي, آنرا در مراكز آموزشي خود تدريس نمايند.ر
همانگونه كه مشاهده ميگردد در اين طرح براي روشن شدن منظور نمونه تركمنصحرا مورد مثال قرار گرفته است و بايد متذكر شوم كه مثالهاي مربوط به آن بعنوان يك قاعده شامل تمامي ايالات مفروضي در اين طرح ميباشند. نكته ديگر آنكه, بر اساس اين طرح تلاش گرديده است كه حقوق كليه زبانهاي كشورمان بطور نسبي و بسته به ميزان جمعيت و سخنوران آن رعايت گرديده و حداقل امكانات لازم براي رشد و تعالي همه زبانها فراهم گردد. ولي همانگونه كه قبلاً متذكر شدم, تحقق چنين طرحي در جامعه اي كه سالها عادت به رسميت داشتن و حاكميت مطلق تك زباني داشته است نيازمند زماني طولاني و دراز مدت و نهادي شدن آن بعنوان يك اصل در اذهان تك تك آحاد جامعه مان است.در واقع اين طرح ميتواند از همان فرداي برقراري يك جمهوري فدرال در ايران به اجرا در آيد, ولي بايد اذعان نمود كه تحقق كامل آن از سويي مشروط به تربيت و وجود كادرهاي مجرب ملي در همه زمينه ها بوده و از سوي ديگر نيازمند گذران يك پروسه دراز مدت و هدفمند و با برنامه است.ر
شكي نيست كه پيشبرد كامل چنين طرحي يكي از وظايف اوليه و در عين حال دشوار دولت جمهوري فدرال است و دولت مؤظف مي باشد كه امكانات كافي و ضرور را براي عملي شدن اين امر مهم فراهم نمايد. نكته آخر آنكه موارد مطرح در اين طرح صرفاً از موضع يك شهروند ايراني صورت پذيرفته است و بايد تاكيد نمود كه تحقق چنين طرحی در کليت آن به گمان من در عين حال که ميتواند وحدت ملی مليتها و گروههای مختلف ساکن ايران را تامين نمايد، ولی در همه اين موارد در غايت اين مليتهاي كشورمان هستند كه بايد تصميم نهايي را اتخاذ نمايند.ر

احمد مرادی
Moradi5704@yahoo.de