معضل ولایت فقیه در گزینش رئیس جمهور شیعه دیگر

در آغاز دهه چهارم از حیات رژیم اسلامی در ایران، ولی مطلقه فقیه آن با معضل برگزیدن و ابقای یک فرد شیعه دیگر بر پست ریاست جمهوری دوره دهم مواجه شده است. کاندیداتوری برای گزینش و این "انتخابات"، طبق قانون اساسی رژیم شامل شهروندان درجه دوم با مذهب غیررسمی سنی، همانند کردها، بلوچ ها، عرب ها و تورکمن ها نگشته و تورکهای آذری، قشقایی، شاهسون، شمال خراسان نیز که بزرگترین اکثریت شیعه مذهب در ایران را تشکیل میدهند، حتی در صورت کاندیداتوری، در طول حیات این رژیم به منصب ریاست جمهوری در این کشور ارتقاء نیافته اند. زیرا شیعه فارس برای شوونیسم حاکم، بر شیعه تورک ارجحیت مطلق دارد!ر
بنابراین، این "انتخابات" هیچگونه ربطی به سنی مذهب ها و تورکها در ایران نداشته و این هیاهوی "انتخاباتی"، گرد و خاکی استکه هر از چهار سالی فرقه شیعه اثنی عشری منتسب به ملت فارس، جهت برگزیدن فردی تنها از میان خود برای پست ریاست جمهوری بر ایران، برپا میسازند!ر
اما، شرایط داخلی و خارجی برای ولی فقیه جهت گزینش دهمین رئیس جمهور رژیم، با شرایط سی سال گذشته کاملا فرق نموده و گزینه ای سهل و ساده را از وی سلب کرده است.ر

شرایط داخلی:ر

این "انتخابات" باید در شرایطی از نظر داخلی برگزار گردد که مشخصه آن، در هم آمیختگی ورشکستگی سیاسی و اخلاقی رژیم با ورشکستگی اقتصادی آن است. در آستانه چهارمین دهه از حیات رژیم اسلامی، 3/19 درصد مردم ایران، یعنی 14 میلیون نیز در زیر خط فقر قرار گرفته اند[1]. قیمت تنها منبع درآمد ارزی رژیم، یعنی نفت در پی آغاز بحران اقتصادی جهانی از بشکه ای 148 دلار به پایئنتر از 40 دلار نزول کرده است. کشاورزی به یمن مدیریت فاجعه بار اقتصادی رژیم به ورشکستگی کشانیده شده و امروزه ایران با واردات هفت میلیون تن گندم به بالاترین مقام در میان کشورهای وارد کننده آن در جهان ارتقاء و بهمراه آن واردات جو، ذرت، برنج و حبوبات نیز به بالاترین میزان افزایش یافته است. اگر زمانی ایران تا نود هزارتن پنبه وش صادرات داشته است امروزه این صادرات جای خود را به واردات شصت هزار تنی آن داده است! طی هفت سال گذشته واردات این کشور، مجموعا دویست میلیارد دلار نسبت به صادرات آن بیشتر بوده و بدهی دولت اسلامی که امدادهای غیبی را نیز همیشه همراه خود دارد، با دو برابر شدن به بانک مرکزی به 98849 میلیار دریال بالغ شده و شاخص اخذ اعتبار آن از منابع خارجی، با توجه به خالی بودن خزانه و نزول شدید قیمت نفت و ساختار ناهنجار اقتصادی و سیاسی آن به رتبه صد و چهل دوم در میان کشورهای جهان افت کرده است.ر
در حالیکه فقر و فاقه در ایران بیداد کرده و تنها بیست درصد از کارگران شاغل مشمول ماده 27 قانون کار رژیم و دارای قرارداد رسمی با کارفرمایان میباشند، هشتاد درصد از کارگران کشور مشمول این قانون نبوده و هر لحظه پیوستن آنها را به ارتش بیکاران تهدید میکند، دولت برای تأمین کسری بودجه سال جدید خود که بالغ بر چهل و چهار هزار میلیارد تومان میگردد، دست در جیب هفتاد میلیون نفوس ایران با مبنا قرار دادن جبران این کسری بر افزایش مالیات از شاغلین و حذف یارانه ها در شرایط رکود شدید اقتصادی کرده است!ر
