از: طرح برنامه و اساسنامه

ر

کانون فرهنگی - سیاسی خلق ترکمن

ايران :ر

ايران، واحديست جغرافيائی كه ملتهاﻯ فارس، آذرﻯ، كُرد، بلوچ و تركمن بهمراه ديگر اقليتهاﻯ دينی، مذهبی و قومی، با فرهنگ، زبان و با سرزمين و تاريخ مشخص خود درآن زندگی ميكنند. اما، بی عدالتی، تبعيض و اعمال ستم ملی به خشن ترين شكل آن ازطرف حكومتهاﻯ مركزﻯ به نيابت ازطرف ملت حاكم براين اقليتهاﻯ ملی، ازمشخصه اصلی وتاريخی اين كشور بشمار ميآيد.ر
تاريخ سده اخيرايران را نيزعواملی چند كه هركدام نه بعنوان تعيين كننده ديگرﻯ، بلكه بعنوان روندﻯ واحد وارگانيك تأثيرﻯ مستقيم در شكل گيرﻯ سرنوشت مشترك ملتها واقوام ايران داشته وتأثيرﻯ متناقض وبازدارنده در حيات اجتماعی و سياسی آنها بر جاﻯ گذاشته است، تشكيل ميدهد. هر يك ازاين مؤلفه ها كه ريشه درتاريخ كهن اين كشوردارند، نه تنها خود گوياﻯ جايگاه، نقش و سهم هريك ازاين ملتها واقوام درتعيين سرنوشت خود وكشورهستند، بلكه بيانگر سيماﻯ واقعی و مشكلات و مصائب بيشمار آنها نيز هستند. شناخت دقيق اين مؤلفه ها وكنكاش و پی بردن به علل بنيانی پابرجائی آنها درحيات مردم ايران، خود ميتواند مبين طرح يك استراتژﻯ كلی براﻯ برون رفت ازعقب ماندگيها و ساير تنگناهاﻯ اساسی از حيات مردم باشد. اهم اين مؤلفه ها را ميتوان متشكل از عوامل ذيل دانست :ر
- اعمال سياست شوونيسم ملت حاكم از طرف حكومتهاﻯ تمركزگرا وعظمت طلب ايران برملتها واقوام ملی اينكشوردرطول تاريخ، به اصلی ترين سياست اين دولتها وبه وجه مشابه اصلی تمامی آنها مبدل شده است. پايمال شدن خشن حقوق ملی و فرهنگی ملل و اقوام ساكن در واحد جغرافيائی ايران بطور كاملاً سيستماتيك و پايدار نه تنها به عقب ماندگی و محروميت اين ملتها در تمامی عرصه ها، بلكه به رشد روحيه گريزازمركزونفاق و انشقاق و كشانيدن كشور به لبه پرتگاه " تجزيه طلبی" وبه تضعيف هرگونه اميد اين ملتها دردستيابی به حقوق ملی خود درچارچوب اين كشورمنجر شده است. اما، اگردولتهاﻯ مركزﻯ شوونيست ومستبده ايران، خود عامل اصلی ايجاد تفرقه وانشقاق دراين كشوربوده اند، جهت فريب و تحميق ملت حاكم، هميشه درمقابل خواست اتحاد برابرانه ملتها واقوام تحت ستم ايران، سلاح پوسيده مبارزه با " تجزيه طلبی" و " جدائی طلبی" را از نيام بركشيده و تاكنون با توسل به اين حيله و فريب بی پرواترين جنايات و هولناكترين ملت كشی ها را درايران مرتكب شده اند.ر
اتخاذ سياست شوونيسم ملت حاكم ازطرف دولتهاﻯ مركزﻯ ايران كه تاكنون ثمره اﻯ جزمتزلزل ساختن پايه هاﻯ اتحاد ملتها واقوام اينكشور را دربرنداشته است، بغيرازخاستگاه طبقاتی و ايدئولوژﻯ حاكم براين دولتها و جدا از وضعيت اقتصادﻯ - اجتماعی ايران، ريشه درتنگ نظريها و تقويت خود بزرگ بينی غير واقعی در ميان ملت حاكم باجعل تاريخ و فرهنگی برتر براﻯ اين ملت از طرف روشنفكران پان ايرانيست نسبت به ديگر ملتها واقوام ايران، تمركزگرايی نهادﻯ شده درطول زمان درساختاردولتی وسياسی كشور درشكل سلطنت و مذهب و دراستبداد آسيائی ريشه داردراين كشوردارد. پابرجائی اين وضعيت درايران، تاكنون دليل اصلی عقب ماندگی اجتماعی واقتصادﻯ كشور وعدم حركت جامعه بسوﻯ دمكراسی وآزادﻯ بوده است.ر
ويژگی خاص شوونيسم ملت حاكم درايران كه وجه تمايزآن با سياستهاﻯ شوونيستی و برترﻯ طلبانه، از نوع خود درجهان است، عبارت ازدوگانگی آن ميباشد. بدين معنا كه اين شوونيسم، در برخورد با قدرتهاﻯ بزرگ بيگانه فرومايه وزبون و ازخود بيگانگی ملی را بروز ميدهد، اما در مقابل ملتهاﻯ تحت ستم ايران، زورگو وعظمت طلب وسركوبگراست.ر
- مبارزه طولانی ملتها واقوام تحت ستم ايران درمقابل تمركزگرائی، عظمت طلبی و پايمال شدن خشن حقوق ملی، فرهنگی ومذهبی خود ازطرف دولتهاﻯ مركزﻯ مستبده و شوونيست وقت درايران، تاكنون يكی از مؤلفه هاﻯ اساسی جامعه ما بوده است. بدنبال وقوع جنگها و خونريزيهاﻯ استعمارگرانه درسرتاسرقرن نوزده براﻯ تجزيه تماميت ارضی و تقسيم سرزمين اكثريت ملتهاﻯ تحت ستم كنونی ايران وبا ضميمه شدن اجبارﻯ بخشی از سرزمين آنها به خاك ايران كنونی بوسيله بازيگران جهانی و منطقه اﻯ، اين ملتهاﻯ تقسيم شده عليرغم وجود شديدترين سياست شوونيستی دولتهاﻯ مركزﻯ ايران به اين سرنوشت شوم تاريخی خود تن درداده و سعی درانطباق خود با وضعيت جديد و تقويت احساس تعلق ملی خود به واحد جغرافيائی ايران را داشته اند. آنها هرچند مبادرت به تغيير مجدد جغرافياﻯ سياسی ايران جهت الحاق به سرزمين اصلی خود را نكرده اند، اما هيچگاه به اتحاد اجبارﻯ و نابرابرانه و به سياست استحاله خود درملت حاكم نيز تن درنداده و هيچ حكومتی درايران نيزنتوانسته است بدون متوقف ساختن ستم ملی بر اين ملتها و بدون شناسايی كامل حق برابرﻯ آنها با ملت حاكم، گريبان خود را از مسئله ملی و تنشهاﻯ اجتماعی ناشی ازآن برهاند.ر
- وجود منافع حدوداً مشترك اقتصادﻯ و احساس تعلق ملی به نسبت هاﻯ متفاوت دربين ملتها و اقوام تشكيل دهنده ايران به اين واحد جغرافيائی، يكی از زمينه هاﻯ اصلی دفاع مشترك اين ملتها و اقوام ازاين سرزمين درسده گذشته و يكی ازمشخصه هاﻯ اصلی جامعه ما ميباشد. ملتها و اقوام تحت ستم ايران، عليرغم عملكرد شديد ستم ملی و اقدامات غارتگرانه دولت مركزﻯ وسرمايه داران و زمينداران بزرگ وابسته به آن و به ملت حاكم در سرزمين خود، دردفاع ازايران، فداكاريها كرده و حماسه ها آفريده اند. اما حكومتهاﻯ مركزﻯ، در مقابل اشغال سرزمين اين ملتها ازطرف نيروهاﻯ خارجی، درمقاطعی ازتاريخ ايران، سياست سكوت و مماشات با اشغالگران را درپيش گرفته وحتی درمقاطعی براﻯ سركوبی ملتها واقوام تحت ستم ازقدرتهاﻯ بزرگ جهانی مدد گرفته اند.ر