در این میان تحریم های اقتصادی بین المللی ناشی از ماجراجوئیهای اتمی و تروریستی رژیم در منطقه، همچنان بر تمامی ارکانهای اقتصادی و تجاری رژیم سنگینی خرد کننده ای وارد آورده و در خطر شدت گرفتن آن نیز با تداوم مقاومت رژیم در مقابل اراده جهانی همچنان پابرجاست. مهمترین معضل اقتصاد ایران در حال حاضر و طی سالهای آتی، بحران اقتصاد جهانی است که مهمترین پی آمد آن سقوط بهای نفت است که بنابه پیش بینی تمامی نهادهای معتبر بین المللی در سال آینده نیز روبه کاهش خواهد گذاشت و در آمد ایران در سال جدید پیرامون سی میلیارد دلار در نوسان خواهد بود!ر
ناهنجاریهای اجتماعی ناشی از حاکمیت این "مردان خدا" بر سرزمین "امام زمان"، طی سه دهه گذشته به اوج خود رسیده و فساد اجتماعی در این کشور بیش از هر زمانی و بیش از هر کشوری در جهان قربانی میگیرد. از فجایع آن، کاهش سن ارتکاب جرم به یازده سال، سن اعتیاد به ده سال و افزایش بیمار اعصاب و روان به میزان 31%، افزایش طلاق و ناکامی زناشوئی به یک سوم ازدواج ها، بیکاری 35%، خودکشی های روزانه به یازده نفر که سالیانه بالغ بر چهار هزار نفر میگردد!ر
بنابر گزارش مرکز پژوهشهای مجلس اسلامی، روزانه یازده میلیارد تومان که برابر با چهار میلیارد و چهارصد میلیون دلار، گردش مالی مواد مخدر در ایران بوده و 31% از تولیدات مواد مخدر کشور افغانستان که معادل دوهزار و ششصد تن است، از طریق ایران با مشارکت مافیای دولتی قاچاق مواد مخدر، ترانزیت شده و روزانه سیصد نفر از جوانان و نوجوانان به صف میلیونی معتادان کشور می پیوندند!ر

در عرصه خارجی:ر

رژیمی که سی سال تمام بر طبل جنگ با "استکبار جهانی" و مشخصا با آمریکا کوبیده و ضدیت ان با تمدن غرب و دشمنی با آمریکا به هویت اصلی آن تبدیل شده است، امروزه تضمین بقای خود را در دست آمریکا دانسته و معامله با آنرا کلید خروج خود از باتلاق انزوای بین المللی خودآفریده میداند!ر
جهت رسیدن به این هدف نامأنوس با ماهیت و گذشته خود، رژیم اسلامی مذاکرات پنهانی با "شیطان بزرگ" را با بقدرت رسیدن باراک اوباما، آغاز کرده و برای پیشبرد آن نیز دست بدامان دولت اسلامی تورکیه شده است! اردوغان، در همین رابطه در راه بازگشت از یک سفر انتخاباتی از شهر ماردین در جمع خبرنگاران پرده از این امر برداشته و گفته استکه: "ایران از ترکیه خواسته است با میانجیگیری بین تهران و واشنگتن، اسباب ملاقات آنان و مذاکره بر سر مسائل مورد علاقه دو طرف را فراهم آورد." وی با اشاره بر آغاز این درخواست رژیم ایران از ترکیه از زمان جورج بوش اضافه نموده استکه: "پیشتر تماسهای تهران در این باره را به اطلاع جورج بوش رسانیده بود و در حال حاضر قصد دارد این موضوع را با باراک اوباما در میان بگذارد."ر
در مراسم سالگرد انقلاب اسلامی نیز، احمدی نژاد آمادگی رژیم خود را برای گفتگو با آمریکا، بعداز سه دهه بحران آفرینی در عرصه جهانی و منطقه ای با این کشور، برای اولین بار بصورت علنی بیان داشته است. اوباما نیز در اولین کنفرانس مطبوعاتی خود در نهم فوریه گفته استکه: "ایران و امریکا حداقل می توانند روابطی براساس احترام متقابل داشته باشند"! وی امیدواری خود را از اینکه: "در ماههای آینده باب گفتگو با ایران باز شود و دو طرف روبروی هم به مذاکره بنشینند" اعلام داشته است تا "بدین ترتیب سیاست ما (آمریکا) جهتی نو پیش بگیرد"!ر