حفظ و گسترش وحدت و تأمين دفاع مشترك ازطرف تمامی ملتها و اقوام تشكيل دهنده ايران درسده حاضر با توجه به تغيير كيفی جهان نسبت به سده گذشته و با مد نظر قراردادن تغييرات حاصله وغير قابل پيش بينی درجغرافيای سياسی جهان درعصر نوين بدليل جابجائی موازنه قدرت و منافع ملی قدرتهاﻯ بزرگ درعرصه جهانی، تنها وتنها ازطريق رفع ستم ملی ازاين ملتها وتقويت هرچه بيشترانگيزه ملی آنها براﻯ زيستن در چهارچوب واحد جغرافيائی ايران با شكستن تمركزگرائی و تشكل برابرانه آنها در چارچوب يك سيستم فدراتيو ودمكراتيك، مقدور خواهد بود. درغيراينصورت، نميتوان بدون تأمين برابرﻯ، حتی حرفی از وحدت اين ملتها واقوام نيزبميان آورد.ر
- وجود اختلافات فاحش طبقاتی دراشكال و در زمانهاﻯ متمادﻯ، يكی از وجوه بارز جامعه ايران بوده است. برهمين مبنا، مبارزه مشترك تمامی اقشار و طبقات ميانی و تحتانی جامعه ايران، جهت رهائی از يوغ بهره كشيهاﻯ ظالمانه طبقات و اقشار حاكم، يكی اززمينه هاﻯ عينی وحدت زحمتكشان همه ملل ساكن ايران ميباشد. ملتها و اقوام تحت ستم ايران كه بغيراز ستم ملی، قربانيان اصلی منافع آزمندانه وغارتگرانه زمينداران و سرمايه داران بزرگ وابسته به ملت حاكم و بعضاً خودﻯ هستند، بهمراه اقشار وطبقاتی از ملت حاكم كه مخالف اين غارتگرﻯ و خواستار تعديل اين بهره كشيهاﻯ ظالمانه و رفع سياستهاﻯ اقتصادﻯ ايران بربادده و ضد دمكراتيك و غيرعادلانه هيئت -
هاﻯ حاكمه در ايران ميباشند، مبارزات طولانی و سختی را تاكنون به پيش برده اند.ر
تاريخ سده گذشته و معاصر كشور ما از انقلاب مشروطه به اينسو، اگر از سويی شاهد غارتگرﻯ لجام گسيخته و جنايتكارانه ترين اقدامات نيروهاﻯ سلطه گر بيگانه درايران وعوامل وابسته وغير وابسته به آنها بوده است، از سوﻯ ديگر نيز شاهد پرشكوه ترين و حماسيترين مقاومتها و پيكار مبارزين راستين راه استقلال، آزادﻯ، دمكراسی و عدالت و پيشرفت اجتماعی بوده است.ر

*********
ر

با توجه به مؤلفه هاﻯ فوق، ميهن ما ايران، هر چند كشوريست با منابع سرشار معدنی و نفتی و با طبيعتی متنوع

وبا امكانات رشد و پيشرفت اجتماعی و اقتصادﻯ فراوان، اما با مردمی نسبتاً فقير و روبناﻯ سياسی ديكتاتورﻯ استبداد نهادﻯ شده در شكل حكومت سلطنتی و دينی و با سابقه اﻯ طولانی و تاريخی در سركوبی مستمر ملتها و اقوام تحت تحت ستم دراين كشور ميباشد. عقب ماندگی فاحش درعرصه اقتصادﻯ، اجتماعی و فرهنگی، سيماﻯ اجتماعی و تاريخی اين كشور چند ملتی را تشكيل ميدهد. دليل اين وضعيت را در تسلط استبداد ديرپاﻯ آسيائی در تلفيق با عظمت طلبی و شوونيسم دراين كشور، تسلط طبقات و اقشارغارتگر بر منافع اقتصادﻯ و حيات اجتماعی و سياسی مردم و در نتيجه مسدود شدن راه نضج و رشد ملزومات سياسی و اجتماعی دمكراسی در جامعه و بوجود آمدن اختلافات فاحش طبقاتی و تكيه بر اقتصاد تك محصولی از طرف تمامی دولتهاﻯ وقت درايران كه آنها را فارغ از تكيه بر مردم و مردمدارﻯ در سياست و عدم تقويت اقتصاد داخلی و عدم سرمايه گذارﻯ براﻯ ايجاد اقتصاد چند محصولی كرده و بالاخره در نفوذ و حتی در مقاطی در تسلط قدرتهاﻯ بزرگ خارجی بر اين كشور با واسطه گرﻯ طبقات و اقشار غارتگر داخلی و حكومتهاﻯ مركزﻯ وقت در ايران، بايد جستجو كرد.ر