خبرگزاری آلمان نیز از احتمال سفر قریب الوقوع دنیس رایس، نماینده ویژه اوباما به تهران خبر داده است. بنظر میرسد که این "جهت نو" در سیاست آمریکا با شروع مذاکرات پنهانی آن با نمایندگان رژیم ایران، از هم اکنون آغاز شده باشد. زیرا، اوباما، از هم اکنون امتیازاتی امنیتی برای رژیم ایران با وارد ساختن "پژاک" (حزب زندگی آزاد کردستان) در چهارم فوریه سال 2009 از طرف وزارت خزانه داری در لیست سازمانهای تروریستی خود، قائل شده است. این سازمان خود را شاخه ایرانی حزب کارگران کردستان ترکیه (پ ک کا) میداند. برخورد آمریکا با سازمان مجاهدین خلق با خارج نساختن آن از لیست تروریستی خود، همزمان و برخلاف اتحادیه اروپا، یعنی گروهی که بیشترین نگرانی را برای رژیم اسلامی ایجاد کرده است، مؤید این بده بستان امنیتی پنهانی است!ر
اما، اگر سیاست نزدیکی و امتیازدهی های آمریکا به رژیم اسلامی ایران، به وجهی از سیاست دوگانه "چماق و هویج" آن در قبال اینکشور مربوط میگردد، وجه دیگر این سیاست یعنی بالا نگه داشتن چماقی بر فراز فرق این رژیم را میتوان از سخنان هلری کلینتون دریافت. وی میگوید: "در صورت عدم توقف غنی سازی اورانیوم ایران، با پیامدهای سخت آن روبرو خواهد شد"! جوزف بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا نیز صراحتا از اروپای متحد در جلسه مونیخ خواستار "آماده نگه داشتن خود برای اعمال زور در صورت شکست دیپلوماسی با ایران" شده است. یعنی گزینه جنگ هنوز نیز بفراموشی نباید سپرده شود!ر
اوباما نیز در عین امتیازدهی امنیتی به رژیم ایران، جهت اعمال اراده جهانی برای متوقف ساختن ماجراجوئی های اتمی رژیم در منطقه حساس چون خاورمیانه، طی نامه ای محرمانه به رئیس جمهور روسیه در سوم مارس، حاضر شده استکه با دادن امتیازاتی به روسیه در ازای کمک این کشور در متوقف ساختن برنامه اتمی رژیم ایران، برنامه گسترش سیستم دفاع موشکی آمریکا در اروپای شرقی را مورد بازبینی قرار بدهد.ر
نگرانی جامعه جهانی، بدنبال گزارش البراداعی مبنی بر انباشت بیش از هزار کیلوگرم اورانیوم غنی شده با غلظت پائین در ایران، باز افزایش یافته و بویژه خنثی ساختن تلاشهای رژیم اسلامی برای دستیابی به سلاح اتمی به اولویت نخست تمامی احزاب اسرائیلی، بویژه برای دولت افراطی نتانیاهو و مؤتلف آن لیبرمن رهبر حزب "خانه ما اسرائیل"، مبدل شده و تمامی آنها چه در پوزیسیون و چه در اپوزیسیون، بطور بی سابقه ای بر روی این موضوع تمرکز کرده اند!ر
تمامی بحران رژیم با جهان، تنها بر مسئله اتمی آن، بعنوان عمده ترین مسئله محدود نشده، بلکه از طرف مجامع حقوق بشری نیز در نقض مداوم و آشکار حقوق بشر در ایران، تحت فشار و افشاگریهای جهانی قرار گرفته است. اگر در پایان سال 2007، رژیم ایران از طرف سازمان عفو بین الملل بعنوان "دژخیمترین رژیم جهان" معرفی شده بود، در ارزیابی از کارنامه سی سال از حاکمیت آن باز از طرف همین سازمان آمده استکه: "مشخصه سی سال گذشته نقض مداوم حقوق بشر بوده است و... دستگیریهای خودسرانه، شکنجه و بدرفتاریهای دیگر، همراه با کاربرد مجازات اعدام همچنان رایج است. بخش هایی از جامعه- شامل اقلیتهای قومی- همچنان با تبعیضات گسترده روبرو هستند، در عین حال وضع سایر گروهها- بطور مشخص برخی از اقلیتهای مذهبی- بطور فاحشی بدتر شده است"!ر
چنین ارزیابی از طرف بالاترین ارگان حقوق بشری سازمان ملل متحد، مسلما در ترسیم چهره تبهکارانه رژیم اسلامی و افشای مضمون اصلی ایدئولوژی بنیادگرایانه ضد انسانی آن در افکار عمومی جهانیان تأثیر مستقیمی برجای گذاشته و عدم اکراه در پذیرش این رژیم از طرف دولتهای دمکرات و پایبند به حقوق بشر در جهان را بهمراه دارد. بویژه آنکه طبق سنت حزب دمکرات آمریکا، آنها در استفاده از طرح نقض حقوق بشر در کشوری، تجربه و ید طولانی دارند!ر