وضعيت فوق، در هيچ دوره اﻯ از تاريخ ميهنمان به وسعت و عمق خود در دوران حكومت سلطنتی پهلوﻯ نرسيده است. در اين دوره بود كه سيستم اقتصادﻯ - اجتماعی مسلط بر جامعه ايران در شرايطی كه درمقياس جهانی وارد مرحله رشد يافته خود شده بود، در شكلی عقب مانده و درتلفيق با استبداد نهادﻯ شده در شكل سلطنت، بر خلاف روند استقرار خود در جهان، بدون دخالت مردم ودربيگانگی كامل با ويژگيهاﻯ خاص جامعه ايران، استقرار يافت. اين مناسبات اجتماعی - اقتصادﻯ دير رسيده كه وابستگی به مراكز رشد يافته آن در جهان از وجوه بارز و اصلی آن بود، اگر از سويی براﻯ مقتضيات استقرار و رشد خود، عليه فئوداليسم و اشكال ملوك الطوايفی درايران بوده است، از سوﻯ ديگرنيز عليه هرگونه مظاهر دمكراسی، آزادﻯ و استقلال و حتی عليه رشد مستقلانه اين سيستم در شكل ملی آن در ايران بوده است. درايندوره سياست ايران، از راه هاﻯ گوناگون نظامی و سياسی و اقتصادﻯ كاملاً تابع سياستهاﻯ كشورهاﻯ متروپل سرمايه دارﻯ گرديده و ايران در تقسيم كاربين المللی اين سيستم، عمدتاً تبديل به صادر كننده مواد خام و بازارﻯ براﻯ مصرف كالاﻯ آن ودرمدار پيمانهاﻯ نظامی منطقه اﻯ براﻯ پيشبرد مقاصد جنگ سرد بجاﻯ حفظ بيطرفی خود درجبهه امپرياليسم قرار گرفت.ر
عنصر لازم و ملزوم براﻯ حفظ اين سيستم غارتگرانه و وابسته درايران و در شرايط نضج وضعيت دوقطبی درجهان، استقرار روبناﻯ ضد دمكراتيك و تماميت گرايی بود كه رژيم سلطنتی پهلوﻯ وظيفه فوق را در طول سلطنت خود با قدرت تمام پيش برد. نابودﻯ انديشه و قلم، بيان، ممنوعيت احزاب، سنديكاها و اتحاديه هاﻯ مستقل ازدولت، شكنجه و كشتار مبارزين، تجاوز به جان، حيثيت، حقوق وامنيت هزاران هزارخانواده ايرانی و بوجود آوردن بختگی دهشت زا، بنام ساواك ازنتايج شوم چنين سياستی بوده است.ر
استقراراين سيستم وابسته وغارتگرانه، بهمراه تثبيت رژيم سلطنتی پهلوﻯ درايران، سرآغاز ستم ملی به معناﻯ واقعی آن درايران چند ملتی بوده است. رژيم پهلوﻯ، بعد از سركوبی خونين تمامی ملتها واقوام تحت ستم ايران كه تشكيل دهنده بيش از نيمی ازجمعيت ايران هستند، چندين دهه، سياست استحاله اين ملتها و اقوام را به نيابت ازطرف ملت حاكم درايران، بشدت به پيش برد. اين سياست، تمامی عرصه هاﻯ حيات سياسی، اجتماعی، اقتصادﻯ و فرهنگی اين ملتها و اقوام را در برميگرفت. اجراﻯ سياست شوونيسم " ملت بزرگ" ( پان ايرانيسم) در مناسبات ملی ازطريق سعی دراستحاله زبان و فرهنگ اين ملتها، جلوگيرﻯ ازتفاهم ملی بين آنها ازطريق پيشبرد سياستهاﻯ شوونيستی ودامن زدن به نفاق ملی و تلاش مداوم جهت توهين و تحميق ملتها و اقوام تحت ستم، تقسيم منطقه زيست آنها بين استانهاﻯ مختلف كشورجهت محروم ساختن هر يك ازآنها درداشتن اشتراك سرزمين و حيات اقتصادﻯ و اجتماعی