آیا، برای خامنه ای بعنوان ولی فقیه فرقه شیعه اثنی عشری و تعیین کننده مطلق استراتژی سیاسی، دینی، اقتصادی و اجتماعی و نظامی و امنیتی خلافت اسلامی، فرد مناسبی با توان رهایی رژیم از ورشکستگی سیاسی، اخلاقی و اقتصادی، در آستانه آغاز دهه چهارم از حیات آن وجود دارد؟ آیا وی اختیار لازم را به چنین کسی خواهد داد که با اعتماد بنفس کامل بر سر گرفتن تضمین بقای رژیم از آمریکا و پذیرانیدن "قدرت منطقه ای" بودن رژیم اسلامی ایران که آنرا نیز باید آمریکا و غرب به آن اعطاء نمایند، با وجهه المعامله قرار دادن "تغییر رفتار رژیم" و متوقف ساختن ماجراجوئی های اتمی آن بر سر میز مذاکره بنشیند و مجامع بین المللی و دمکراسی غربی را به سکوت در قبال نقض مداوم و خشن حقوق بشر در داخل کشور، در قبال امتیازات مورد نظر آنها و با کاستن از جنبه هایی از مجازاتهای ضدبشری اسلامی و با محدود ساختن دایره عمل غیرقانونی مراکز قدرت متعدد در اینکشور ترغیب نماید؟
آیا رئیس قوه مجریه دهمین دوره، توان مهار زدن با پشتیبانی مستقیم خامنه ای به مخالفین پرقدرت در دایره مراجع تقلید شیعه در مذاکره با آمریکا را خواهد داشت؟ و مهمتر از همه آیا خامنه ای و رئیس جمهور برگزیده وی توانائی تغییر ذهنیت ضد آمریکائی ایجاد شده در مریدان و طرفداران رژیم بوسیله خود رژیم، طی سی سال گذشته را خواهند داشت؟ اما، چنین گزینه ای برای کرسی ریاست جمهوری اگر توانائی رهانیدن حداقلی از این بن بست همه جانبه داخلی و خارجی رژیم را نیز داشته باشد و بویژه اگر بتواند رابطه ایران را با آمریکا برقرار سازد، مسلما به یک قهرمان ملی مبدل خواهد شد. حتی در اینصورت خود خامنه ای با توجه به تنگ نظری و محدودیت دید تاریخی خود در مقام جانشینی پیغمبر و امام زمان و نماینده ملکوت بر روی زمین، بهیچوجه ظرفیت و توان تحمل قهرمانی ملی در کنار خود را نخواهد داشت وبه ظهور و بروز آن نیز اجازه نخواهد داد! وی و مافیای روحانیت حاکم که از قبل سیاست بحران آفرینی در داخل و خارج متمتع شده اند، احتمال اینکه به رئیس قوه مجریه رژیم خود اختیار وجهه المعامله قرار دادن "تغییر رفتار رژیم" خود را بعداز سه دهه به وی تعویض بکنن و یا خود دست به پیشبرد چنین سیاستی بزنند بعید بنظر میرسد. زیرا آنها نیک آگاهند که "تغییر رفتار رژیم" معنائی بجز "تغییر ماهیت رژیم" نخواهد داشت!ر
از سوی دیگر، اوباما نیز در صورت غیرقابل لمس شدن یک یک موفقیت حتمی، به احتمال زیاد، شخصا با رهبری رژیم اسلامی به مذاکره نخواهد نشست!ر
بنابراین، با برگزیده شدن هر فردی به پست ریاست جمهوری رژیم نیز، بن بست و بحران در روابط ایران و آمریکا تا مادامیکه تغییر اصلی در دیدگاه رهبر دینی و سیاسی ج. اسلامی و مافیای روحانیت نسبت به غرب و آمریکا و سیاست ماجراجویانه رژیم بوجود نیامده (که سی سال تمام بوجود نیامده است) است، کماکان بقوت سابق باقی خواهد ماند. زیرا خانه از پای بست ویران است!ر

کاندیدادها برای گزینش به پست ریاست جمهوری:ر