واحد، انكار لجوجانه واقعيت چند ملتی بودن ايران، سياست اعمال تبعيض در رشد اقتصادﻯ مناطق زيست اين ملتها و تبديل اين مناطق تنها بعنوان تأمين كننده مواد خام و انرژﻯ صنايع مونتاژ مركزﻯ، باز گذاشتن دست بيگانگان در چپاول وغارت منابع طبيعی آنها بهمراه غارتگران وابسته داخلی، سركوب شديد هرگونه جنبش ملی - دمكراتيك، تلاش براﻯ بر هم زدن تركيب جمعيت اين ملتها ازطريق كوچهاﻯ اجبارﻯ، تمركزگرايی شديد در سيستم ادارﻯ كشور و … از رئوس سياست ضد ملی رژيم پهلوﻯ در مورد ملتها و اقوام تحت ستم ايران بوده است.ر
تداوم مبارزه مردم ايران، بر بسترعينی تحمل ناپذيرﻯ وضعيت فوق، تعميق بحران اقتصادﻯ و سقوط اخلاقی و سياسی رژيم شاه درترد افكارعمومی و تشديد تناقضات درونی خود رژيم، به نتيجه طبيعی و قانونمند خود يعنی بر پايی انقلاب و سرنگونی رژيم پهلوﻯ دربيست ودوم بهمنماه سال 1357، فراروئيد. اما از بطن اين انقلاب كه تأمين دمكراسی، استقلال و آزادﻯ و خواست هاﻯ عدالت پژوهانه توده هاﻯ مردم را هدف پيكارخود قرار داده و خواست رهائی از ستم ملی براﻯ ملتها و اقوام تحت ستم ايران درآن تبلور يافته بود، رژيم خمينی، بعنوان نتيجه زهرآگين سياستهاﻯ استبدادﻯ رژيم شاه، سر برآورد. قدرت گيرﻯ اين نيرو، محصول وجود استبداد سلطنتی دير پا درايران و سركوب مداوم و خشن نيروهاﻯ آزاديخواه، مترقی و ملی گرا و پابرجائی جهل، خرافه و بيسوادﻯ در ميان بخشهاﻯ معينی از مردم وباز گذاشته شدن دست روحانيت ارتجاعی، براﻯ ترويج خرافی ترين و سياه ترين جنبه هاﻯ مذهب شيعه دربين مردم و محصول كوتاهی دوره قيام بوده است. اين نيرو توانست سوار برامواج قيام توده ها و با استفاده ازاعتقادات مذهبی قشريترين و عقب مانده ترين بخشهاﻯ جامعه، رهبرﻯ خود را بر انقلاب تحميل نمايد. اين نيروﻯ بغايت ارتجاعی كه متعلق به سياه ترين دوران از تاريخ بشرﻯ بوده واز اعماق گور تاريخ برخاسته بود، بعنوان نيرويی سياسی مدرن نه نظر به سوﻯ آينده بلكه نظر به گذشته سياه از تاريخ بشريت داشت، وازفرداﻯ پيروزﻯ انقلاب، مبارزات و خواست هاﻯ عادلانه مردم را با استفاده ازاتوريته مذهبی رهبران دينی خود، با فريب و سركوب، جهت رسيدن به آرمانهاﻯ ارتجاعی خويش و براﻯ استقرار رژيمی تئوكراتيك بربستراستبداد ريشه دار نهادﻯ شده دراين كشور، هدايت نمود.ر
بدينسان رژيم برآمده ازانقلاب ايران جناياتی درايران آفريد كه حداقل در تاريخ نيم قرن اخير اين كشور، نميتوان نظيرﻯ براﻯ آن يافت. ارمغان جامعه ايده آل ولايت مطلقه رژيم اسلامی خمينی براﻯ مردم ايران، چيزﻯ جز جنگ و خونريزﻯ، كشتاربی سابقه مبارزان راه استقلال و پيشرفت، تشديد فقر و گرسنگی، بيكارﻯ، گرانی گسترده، بی مسكنی و بی خانمانی، اختناق بی سابقه، ناامنی جانی و شغلی، ژرفاﻯ بی سابقه دامنه اعتياد به مواد مخدر، شكنجه وزندان، تعميق نابرابرﻯ زنان، بی آيندگی براﻯ نسل جوان، پرورش نسلی فناتيك و عقب مانده و بيسواد، فلج ساختن اقتصاد كشور و … نبوده است.ر