افرادیکه از طرف جریانات و گروههایی که برای گرفتن سهم هرچه بیشتر از رانت نفتی و برخورداری از مزایای قدرت بعنوان کاندیداد به صحنه آورده شده اند، تما متعلق به جبهه "خودی و غیرخودی" بوده و هیچ فردی خارج از این دو جبهه که هردو برای بقا و تداوم ج. اسلامی تلاش میورزند حق حتی کاندیداتوری را نیز ندارند. همین جبهه "خودی" نیز بدلیل تنگ نظری و انحصارطلبی "بیت رهبری" از اول انقلاب تابه امروز هرچه تنگتر و محدودتر و دایره جبهه "غیرخودی"ها نیز بهمان نسبت هرچه بیشتر بزرگتر و فراختر شده است!ر
خاتمی و موسوی از جبهه "غیرخودی"ها و از بینابین این دو دایره، آیت الله مهدوی کنی و از جبهه "خودی" تاکنون احمدی نژاد کاندیداتوری خود را برای گزینش به پست ریاست قوه مجریه رژیم اعلام داشته اند. (خاتمی اخیرا انصراف خویش را اعلام نمود)ر
احمدی نژاد که با حمایت مستقیم رهبری و با سیاست "پاسداریزه" ساختن رژیم و ایجاد حکومتی یکدست و یک قطبی ساختن ساختار روحانیت چندقطبی شیعه، بر ریاست قوه رژیم ارتقاء داده شده بود، تاچند ماه قبل هنوز نیز حمایت کامل و آشکار بیت رهبری را یدک میکیشید و خامنه ای در آستانه آغاز چهارمین سال از ریاست وی بر این قوه، خواستار تدوین برنامه و بودجه ای برای "پنج سال دیگر" از طرف وی شده بود. اما در آستانه "انتخابات" دهمین دوره از بیستم بهمن ماه هشتاد و هفت، عسکر اولادی که یکی از گردانندگان چهارده گروه "جبهه خط امام و رهبری" و از سران حزب مؤتلفه اسلامی میباشد، در پی دیدار با خامنه ای در جلسه سران حزب خود اعلام کرده استکه: "رهبر خواهان حکومتی قاطع تر از حکومت احمدی نژاد است". وی اضافه نموده استکه: "نظر رهبری اینستکه رئیس جمهور آینده باید از رؤسای جمهور پیشین، مقتدرتر باشد. اقتدار هرچه بیشتر دهمین حکومت در برابر جریانات، خواست دیگر رهبری است"! هرچند که خود عسکر اولادی قبلا اعلام داشته بود که "نامزد اصولگرایان احمدی نژاد است"! تاکنون خامنه ای نظز عسکر اولادی را تکذیب نکرده است و این مسئله ضربه بزرگی است برای احمدی نژاد که بدنبال خود عدم تأئید گردانندگان سپاه و بسیج این "حزب مسلح" و دیگر ارگانهای وابسته به رهبری را نیز از وی فراهم خواهد آورد!ر
احمدی نژاد که در عرصه سپردن هر سه قوه رژیم به دست "اصولگرایان" و در سپردن تمامی ارگانهای اداری و "قانونگذاری" به مافیای امنیتی- نظامی موفق بوده است، در یک قطبی ساختن ساختار روحانیت شیعه و وابسته ساختن دیگر مراجع تقلید به تمکین مطلق از ولی فقیه، ناموفق بوده است. بزرگترین مانع نیز در اینراه فرهنگ اسلامی حاکم بر این فرقه بوده استکه چیزی بجز فرهنگ مراجع تقلید نیست. این فرهنگ در واقع همان فرهنگ قبیله ای قرون وسطایی استکه مطابق آن هرکدام از فقهای شیعه، خود یک خان اعظم آسمانی برای مقلدین و مریدان خود هستند. بخصوص که امروزه هریک از آنان در قدرت سیاسی شریکند و سهمی معین از ثروت و امکانات جامعه دارند و در نیروهای مسلح مریدان بخصوص خود را دارا میباشند!ر
سیاستهای خارجی دیکته شده رهبر به احمدی نژاد نیز نتیجه ای بجز انزوا و تحریمهای هرچه بیشتر رژیم و بی حیثیتی و معرفی چهره تبهکارانه و تروریستی آن به جهانیان ثمره ای ببار نیاورده است و طبیعی استکه در ج. اسلامی، همیشه مقصر اصلی نه آمر یک سیاست، بلکه عامل یا مجری آنست! اغتشاشی که در سیاست خارجی و در پیشبرد آن در ج.اسلامی بوجود آمده است نیز، مسلما از اغتشاش درونی رژیم و بافت قبیله ای حاکم بر ساختار روحانیت شیعه نشأت میگیرد. تا جائیکه امروزه ایران مبدل به تنها کشوری در جهان شده استکه در آن پنج وزیر امور خارجه وجود دارد! منوچهر متکی، هاشمی ثمره (نماینده رئیس جمهور)، سعید جلیلی، علی لاریجانی و علی اکبر ولایتی (نماینده رهبر در سیاست خارجی)، فعالیت و وظیفه یک وزیر امور خارجه را به پیش میبرند!ر
خامنه ای اگر احمدی نژاد را "فاقد اقتدار" نامیده است، خاتمی را نیز شاه سلطان حسین لقب داده و وی را از شرکت در "انتخابات" به بهانه بالا بودن سن وی و سپرده شدن امور به جوانان، منع کرده است! خامنه ای تنها خود را :مقتدر" میداند و اگر رئیس جمهوری نتواند بدون اشتباه و بدون دخالت دادن نظرات خود، ساستهای وی را به پیش ببرد در جستجوی فردی خواهد بود که بیشتر از احمدی نژاد و خاتمی نقش مریدی مطلق خود را برای وی بخوبی ایفاء بکند!ر
بنابراین، هیچگونه تضمینی برای ابقای مجدد احمدی نژاد در پست ریاست جمهوری دوره دهم وجود ندارد. هرچند که وی بعنوان نامطلوبترین چهره در جهان و برخلاف شعارهای راسیستی و ضد آمریکایی خود، بویژه بعداز روی کار آمدن اوباما در آمریکا، بیشترین تلاش را برای برقراری رابطه با آمریکا و آغاز مذاکره با آنرا به پیش برده است. بقول سعید لیلاز در نوزدهم بهمن ماه "در تاریخ صدساله ایران هیچکس به اندازه احمدی نژاد برای بهبود روابط ایران و آمریکا تلاش نکرده است!"ر
کاندیدای دیگر، موسوی، نخست وزیر دوران جنگ با عراق نیز بعداز بیست سال دوری از سیاست به دایره کاندیدادهای احراز پست ریاست جمهوری آورده شده است. اما، وی شانس کمتری از بقیه کاندیدادها برای گزینش به این پست را دارد. زیرا، در دوران نخست وزیری وی که مقارن با ریاست جمهوری رهبر فعلی رژیم اسلامی، خامنه ای بوده است با وی اختلافات و تضادهای شدید و معینی پیدا کرده بود که بالاخره نیز با دخالت خمینی و با "حکم حکومتی" وی، بسود موسوی این اختلافات حل و فصل گردیده و خامنه ای خود را "مغضوب" این دخالت میداند! مسلما چنین فردی مورد پذیرش خامنه ای که امروز خود بجای :امام" نشسته است، قرار نخواهد گرفت!ر
"انتخابات" ریاست جمهوری غوغائی استکه تنها مربوط به تنها مذهب و ملت حاکم بر ایران بوده که در آن تمامی اهل سنت از کاندیداتوری به آن بهمراه محرومیت تمامی ملتهای ترک زبانان ایران در ارتقاء به این پست، هر چهار سال برپا میگردد. بنابراین، موضع یک نیروی ملی منتسب به اقلیتهای ملی و مذهبی در ایران چیزی بجز تحریم شرکت در این تبعیض آشکار مذهبی و ملی نخواهد بود!ر

ر"انتخابات و قانونگذاری" در یک حکومت دینی!ر

روحانیت فرقه شیعه جعفری دوازده امامی یا شیعه اثنی عشری در ایران همیشه سعی کرده استکه خود را بعنوان ادامه همان شیعه صفوی، بمردم بقیولاند. شیعه گری صفویه ای که آن نیز در ارتباط و با حمایت خاندان سلطنتی هابسبورگ، با مواجه شدن خطر سقوط وین، پایتخت اطریش بدست ترکان عثمانی حنفی مذهب سنی، جهت ایجاد جبهه ای علیه آنان در شرق و معطوف ساختن توجه آنها از اروپا ئیان، شکل گرفته و به قدرت رسیده بود! اما، اگر امروزه از شیعه صفوی تنها میتوان در خانقاه ها و دراویش "یاحق گوی"، "علی الهی"ها ... سراغ گرفت، شیعه اثنی عشری، همان فرقه انشعابی "اصولی" در سرآغاز قرن نوزده و در دوره زمامداری فتحعلیشاه قاجار با پیروزی بر فرقه "اخباری" و بعدها با غلبه با توسل به قتل عام و ترور فرق دیگر شیعه چون "شیخی"، "بابی"، "بهائی"، "صوفی"، "طریقتی" و غیره خود را تا "نیابت امام زمان" ارتقاء داده و در پایان این قرن روحانیت فرقه اصولی بعنوان فرقه غالب بر دیگر فرق مذهب شیعه، سازماندهی فرقه ای و هیرارشی قدرت در درون