رژيم اسلامی ايران، بجاﻯ پاسخگوئی به خواست بر حق و ديرينه ملتها و اقوام و اقليتهاﻯ مذهبی و دينی تحت ستم دراين كشور، مبنی بر رفع ستم ملی و تأمين حقوق برابر آنها با ملت حاكم، با سياست شوونيسم مذهبی به مقابله خونين با آنها بر خاست. اين رژيم، بعنوان جانشين رژيم شاه، توانست فصلی تاريكترازاسلاف خود، به كارنامه مستبدان و ديكتاتوران دراعمال سياست شوونيستی در حق اين ملتها و اقليتهاﻯ قومی و مذهبی درايران بيافزايد.ر
كانون فرهنگی - سياسی خلق تركمن ايران، معتقد استكه براﻯ آغاز حركت جامعه چند ملتی ايران بسوﻯ هر گونه تحول مثبت و براﻯ استقرار دمكراسی، آزادﻯ و پيشرفت اجتماعی و اقتصادﻯ، رژيم جمهورﻯ اسلامی ايران، بعنوان مقدمترين و بزرگترين مانع اساسی در مقابل آن، بايد رفع شده و دستگاه عظيم بوروكراتيك، ايدئولوژيك ونظامی وامنيتی آن بايد از بين برده شود.ر
با توجه به وضعيت اجتماعی، اقتصادﻯ و فرهنگی جامعه، امكان گذار به دمكراسی بدون نهادﻯ ساختن آن درايران مقدوروممكن نخواهد بود. زيرا با در نظر داشت وضعيت موجود وعقب ماندگی جامعه درتمامی عر صه ها و در شرايط نابودﻯ كامل ملزومات اجتماعی و سياسی رشد دمكراسی در سطح جامعه از طرف رژيم اسلامی ايران صرفاً با تغيير سيستم اقتصادﻯ - اجتماعی موجود، نميتوان اميدﻯ به حركت خودبخودﻯ جامعه بسوﻯ دمكراسی وآزادﻯ داشت. بنابراين، تنها راه ايجاد ملزومات رشد دمكراسی در كليت جامعه، نهادﻯ ساختن آن از طريق مجلس مؤسسان برآمده ازآراﻯ آزادانه مردم و شركت نمايندگان كليه ملتها و اقوام تشكيل دهنده اينكشور درآن و تبلور دقيق و مؤجر حقوق مردم و اقليتهاﻯ ملی وقومی در قانون اساسی برآمده ازآن، است تا پشتوانه قانونی و اجرايی كامل دمكراسی در جامعه بعد از رژيم اسلامی، فراهم گردد. قانون اساسی ايكه بايد با سنگ پايه قرار دادن اعلاميه جهانی حقوق بشر در تنظيم آن، در تفكيك و استقلال كامل قوا از يكديگر، تقسيم قدرت ميان جمهوريهاﻯ فدرال ودولت فدراتيومتحده مركزﻯ ودر تصريح حقوق جمهوريهاﻯ فدرال ايران ودرتفكيك حوزه مذهب ودولت، صراحت كامل داشته و با برسميت شناختن كليه زبانهاﻯ عمده ملتهاﻯ تشكيل دهنده اينكشور و كليه اديان و مذاهب و لغو تمامی امتيازات ويژه مذهب رسمی موجود و با اعلام برابرﻯ تمامی آنها در برابر قانون، به استبداد حول محور تك زبانی و يك دينی و تك مذهبی تاريخی در ايران، براﻯ هميشه بايد خاتمه بدهد.ر
غلبه بر علل عينی و ذهنی وجود ديكتاتورﻯ و استبداد ريشه دار درايران، درآينده تنها از طريق درهم شكستن تمركزگرايی در سياست گذارﻯ، تقسيم قدرت اقتصادﻯ و سياسی بين جمهوريهاﻯ خودمختار با برقرارﻯ سيستمی فدراتيو وغير متمركز دراداره كشور وبا پايبندﻯ عميق به پلوراليسم سياسی و با تلاش مداوم و دراز مدت جهت بر طرف ساختن زمينه هاﻯ مادﻯ ديكتاتورﻯ كه همانا اقتصاد تك محصولی است، امكانپذير خواهد بود.ر