خود را به پایان رسانیده و خود را بعنوان تنها مذهب شیعه مطرح می نماید. دستگاه روحانیت این فرقه اگر تا دهه های نیمه دوم قرن نوزدهم، با توسل به تقیه (دروغگوئی)، پشت "شاه شیعه" برای پیشبرد اهداف فرقه ای خود سنگر گرفته و بعنوان پایه معنوی سلطنت برای تحمیق و سرکوبی مردم بکار گرفته میشود، در دهه های پایانی این قرن در ارتباط و حمایت قدرتهای خارجی، بویژه دولت انگلستان، قدرت سیاسی را با شاه تقسیم و با اختراع تز "ولایت فقیه"، مشروعیت حکومت دینی "شاه شیعه" را از آن خود و بجای پادشاه،مقام غیرقابل رقابت "نیابت امام زمان" را از آن خود میسازد!ر
روحانیت فرقه اثنی عشری در جریان انقلاب مشروطه، با بکارگیری "تقیه" در حمایت و تواما در مخالفت با آن، اوج قدرت خود را نشان داده و از پیروزمندان و بهره مندان اصلی این انقلاب میگردد. در اولین قانون اساسی ایران، مذهب فرقه خود را بعنوان مذهب رسمی اینکشور به ثبت رسانیده و طبق مصوبات نمایندگان مردم در مجلس با "شرع مقدس" را از آن پنج تن از "علمای عظام" خود در مجلس و بر فراز آن برقرار ساخته و مدرنیسمی را که در سرآغاز نطفه بندی بوده است، از همان ابتدا عقیم و خفه میسازد. هرچند که این اختیارات در دوره پهلویها اجازه اجرا نیافت، اما این امر پایه مخالفت روحانیت این فرقه با این سلسله را بنیان گذاشت!ر
با سرکوبی قیام دینی و ارتجاعی روحانیون فرقه اثنی عشری در پانزدهم خرداد سال 1342 از طرف دولت علم، علیه اصلاحات ارضی و آزادی زنان که سر رشته و تأمین مالی آن در دست تیمور بختیار، رئیس سابق سازمان امنیت شاه از خارج از کشور بوده است، روحانیت این فرقه با تبعید خمینی از ایران، باز به "تقیه" روی آوردند! بدین معنا که اگر بخشی از آنها به "ثناگوئی شاه" پرداخته بودند، بخش دیگر آن در ارتباط و با حمایت همین بخش "ثناگوی"، در خفا به سازماندهی پیروان خود از آیت الله ها تا حجت الاسلام ها و از بازاریان سنتی تا متولیان امام زاده ها و... پرداخته و مذهب را در درون خانه ها، تکایا و مساجد و در مراسم عزاداری و تعزیه خوانی، پناه دادند تا برای فرارسیدن برپایه اتوپیای "جامعه ناکجا آباد آخر الزمانی" که برای شرایط امروزی بر مبنای "بنیادگرائی نو" بازسازی شده بود، روزشماری و فعالیت بکنند!ر
اما، حکومت شیعه صفوی و حاکمیت ولی مطلقه خمینی در یک نقطه یعنی در ایجاد حکومتهای توتالیتر و دیکتاتوری، اشتراک کامل دارند که خود این امر نیز ریشه در ساختار و بنیان ایدئولوژی دینی آنها دارد. این علل ساختاری، هر حکومت دینی را در مقابل گزینه ای بین رأی و نظر مردم و یا اصول دین که در کتابهای مقدس برای حاکمیت روحانیون دینی تدوین شده اند قرار میدهد؛ و طبیعی استکه گزینه مورد انتخاب آنها بنابه ماهیت دینی خود همیشه اصول دین و رودر روئی با دمکراسی و رأی و خواست مردم بوده است. این علل ساختاری خود بر دو اصل بنیادین، "قوانین، سنت ها و مقررات تقدیس و تابو شده" که جائی برای رأی و نظر مردم در هیچ دوره ای قائل نیستند و از سوی دیگر بر تصمیم و نظر رهبرانی دینی که خدا و مقدسات دینی را نمایندگی میکنن، استوار شده اند! این دو اصل از همان روزیکه دین نقشی اجتماعی می یابد و یا به بیان متداول دین به حکومت رسیده و با سیاست درهم می آمیزد، بنام خواست و نظر خداوند و پیغمبر بر مردم تحمیل و جائی برای رأی و نظر آنها باقی نگذاشته و راه نضج و تکوین جامعه مدنی را که چیزی بجز غلبه مردم بر دولت نیست، می بندد و مشارکت مردم در زندگی اجتماعی و خواست ها و نیازهای زمان و مکان را سد ساخته و مقررات تقدیس شده عهد عتیق خود را بجای قوانین مدرن و قراردادهای اجتماعی ناشی از خواست مردم می نشاند!ر
بهمین دلیل نیز، در یک حکومت دینی، ادعاهائی مبنی بر پذیرش "حق انتخاب و رأی مردم" و یا به بیان خمینی "میزان رأی مردم" بودن، قصه هائی بیش نیستند که در طول تاریخ حکومتهای دینی هیچگاه تحقق نیافته و بجای آن، حتی هرگونه تجدید نظرطلبی در دین و در منابع تقدیس شده و یا محدود ساختن حاکمیت این "مردان خدا"، بعنوان "کفر و زندقه" سرکوب و هیچ حکومت دینی بخاطر احترام به رأی و خواست مردم نه تنها از قدرت دست نکشیده است، بلکه به هیچ اصلاحی در "ساختار بنیانی" خود اجازه نداده است!ر
بنابراین، مفهوم قانونگذاری در کشوریکه در آن فرقه دوازده امامی شیعه حکومت میکند، چیزی بجز تطبیق نیازها و خواست های روز مردم با قوانین ثابت و اولیه "شرع مبین اسلام" نبوده و حتی آنجائی که قانونگذاری ناگزیر با واقعیتهای عرفی و محلی انطباق پیدا میکند که فاقد هرگونه سابقه ای در قران و "سنت رسول" و شرع و فتاوی "آیات عظام و علمای اسلام" هستند، باید بر اصول اساسی و تفاسیر قران و سنت و حدیث استوار گردند! در حقیقت در حکومت اسلامی یا دینی، هیچکس و هیچ مقامی حق قانونگذاری نداشته و هیچ قانونی بجز "شارع مقدس" را نمیتوان به اجرا در آورد. زیرا، بقول خمینی "شارع مقدس اسلام، یگانه قدرت مقننه است!"ر
از طرف دیگر، چون نظریه "امامت" در مذهب شیعه، در مخالفت و رودر روئی با انتخاب و "مشورت و بیعت با خلفای راشدین"، بوجود آمده، و برخلاف غیرانتخابی و موروثی فرزندان فاطمه و علی، استوار شده است، حق گزینش رهبران جامعه از آن خداست نه بندگان آن و "رأی" مردم نمیتواند بر انتصاب و بر رأی الهی فائق آید"!ر
بهمین دلیل نیز، جای گرفتن "سیستم انتخابات" در قانون اساسی رژیم اسلامی نه بدلیل باور و اعتقاد ذاتی و ماهوی آن به این امر، بلکه اگر از سویی ناشی از تحمیل شدن خواست مردم در دوران انقلاب مبنی بر سپرده شده حاکمیت مردم بخود آن با برپائی سیستم انتخابات آزاد بعنوان یکی از خواستهای اساسی مردم در قبال استبداد و دیکتاتوری فردی شاه باشد، از سوی دیگر نیز از نیاز فریبکارانه (تقیه) رژیم اسلامی برای انطباق خود با شرائی روز ایران و جهان بوده است. اما همین تحمیل و نیاز برای پایبند نشان دادن خود برخلاف روح مذهب شیعه دوازده امامی و حکومت دینی، تا زمانی می تواند مورد پذیرش و تمکین رهبران و مجریان قوانین الهی در رژیم اسلامی باشد که نه تنها کاندیدادها برای آن اشخاص مورد توافق و نظر آنها بلکه نتیجه آن نیز موافق گزینش و نظر آنها باید باشد!ر

مخلص کلام، در حکومت دینی فرقه شیعه اثنی عشری حاکم بر ایران، نه حق انتخاب رهبر و رهبران جامعه از آن مردم است و نه رهبران خودخوانده دینی آن که حکومت خود را از انواع حکومتهای زمینی و متکی بر اراده مردم متمایز میکنند، حق قانونگذاری، تدوین و تصویب قوانین خارج از قوانین "شرع و الهی" را دارند و نه حق لغو مقررات و قوانین غیرقابل تغییر و از پیش تدوین شده شرعی و جایگزینی آن با قوانین جدید انسانی و زمینی را دارند.ر

کانون فرهنگی- سیاسی خلق تورکمن

سوم اردیبهشت 1388

ر[1] تمامی این آمارها از آمار و ارقام رسمی خود رژیم استخراج شده و شامل آمار غیر رسمی از منابع غیر دولتی نمیگردد!ر